أسيل: نواب التأزيم خاسرون ولن يستطيعوا حل المجلس
محليات وبرلمانمطلوب منا عدم الاستسلام لليأس وهناك نواب جادون وينشدون العمل
أكتوبر 28, 2009, منتصف الليل 2018 مشاهدات 0
في اللقاء المفتوح الأول تحت عنوان 'مرحلة جديدة.. أسلوب جديد' الذي جمع النائبة د.أسيل العوضي وأهالي الدائرة الثالثة في صالة الميلم اكدت النائبة في البرلمان د. اسيل العوضي وجود بعض النواب المؤزمين الذين يريدون فض مجلس الأمة الا انها اشارت انهم هم الخاسرون وغير قادرين على تحقيق ذلك.
وقالت العوضي في اول لقاء يجمعها مع ناخبي وناخبات الدائرة الثالثة بعد وصولها الى البرلمان ان تاريخ 16 5 رسم صفحة جديدة في تاريخ الكويت السياسي من حيث التغيير وقالت' كلنا في هذا اليوم صوتنا للتغيير وهذا ما حققته نتائج الانتخابات حيث انها جاءت واضحة ورساله من الشعب الى النواب تترجم رغبتهم في تحقيق التغيير المنشود.
واكدت العوضي لناخبيها انها بدأت خطواتها نحو التغيير في اسلوب العمل البرلماني الا انها بينت لهم ان مسؤولية التغيير مشتركة وغير مختصرة على النائب موضخة مدى احتياجها للدعم والتواصل معهم لتحقيق النجاح في المهمه التي اؤتمنت عليها .
فقدان الامل
وتوجهت للناخبين بالقول 'انتم تشعرون بفقدان الامل الا انني اؤكد لكم ان الامل لا يزال موجود لان هناك الكثير من النواب الجادين في الانجاز' وتابعت 'المطلوب منا الا نيأس ولا نفقد الامل لان الكويت تستاهل ان نقدم لها كل ما نقدر عليه وطالما االامل موجود ولدينا كل الامكانيات للتطور ان من الناحية المادية او من ناحية العنصر البشري الفاعل فالمفروض الا نبخل بأي جهد وبالتالي سنحصد ثمرات التغيير اذا تواصلنا ووضعنا يدنا مع بعضنا البعض.
انجازات
وتحدثت العوضي عن الانجازات التي سعت الى تحقيقها خلال فترة الانعقاد الماضي ومن خلال عضويتها في اللجان التي ظلت تعمل خلال عطلة البرلمان اذ قالت'دخلت عضوه في اللجنة التعليمية ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة المرأه حيث اقرينا الكثير من المشاريع وهي مدرجة اليوم على جدول اعمال مجلس الامة.
وقالت الاقتراحات بقوانين التي قدمناها ركزنا فيها على ثلاث انواع من القوانين وهي قوانين تكافح الفساد كقانون لانشاء مكتب خاص للمعاملات داخل المجلس بحيث يمنع النواب تخليص معاملات في الوزارت مشيرة الى ان هذا الامر اصبح احد انواع الفساد اما القانون الاخر فهو قانون متابعة السلوك البرلماني مشيره الى ان هذه لجنه تشكل من رؤساء اللجان الاصليه في المجلس حيث تنظر في الشكاوي في حال استغلال النائب لسلطاته بحيث تفرض اللجنة عقوبات على النواب المعنيين وتطرقت الى قانون ديوان المحاسبة مشيرة الى انها قدمت فيه تعديل بحيث لا يسمح لديوان المحاسبة ان يحول الى النيابة العامة .
قوانين خاصة بالأسرة
وتحدثت العوضي عن القوانين الخاصة بالاستقرار الأسري والمجتمع والتي ركزت عليها ايضا الى جانب القوانين المتعلقة بالفساد كقانون الرعاية السكنية للمرأه وقانون حماية الطفل من العنف الجسدي كما اشارت الى تقديمها اقتراح بزيادة القرض السكني من 70 الف دينار الى 100 الف دينار.
خطة التنمية
وايضا تطرقت العوضي الى قوانين اخرى ركزت عليها وتتعلق ببناء المستقبل متحدثة عن ملاحظات ناقدة دونتها عن خطة التمنية التي قدمتها الحكومة مبينه انه تم تشكيل لجنة للرد على الملاحظات .
واضافت العوضي ان خطة التنمية التي قدمتها والخطة الخمسية التي تقدمت بها الحكومة تعتبر خطوة الى الأمام خصوصاً وأن الحكومة لم تبادر بتقديم خطة تنمية منذ مجلس ١٩٨٥ ، وأكدت العوضي في حديثها عن خطة عمل وبرنامج عمل الحكومة الى أنه ليس هناك تنمية حقيقية مع فساد ومن ينفذ خطة التنمية لا يستطيع أن يترجمها الى أرض الواقع في وجود فساد اداري بعض الجهات الحكومية.
تحديات جديدة
وقالت العوضي انه هناك تحديات كبيره في دور الانعقاد الحالي مشيره الى انها من خلال اللجان التي حالفها الحظ في الدخول اليها وهي لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ولجنة الرد على الخطاب الاميري ولجنة البيئة ولجنة المرأه لافته الى انه لديها مجموعة من الاولويات للمرحله المقبلة تتعلق بتطوير الفرد والعنصر البشري من خلال الاستثمار في برامج تأهيل المعلمين وتطوير اداهم وانشاء مجلس خاص يحدد اسس الاعتراف بالجامعات داخل الكوويت وخارجها لتطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعي والعمل على ضرورة حفظ حق الاسر في اختيار شكل وطبيعة التعليم لابنائها من خلال تعدد خيارات التعليم بين العام والخاص والتعليم المشترك والمنفصل.
وقالت ان لديها اولويه اخرى ايضا كالقوانين الخاصة بالسكن وتحرير أراضي الدولة واشراك القطاع الخاص لتوفير اراضي بسرعة وبتكلفة أقل.
البيئة من اولوياتي
كما أكدت العوضي على اهتمامها الكبير في قضية البيئه مشيرة الى وجود تشريعات بيئية ناقصة ومشاكل كبيرة وكل ما يظهر من امراض في الكويت نتيجة للتلوث البيئي.
ذوي الاحتياجات الخاصة
وردت على مداخلة عن موضوع المعوقين لفتت العوضي ان ما ينقص الكويت التشريعات التي تنظم التعامل مع هذه الفئه سواء من الكويتيين ام من غيره مؤكده ان القانون القديم يحتاج الى تعديل مشيرة الى انها قدمت مشروع قانون مع بعض النواب وهذا القانون بدات ملامحه تتطور وقالت اخر موعد هو 20 11 اخر يوم لرفع القانون الى مجلس الامه وهناك احتمال بطلب جلسه خاصة لاقراره لان ادراجه في جدول الاعمال سيأخذ وقتا اطول .وبينت العوضي ان القانون شامل لمواد كثيرة منها معاملة ابناء الكويتية كمعاملة الكويتي كما يعطي الصلاحية لمجلس الاعلى للمعوقين بتحديد مدى استفادة غير محددي الجنسية حسب اعاقته من مواد القانون.
غير محددي الجنسية
وبخصوص غير محددي الجنسية قالت العوضي بانها وقعت على الجلسة الخاصة لاقرار الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية مشيرة الى ان الموضوع مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة في 31/3 حسب خطة الاولويات وقالت 'الكويت ستعرض تقريرها الخاص بحقوق الانسان في شهر خمسه لدى منظمة العمل الدولية ' متمنية خلال شهري 11 12 ان تكون مشاريع الحكومة واضحة لمعالجة الموضوع قبل جلسة 31 3.
تعديات في الجابرية
ومداخلة لاحد الحضور تحدث فيها عن التعديات الموجوده في الجابرية على المواطنين وردت هذه منطقتي وهذا يحتاج للقاء خاص مع اهالي الجابرية .
وفي مداخلة لاحدى الحاضرات عن حكم المحكمة الدستورية والذي رفع وصاية الرجل عن المرأه في اصدار جواز سفر علقت العوضي بالقول ' ان كل القوانين التي لا تساوي الرجل بالمرأه في ما يتعلق بالمواطنه تناقش اليوم في لجنة شؤون المرأه لافته الى انه لهذا السبب تم رفض تشريع قانون خاص بالمرأه لان المرأه لا تحتاج لقانون خاص فهي مثل الرجل بالمواطنه وبالتالي الافضل تعديل القوانين التي تبخس حقوقها.
وقالت العوضي ان هناك توجه للنواب لعقد جلسات خاصة لاقرار مشاريع القوانين وهذه مطالبة نيابية وواقفت عليها الحكومة مشيرة الى انها ضد التوقيع على جلسات خاصة لمزايدات سسياسية ولذلك رفضت الطلب لعقد جلسة حول انفلونزا الخنازير ولكنها اشارت الى ان قضايا معينة وقوانين منتهيه تحتاج لاقرارها وستشارك في تقديم فيها جلسات خاصة لاقرارها.
وفي ردها على أسئلة أهالي الدائرة الثالثة حول انتظار صدور قرار المحكمة الدستورية بخصوص المادة الخاصة بالتزام النائبات بالضوابط الشرعية قالت العوضي 'سألتزم بقرار المحكمة الدستورية دائماً ونحن في دولة يحكمها الدستور والقانون.'
وبينت العوضي الى ان اللقاء المفتوح الأول يعد سابقة في العمل النيابي في ظل نظام الدوائر الخمس ويقضي على صعوبة التواصل المباشر بين النائب في مجلس الأمة وأبناء دائرته في ظل نظام الدوائر الخمس الجديد، وقالت بأن اللقاء المفتوح سيكون بشكل دوري وسيتكرر في المستقبل في أغلب مناطق الدائرة الثالثة.
تعليقات