30 نائبا يشيدون بنزاهة واستقلالية ديوان المحاسبة

لقد تابعنا باهتمام بالغ ما تناقلته وسائل الإعلام من آراء بشأن ديوان المحاسبة والعاملين فيه من شأنها أن تنال من استقلالية الديوان والدور الرقابي المناط به مؤكدين بهذا الصدد الدعم الكامل للديوان مجددين ثقتنا بالقائمين عليه ممثلا بالإدارات المتعاقبة عليه حتى تاريخ ، مستذكرين بكل اعتزاز ما تضمنته محاضر اجتماعات المجلس التأسيسي عند وضع الدستور وبالأخص المادة 151 من الدستور حيث تشير كل مداخلات أعضاء المجلس التأسيسي على التأكيد على استقلالية الديوان ودعمه اللامحدود للقيام بدوره الرقابي بجدية وكفاءة وفاعلية إلى أن توصلوا بأن يكون الديوان ملحقاً بمجلس الأمة الذي من شأنه أن يضمن ما يكفل له الاستقلال المالي والإداري والوظيفي في أداء مهامه الرقابية .

مستحضرين من جهة أخرى الكثير من الأدوار والوقفات التاريخية للديوان في مواجهة الفساد والحفاظ على المال العام كونه السياج الذي يحمي المال العام من عبث العابثين سواء من خلال التقارير الدورية للحسابات الختامية للجهات الحكومية أو ما يكلف به من مهام استنادا للمادة (25) من قانون الديوان رقم (30) لسنة 1964 والتي كانت بجد هي خط الدفاع الأول للمجلس ، في مواجهة الفساد والتي ارتكز إليها المجلس والأخوة أعضاء المجلس عند قيامهم بالدور المناط بهم سواء بالشق الرقابي أو التشريعي من واقع استخدامهم للأدوات الدستورية المتاحة سواء من خلال الأسئلة البرلمانية أو تشكيل لجان التحقيق أو حتى المسائلة السياسية .

وأننا لسنا بصدد حصر تلك التقارير وذلك لشمولها على مخلف القطاعات الأمر الذي لاقى تقدير واستحسان المجلس ممثلا بأعضائه من خلال مداخلاتهم أثناء الجلسات وهذا ما تؤكد عليه مضابط جلسات مجلس الأمة بالإضافة إلى الحكومة والتي كثيراً ما اتخذت القرارات التصحيحية استنادا لهذه التقارير والتي كانت في نهايتها في اتجاه حماية المال العام والمحافظة عليه .

إن المتتبع لأعمال الديوان ليلحظ بشكل جلي حجم الجهود التي يبذلها العاملون بالديوان بمختلف مسمياتهم ودرجاتهم ومهامهم سواء من خلال تقارير الحسابات الختامية لكافة الجهات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى تقارير الحالة المالية للدولة عطفا على التقارير الخاصة بالأموال المستمرة لكافة المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى مشاركتهم في اللجان المختلفة ودراسة الكثير من القوانين أو القضايا التي تكلف بها هذه اللجان ومنها لجنة الميزانيات والحساب الختامي ولجنة حماية الأموال العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية وغيرها من اللجان بالإضافة إلى الاستعانة بهم في لجان التحقيق المشكلة من قبل المجلس .

وعليه فإننا نؤكد على دعمنا اللامحدود لديوان المحاسبة والقائمين عليه منطلقين بذلك من الاستقلالية التي يتمتع بها الديوان استنادا لقانون إنشائه حتى نفوت الفرصة على من يريد النيل من الديوان والقائمين عليه وذلك لتعارض مصالحهم مع الدور الرقابي الذي يمارسه الديوان .

أسماء الموقعين على البيان

1 – عادل الصرعاوي
2 – عدنان عبدالصمد
3 – ناجي العبدالهادي
4 – يوسف الزلزلة
5 – علي العمير
6 – عبدالرحمن العنجري
7 – علي الراشد
8 – رولا دشتي
9 – أسيل العوضي
10 – وليد الطبطبائي
11 – صالح الملا
12 – سلوى الجسار
13 – حسين الحريتي
14 – مرزوق الغانم
15 – مخلد العازمي
16 – معصومة المبارك
17 – محمد الحويلة
18 – فيصل الدويسان
19 – جمعان الحربش
20 – مبارك الخرينج
21 – عدنان المطوع
22 – محمد المطير
23 – خالد السلطان
24 – دليهي الهاجري
25 – علي الدقباسي
26 – صالح عاشور
27 – حسين القلاف
28 – شعيب المويزري
29 – غانم الميع
30 – حسن جوهر