(تحديث4) بطلان عضوية 'الدوسري' ورفض بقية الطعون الإنتخابية

استقبل النائب خالد الطاحوس عند باب مجلس الأمة النائب خالد العدوة واتجها إلى اجتماع مغلق يعقد حاليا في مكتب النائب أحمد السعدون وبحضور النائب مسلم البراك.

12:16:37 م

دعا النائب خالد سالم العدوة في اول تصريح له عقب اعلان حكم المحكمة الدستورية بإعتباره فائزا بعضوية مجلس الأمة بدلا من بادي الدوسري الذي اسقطت عضويته حيث دعا إلى استقالة كل من وزير الداخليه الشيخ جابر الخالد ووزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر محذرا من أنه سيستخدم أدواته الدستورية في حال استمرارهم في تولي الحقيبة  الوزاريه مثمنا الجهد الذي بذله القضاء الكويتي النزيه في سبيل اظهار الحقيقة وتحقيق العدالة قائلا ' لا يصح الا الصحيح ' .

وأكد العدوة أنه سيقف بصف المعارضة وسيسعى نحو تعديل قانون الانتخابات واصفا الحكومة الحاليه بانها حكومة فاشلة وأن هناك من يسعى الى اسقاط كل من يقف معارضا لها .
وبين أن اتجاهه في العمل البرلماني تحت قبة مجلس الأمة سيكون إلى جانب زملائه النواب وأن كتلة العمل الشعبي هي الأقرب إلى قلبه. 

 وفي ما يلي تفاصيل حكم المحكمة الدستورية :

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 9من شهرذو القعدة1430هجري الموافق 28أكتوبر2009برئاسة السيد المستشاريوسف غنام الرشيدرئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /فيصل عبدالعزيزالمرشد،وراشد يعقوب الشراح،وخالد سالم علي،وصالح مبارك الحريتي وحضور السيد/خالد فيصل العزران أمين سر الجلسة.
 
نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ، وحضر عن الطاعن المحامي [ فايز عايد الظفيري ] كما حضر عنه المحامي [ محمد منور المطيري ] وقدم مذكرتين صمم فيهما على طلباته الواردة بصحيفة الطعن ، وحافظتي مستندات طويت الأولى على صورة من بيان تحركات احد الناخبين ، وطويت الثانية على كشف بأسماء عدد من الناخبين الذي أدلوا بأصواتهم ووظيفة كل منهم الحالية ، وشهادتين صادرتين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية , وصور ضوئية لبطاقة عسكرية وبطاقات مدنية وبطاقة عمل صادرة من بلدية الكويت ، وحضر المحامي [ د. محمد المقاطع ] عن المطعون ضده الثاني [ سعدون حماد عبيد العتيبي ] والمطعون ضده الثامن [ دليهي سعد راشد الهاجري ] وقدم مذكرتين طلب في كل منهما رفض الطعن ، واعادة فرز محاضر اللجان رقم [ 42] و [114] و [116 ] ، وحضر المحامي محمد الخالدي عن المطعون ضده العاشر [ بادي حسيان محمد الوطيب الدوسري ] وقدم ثلاث مذكرات طلب فيها تكليف الجهات المعنية بتقديم كشف أسماء الناخبين الذي ادلوا باصواتهم في الانتخابات بالدائرة الخامسة وأسماء الموقوفين منهم وبيان مغادرة البلاد ودخولها للاشخاص المبينة أسماؤهم بمذكرته ، والحكم احتياطيا : ببطلان واعادة الانتخاب مجدداً بالدائرة الخامسة , وقدم ست حوافظ مستندات تضمنت كشوفا صادرة من مندوبية بأسماء عدد من الناخبين الذين ادلوا باصواتهم والموقوفين منهم ، كما حضر المحامي [ د. محمد المقاطع ] عن المطعون ضده العاشر وقدم مذكرتين طلب في اولاهما رفض الطعن ، واعادة الفرز في اللجان رقم [ 42] و [114 ] و [116] وطعن بالتزوير على محاضر هذه اللجان وطلب الحكم برد وبطلان ما اثبت فيها من بيانات ، وفي ثانيهما طعن بالتزوير على  محاضر اللجان رقم [ 12] و [19] و [42] ز [82] و [86] و [88 ] و [99 ] و [100 ] و[101 ] و [102 ] و [114 ] و [116 ] وطلب احالة الطعن الى التحقيق لاثبات شواهد التزوير الموضحة بمذكرته والحكم برد وبطلان هذه المحاضر ، واعادة فرز صناديق لجانها ، واحتياطيا : اعادة فرز جميع صناديق الدائرة وقدم حافظة مستندات طويت على كشوف بنتائج انتخابات الدائرة الخامسة من واقع ما اثبته مندوبوه في لجان تلك الدائرة ، وشهادات صادرة من بعض المندوبين ، وحضر ممثل ادارة الفتوى والتشريع عن الحكومة وقدم مذكرة بدفاعها ، ودفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الحادي عشر [ وزير الداخلية ] وفوض الرأي للمحكمة في موضوع الطعن .
وقد طلبت المحكمة من وزارة الداخلية [ ادارة الانتخابات ]  موافاتها ببيان مفصل باسماء المرشحين في الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الامة لعام 2009 وعدد الناخبين المقيدين فيها ، وذ1لك من واقع ما لدى الوزارة من سجلات وأوراق شاملا هذا البيان عدد المقترعين في الدائرة والنسبة المئوية لعدد الذين ادلوا باصواتهم من مجموع عدد الناخبين  وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة ، وعدد الاصوات الصحيحة ، وعدد الاصوات الباطلة ، وما اسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة الى جميع المرشحين وسماء الفائزين في الانتخابات في هذ1ه الدائرة موضحا قرين كل منهم مجموع الاصوات التي حصل عليها وفقا للنتائج المعلنة ، وكذلك موافاة المحكمة بصور من جميع المحاضر التي تلقتها الوزارة من لجان الدائرة الانتخابية المشار اليها ، وبعد ان ورد الى المحكمة ما طلب من الوزارة من بيانات واوراق وتمكين الخصوم من الاطلاع عليها ، قررت المحكمة اصدار الحكم في الطعن بجلسة 30/9/2009 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال اسبوع ، وخلال هذ الاجل قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته ، كما قدم المطعون ضده العاشر مذكرتين صمم فيهما على طلباته سالفة البيان ، وبالجلسة المشار اليها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق ،وسماع المرافعة ،وبعد المداولة.
حيث إنه بالنسبة إلي مادفعت به إدارة الفتوى والتشريع من عدم قبول الطعن لرفعة علي غير ذي صفة بالنسبة إلي ( وزير الداخلية)فهو دفع مردود،ذلك أنه من المبادئ الأساسية في التقاضي أن للمدعي مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصوم في دعواه إلا إذا أوجب علية القانون اختصام أشخاص معينين فيها،ولايجوز تقييد حريته في هذا الخصوص دون وجه حق ،وطالما أن الموجه إلية الخصومة ممن له علاقة أو صله أو ارتباط بموضوعها،فليس هناك مايمنع من اختصام  مادام الهدف من هذا الاختصام أن يقدم  ماعسي أن يكون في حوزته من أوراق ومستندات وليكون الحكم صادرا في مواجهته،وإذ كان ذلك ،وكان الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي إلي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوي وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوي ومادفع به الحاضر عن الحكومة- خاصا بعدم ارتباط المطعون ضده بموضوع الطعن-بعيدعن ذلك فمن ثم يتعين الالتفات عنه.
وحيث أن الطاعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن بني طعنه علي أساس أنه قد شاب عملية الفرز وتجميع الأصوات خطأفي حسابها،إذأعلنت النتيجة النهائية علي حصول المطعون ضده العاشر(بادي حسيان الدوسري)علي عدد(12986)صوتاوفوزة بالمركز العاشر علي الرغم من أنه قد حصل علي عدد من الأصوات يفوق هذا العدد،وهو مايقطع بحدوث أخطاء حال تجميع اللجنة الرئيسية لنتائج اللجان الأصلية بالدائرة.
بالاضافة إلي حدوث أخطاء في عملية الفرز بعدم إحتساب أصوات صحيحة له،وقوع أخطاء حسابية في تجميع نتائج اللجان الأصلية ونتائج اللجان الفرعية.وقدتأكدذلك بما تبين له من الأطلاع علي محاضرالفرز من وقوع خطأ مادي في محضر فرز اللجنة الأصلية رقم(41)أدي إلي أهدار(100)صوتاحصل عليها،وفي محضر الفرز التجميعي للجنة الرئيسية بإثبات حصولة في اللجان من رقم (89)حتي رقم(98)علي عدد(325 صوتا في حين أن صحة هذا الرقم(825)صوتا وهو مايستوجب إعلان فوزة بالمركز العاشرفي هذة الدائرة.
وحيث إن قضاء هذة المحكمة قد تبين من واقع إطلاعها علي جميع محاضر فرز الأصوات للجان الدائرة الخامسة ومحضر الفرز التجميعي بعد التدقيق في درسها وفحصها،أن الطاعن قد نال من الأصوات الصحيحة مايحقق له الفوز في هذة الإنتخابات وأن اللجنة الرئيسة قدأخطأت في حساب عدد الأصوات الفعلية التي حصل عليها،إذا حصل الطاعن في اللجنية الأصلية رقم(41)علي عدد(1398)صوتا وأثبتها اللجنة علي أنها(1298)صوتا،وحصل في اللجنة الأصلية رقم(89)علي عدد(825)صوتا واثبتتها اللجنة علي أنها(325)صوتا،منتقصة بذك 600صوتا صحيحا حصل عليها الطاعن بحيث يكون مجموع الأصوات الفعلية التي حصل عليها الطاعن(خالد العدوة)(13115)صوتامتوفقابذلك علي من أعلن فوزة بالمركز العاشر(بادي الدوسري والذي حصل علي(12986)صوتاوبالتالي تكون الأغلبية للطاعن وليس من أعلن فوزة.

فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة ببطلان إعلان انتخاب(بادي حسيان محمد الوطيب الدوسري)في الدائرة الإنتخابية الخامسة،وبعدم صحة عضويتة بمجلس الأمة ،وبإعلان فوز(خالد سالم عبدالله عدوة العجمي) في إنتخابات هذة الدائرة.
 

11:19:53 ص

رفضت المحكمة الدستورية صباح اليوم جميع الطعون الإنتخابية سواء للمجلس البلدي أولمجلس الأمة وفصلت بحكم واحد فقط وهو بطلان عضوية بادي الدوسري ونجاح المرشح والنائب السابق خالد سالم العدوة عن الدائرة الخامسة بدلاعنه.

وأكد محامي الأخير المحامي محمد منور المطيري في تصريح خاص ل أن ما قررته المحكمة الدستورية اليوم يجب أن يتحمله خطأه وزير الداخلية ووزير العدل لجسامة الخطأ وقررأنه سيطالب بتعويض كبير جراء الضرر الذي لحق بموكله.

 

11:19:53 ص

أبطلت المححكمة الدستورية قبل قليل عضوية د.بادي الدوسري، وأعلنت فوز المرشح والنائب السابق خالد العدوة عن الدائرة الخامسة، في حين رفضت جميع الطعون الإنتخابية الـ 10 المتبقية.

 المزيد من التفاصيل بعد قليل..

رابط ارشيفي:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=39621&cid=52