في أول أيام الدراسة واقتراب رمضان

رصدت تذمر بعض أرباب الأسر عن استيائها من غلاء الأسعار الذي يجتاح البلاد هذه الأيام مشيرة ان وزير التجارة صرح قبل أيام بتحويل المتلاعبين بالاسعار للنيابة الا ان التهديد لايجد له مكانا على ارض الواقع فمع دخول موسمين مهمين وهما موسم عودة المدارس وموسم شهر رمضان وجد المستهلك نفسه امام فكي كماشة الاسعار والتاجر مما أثرت سلبا على ميزانيته المالية في ظل وجود الأقساط التي تثقل كاهله في الاصل. وقد بلغت اسعار المستلزمات المكتبية اسعار خيالية ووصلت اسعار لم تصلها من قبل فمع صم الآذان امام صرخات المستهلكين تفاوتت اسعار الشنط الدراسية مابين 5-30 دينار كويتي واقلام الحبر 250فلس- 3دينار وبقية المستلزمات وصل سعرها كالمحاية 400 فلس والهندسة نصف دينار مما اوقع ولي الامر الذي لديه اكثر من 3 اطفال في ضائقة مالية اضافة للملابس والتي احتكرتها شركة خاصة للملابس المدرسية كما عممتها وزارة التربية في نشرتها للملابس المدرسية على المناطق التعليمية والمدارس الحكومية ويتراوح سعر البنطلون مابين 4-9 دينار والقميص 2-4دينار والمريول 6-12دينار واشار بعض المستهلكين لتخوفهم من تسلط بعض الادارات المدرسية كعدم قبولهم لشكل معين من الملابس المدرسية التي تم شرائها لسبب ما مؤكدين ان دور وزارة التجارة في مراقبة الاسواق شبه معدومة تماما. ومع بشائر دخول شهر رمضان الكريم ارتفعت اسعار السلع والمنتجات الغذائية واللحوم والدجاج والاسماك واصبح التجار يتذرعون بدخول موسم رمضان ومن الطبيعي ارتفاع الاسعار وقد وصل كرتون الطماطم 2دينار وكيس الرز 20 كيلو 8 دينار وارتفاع اسعار كيلو اللحم والخروف العربي والذي وصل لمبلغ 40 دينار وكرتون الدجاج المحلي لمبلغ 7-10 دينار وارتفعت اسعار كيلو الاسماك المحلية والمستوردة. ويتساءل المواطن الكويتي: من المسئول عن الدور الرقابي لارتفاع الأسعار؟؟؟؟ هل هي وزارة التجارة ام التجار؟ ام القوانين التي تقف عاجزة امام جشع التجار وافتراسهم لميزانية الأسرة الكويتية.