الدقباسي نحو منح الجنسية للمولود من أم كويتية بالتأسيس

أتقدم باقتراح بقانون المرفق بتعديل المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتي .
اقتراح بقانون
اقتراح بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة ' 5'  من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وإضافة مادة جديدة بقانون الجنسية الكويتي , بعد الاطلاع على الدستور الكويتي وعلى المرسوم بالقانون رقم 15لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتي وتعديلاته تلغى الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم بقانون لتكون على الوجه التالي :
تضاف ماده جديدة برقم 5 مكرر تكون على الوجه التالي ( تمنح الجنسية الكويتية للمولود من أم كويتية بالتأسيس بناء على طلبها على أن يكون محافظا على الإقامة في الكويت حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها , ويعامل المولود معاملة القصر الذي تتوفر فيه هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد ) .
ويشترط للحصول على الجنسية طبقا لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص في البنود ( 2-3-5 ) من المادة الرابعة .
المذكرة الإيضاحية
جاء هذا التعديل ليكون منح المولود من أم كويتية بالتأسيس  بقوة القانون إذا تقدمت بطلب ذلك وانطبقت عليه الشروط الواردة بالقانون , وذلك لما لوحظ من تأخير كبير في منح الجنسية الكويتية لهذه الشريحة رغم انطباق كافة الشروط عليهم , حتى أن بعضهم قد بلغ من العمر عتيا وهو يعيش في الكويت وبين أخواله الكويتيين ولا يعرف غير الكويت موطنا , بل إن المفارقة أن هناك أبناء من أم واحده وأب واحد منح بعضهم الجنسية الكويتية والبعض الآخر لا يزال ينتظر رغم انطباق كافة الشروط عليهم , ولا شك بأن هذا التأخير له إسقاطاته وتأثيره الاجتماعي والنفسي السيئ على الأبناء .  كما انه يؤخر اندماجهم في المجتمع ويشعرهم بالغربة في وطنهم وبين أهلهم إضافة إلى أن بعضهم يحمل الشهادات العالية والتخصصات النادرة وهو عاطل عن العمل بسبب هذا التأخير مما يفقد الوطن الاستفادة من إمكانياتهم ويفقدهم الفرصة في الحصول على الوظيفة المناسبة كأقرانهم الكويتيين .
لذلك جاء هذا التعديل ليجعل تجنيس أبناء الكويتية بالتأسيس متى انطبقت عليهم كافة الشروط وتقدمت والدتهم بطلب تجنيسهم أن يتم ذلك بقوة القانون دون أي تأخير .
مقدم الاقتراح
                                          النائب / علي سالم الدقباسي