مجموعة ال26 توضح استراتيجياتها من خلال 'الصالون الإعلامي'
محليات وبرلمانأكتوبر 27, 2009, منتصف الليل 1184 مشاهدات 0
د. علي الزعبي: لسنا تنظيماً سياسياً ولن نكون كذلك في المستقبل، إذا عُلِّق الدستور سوف نكون أول من يقف أما ذلك
يوسف الجاسم: لن ننشغل بصدامات جانبية ولن نجر إلي معارك الدفاع عن النفس
جاسم العون : نحب ناصر المحمد ولكننا نحب الكويت أكثر
عبد الوهاب الهارون: الوضع سيئ جدا وخطير جدا ومؤشر الفساد في ارتفاع
موسي معرفي: هناك خلل رقابي في قطاع النفط والمشكلة تكمن في التدخلات السياسية في القطاع.
سامي النصف: يجب علينا أن نتعلم متي نتفق ومتي نختلف
وسط تباين الكثير من الآراء حول توجهات وأفكار وطريقة عمل مجموعة ال26 التي تشرفت بمقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد- حفظه الله- وقامت بمناقشة وعرض وجهة نظر أعضاء المجموعة في حول بعض القضايا فقد استضاف الصالون الإعلامي يوم الاثنين الماضي 26/10/2009 مجموعة ال26 من خلال ندوته التي أقامها للتعرف عن قرب عن المجموعة وأعضائها وتأسيسها والقضايا التي تتبناها، وقد مثل المجموعة كل من يوسف عبد الحميد الجاسم وعبد الوهاب الهارون وجاسم العون و د. علي الزعبي وموسي معرفي وسامي النصف.
وقد بدأ ماضي الخميس الندوة التي أدارها بسؤال حول تسمية المجموعة بمجموعة ال26 وعن طبيعة المجموعة من حيث النشأة ومَن صاحب الفكرة؟ٍ وقد أوضح د.علي الزعبي عضو المجموعة أن هذه التسمية لم تطلقها المجموعة علي نفسها ولكن الصحافة هي من أطلق هذه التسمية، مشيراً إلي أن انطلاق المجموعة كان تحت أسم ' الحملة الوطنية للعمل علي وقف استنزاف وتبديد الثروة الوطنية' موضحاً أن هذا هو التوجه العام للمجموعة والذي انطلق من العمل علي ما أسماه ' استنزاف الثروة الوطنية وترشيد استهلاكها ' مؤكداً في الوقت ذاته علي أن المجموعة ليست مجموعة ال26 ولن تكون كذلك في المستقبل، وأضاف الزعبي قوله بأن ' ال26 هم من أسسوا لأرضية خصبة سوف تسمح في المستقبل بتمدد المجموعة واتساعها '.
من ناحية أخري أكد الزعبي علي أن المجموعة أن المجموعة ليست بديلاً لأي جهة أو تنظيم سياسي؛ حيث قال ' لسنا تنظيماً ولن نكون كذلك في المستقبل، نحن مجموعة من المواطنين الذين تنادوا حول مجموعة من القضايا المجتمعية الهامة التي رأينا بأنها تشكل ضرراً علي مستقبل هذا الجيل والأجيال القادمة، ولذلك فقد طرحنا مجموعة من القضايا نستطيع أن نختزلها في ثلاثة محاور رئيسية؛ المحور الأول هو إهدار المال العام، والثاني يتمثل في محاربة الفساد بجميع أشكاله، والمحور الثالث هو قضية التنمية'.
وقد أكد الزعبي علي أن الفساد سوف تتم محاربته والتصدي له سواء كان فساداً كبيراً أو صغيراً، كما شدد علي أن تناول قضية التنمية سوف يكون تناولاً شاملاً ولن يقتصر علي الجانب الاقتصادي ولكنه سيشمل التنمية البشرية والمستدامة، والتنمية البيئية مشيراً إلي ما حدث لمحطة مشرف وما يحدث في أم الهيمان لأكثر من ثلاثين عاماً، وأن كل هذه الأمور سوف تكون في أجندة المجموعة.
من جانب آخر قال الزعبي ' هناك في مجلس الأمة من يريد أن يبني مجداً شخصياً علي حساب المال العام ونحن نعلم أن من يريد أن يبني مجداً يبنيه من جيبه، وقد طرحنا أمام سمو الأمير وأمام سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء كل أنواع الهدر الحاصل للمال العام وتسائلنا عن الثمانية مليارات الفائض في الميزانية غلي أين ذهبت؟!! فقد تناولنا كل جوانب الموضوع وليس كما صُور أن المجموعة قد أتت من أجل قضية القروض '.
بينما أشار الزعبي إلي الحديث المثار حول أن المجموعة سوف تطرح بديلاً عن مجلس الأمة وهذا ما نفاه الزعبي جملةً وتفصيلاً بقوله ' وهذا غير صحيح وأنه إذا عُلق الدستور سوف نكون نحن أول من يقف أمام ذلك' مضيفاً ' لا يمكن لأحد أن يزايد علينا في نزعتنا الديمقراطية ولا هويتنا الوطنية'.
وأكد الزعبي علي أن كل هذه العوامل وأبرزها اتجاه الحكومة نحو الهدر- علي حد تعبيره- هو ما دعانا إلي أخذ هذه الخطوة وتشكيل هذه المجموعة.
ثم وجه الزعبي الشكر إلي كل من أيد المجموعة في طرحها وإلي كل من انتقد المجموعة أيضاً، مبيناً أن المجموعة علي كانت علي يقين من أنه سوف سون يكون هناك هجوماً عليها، مضيفاً قوله ' وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح ونحن مجرد مجموعة من المواطنين اجتهدنا وإن أصبنا فجزانا الله خيراً وإن أخطأنا سوف نعتذر'.
من جانبه أعرب الإعلامي يوسف الجاسم عضو المجموعة والمتحدث الرسمي عنها عن امتنانه وشكره للقائمين علي الصالون الإعلامي الذي أتاح الفرصة للمجموعة في اللقاء المباشر مع الصحافيين والإعلاميين والكتاب للمرة الأولي، موضحاً بأن المجموعة منذ لقائها الأول مع سمو أمير البلاد والذي كان في الثاني عشر من هذا الشهر وهي تعمل علي إحاطة القيادة العليا في الدولة بتحركات المجموعة وبواعثها وأهدافها.
ومعقباً علي ما قاله د. علي الزعبي فقد قال الجاسم ' لن ندخل في سجال مع كل ما يقال عن المجموعة وأعضائها وإن كان ما يقال قد تعدي مرحلة حوار الأفكار إلي التشكيك في النوايا والطعن المباشر في الأشخاص واختلاق القصص والقضايا '. وأضاف الجاسم بأن ' القضية التي تتبناها المجموعة أبعد وأكبر من أن ندخل في سجالات جانبية أو أن نُجر إلي معارك دفاع عن النفس، ولن ننشغل بصدامات جانبية بقدر ما سوف ننشغل بتوصيل قناعاتنا إلي الجهات المعنية والتي نريد من ورائها أن نخلق رأياً مجتمعياً واحداً ضد القضايا التي تتبناها المجموعة '.
وقد أكد الجاسم مرة أخري علي الثلاث محاور التي تحدث عنها د. علي الزعبي في بداية حديثه وأن هذه المحاور هي المحاور الأساسية التي قامت من أجلها المجموعة'.
كما أشار الجاسم إلي أن الكويت قد مرّت علي مدار العشرين عاماً الماضية بمرحلة غريبة وعجيبة وأن هذه المرحلة لا بد وأن يتم التفكير فيها كثيراً؛ فقد قال ' عندنا دستور، وعندنا مجلس أمة، وعندنا دولة قانون، ونمتلك مواردا هائلة، ولدينا نظام مؤسسي يراقب ومع ذلك ماذا تحقق أمامنا خلال العشرين عاما الماضية؟!!' مشيراً إلي أن ما حدث خلال هذه السنوات هو تنامي وتصاعد مؤشرات الفساد في مقابل تراجع حاد في معدلات التنمية، وأنه وعلي مدار كل هذه السنوات لم يكن أمامنا إلا مشهدين؛ الأول هو ' طروحات شعبوية تدغدغ المشاعر وتستنزف المال العام وتحرم الجيل القادم من تنمية ثرواته مثلما فعلت الكثير من الدول المتقدمة ' أما المشهد الثاني فهو ' حكومة تقول بأنها تملك مشاريعا تنموية وتطرحها أمامنا وفجأة يتم التراجع عنها '، وأضاف الجاسم في نفس السياق بأن ' هذا لا يدل إلا علي أمرين ما أن الحكومة لم تكن صادقة في قولها بأنها تمتلك مشاريعا تنمويةً وإستراتيجية أو أن الحكومة صادقة بالفعل ولكنها ضيعت علينا الفرصة '.
من جانب أخر قال الجاسم ' سوف نخاطب السلطات والبلد من أجل تكوين قناعة مجتمعية وفزعة تجاه الثلاثة محاور التي تبنتها المجموعة'.
من جانبه أكد جاسم العون أحد أعضاء المجموعة علي أن المجموعة ليست بديلاً لأي اتجاه سياسي وأن هذا ما فعلته بعض وسائل الإعلام وكانت هي السبب المباشر وراء تكوين هذا الاعتقاد بأن المجموعة جعلت من نفسها بديلاً عن المؤسسات الدستورية الموجودة، مضيفاً قوله ' تارة نسمع بأن المجموعة بديلاً لمجلس الوزراء وتارة نسمع بأنها بديلا عن مجلس الأمة وأخري نسمع فيها بأن المجموعة بديلا عن مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، آخر المبتكرات التي سمعناها أن المجموعة هي نواة لمجلس أعيان أو مجلس للشوري!!'.
وقد أبدي العون استغرابه ودهشته من ' العقول النيرة ' التي تدير بعض وسائل الإعلام ومعرفتهم الجيدة بأشخاص وتاريخ أعضاء المجموعة وع ذلك تسمح بتناول هذه الأحاديث عن المجموعة، مشيراً إلي أن المجموعة قد التقت علي هدف واحد محدد وهو حب الكويت والحرص علي مصلحة هذا البلد، وأن المجموعة قد أسست علي أهداف محددة ، ولو وجد مجلس الأمة والحكومة هذه الأهداف أهدافاً جيدة فليتبنوها وإن لم تكن كذلك فليضربوا بها عرض الحائط.
وأكد العون علي أن المجموعة كانت واضحة تماما في تشخيصها للسب المباشر للمحاور الثلاثة التي تبنتها المجموعة حيث أقرت في بيانها أمام سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء أن سبب الهدر في المال العام واستشراء الفساد وتعطيل التنمية هو تشكيلات الحكومة في الثلاث سنوات الأخيرة، مضيفاً قوله بأن ' البلد قد مرت بمأساة بسبب غياب الحكومة وغياب القرار وقد أدي ذلك إلي شلّ حركة البلد، وأننا لسنا بدلاء بل نحن عامل مساعد لمؤسسات الدولة، وقد أكدنا أمام حضرة صاحب السمو بأننا نتمسك بالديمقراطية ولن نقبل بغيرها بديلا وقد جاوبنا سموه بالقول : أنا عاشق للديمقراطية '.
واختتم العون حديثه قائلا ' نحن نقبل النقد ونقبل الحوار والديمقراطية ولكننا لا نقبل التجريح'.
وقد أبدي عبد الوهاب الهارون عضو المجموعة بعض الأسباب والمؤشرات التي أدت إلي التحاور والنقاش فيما بين أعضاء المجموعة ولمدة شهرين من أجل اتخاذ هذه الخطوة، فقد بدأ الهارون حديثه بالقول ' الوضع سيئ جدا وخطير جداً لأنه وعلي الرغم من وجود كل الأسباب التي تؤدي إلي اقتصاد جيد ورقابة فعالة إلا أن مؤشر الفساد يرتفع ومؤشر التنمية ينخفض ' مشيراً إلي أن الحكومة والمجلس قد ساهمتا في تبديد المال العام من خلال تقديم مشاريع قوانين واقتراحات برغبة في المجلس كلها تؤدي إلي إهدار المال العام ودغدغة مشاعر الناخبين، من ناحية أخري أشار الهارون إلي ما أسماه بالتراخي الحكومي وأنه عند كل قضية أو مسألة تجد وزيراً أو اثنين يتمتعون بالحماس ولديهم معالجة علمية لهذه المسألة أو القضية بينما تجد باقي الوزراء ينشغلون بالحفاظ علي كراسيهم أكثر من انشغالهم بالقضايا المهمة والمسائل الحيوية.
كما أكد الهارون علي أن الكويت تمر بمرحلة من أخطر المراحل لأن الكويت تعتمد علي مصدر واحد للدخل وهو النفط، وأن المسألة الآن قد أصبحت تقاسماً للثروة وليس تنمية لها، مضيفاً قوله ' إننا الآن أصبحنا مثل اللذين يصفون شركة من الشركات وكل شخص يأخذ سهمه وحصته منها' مؤكداً علي أن الحرص يجب أن يكون علي مستقبل الأجيال القادمة والأجيال التي تليها '.
كما أشار الهارون إلي أنه في العام 2000 كانت الميزانية العامة للدولة 4 مليار دينار يتم الصرف فيها علي الباب الأول من الميزانية بمبلغ قدره 1.6 مليار دينار وقد قوبل هذا المبلغ بالكثير من التساؤلات والاعتراضات والاستنكار، أما الآن في ميزانية 2009-2010 فإن الميزانية العامة قدرها 12.5 مليار بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف وأصبح المبلغ المرصود للباب الأول وملحقاته من الباب الخامس والخاص بالأجور ما قدره 6.5 مليار دينار، واستغرب الهارون معقباً علي هذا الفارق في الميزانية وعلي أن الباب الخاص بالأجور في الميزانية أكبر من الميزانية العامة نفسها في عام 2000.
من جانب آخر أشار الهارون إلي أن مخرجات التعليم سوف تصل إلي 350 ألف خريج وتسائل عن توظيفهم وصرف رواتب لهم، مؤكدا علي أن الحل لهذه المشكلة هو استثمار الثروة وليس اقتسامها.
بينما أشار موسي معرفي عضو المجموعة إلي أن قطاع النفط هو الممول الرئيسي والأساسي للميزانية حيث تصل نسبة مساهمته في الميزانية إلي 95% ، مؤكدا علي أنه هناك خلل رقابي في قطاع النفط أدي إلي تعطيل عملية زيادة الإنتاج مرجعاً هذا الخلل إلي الترهل الذي أصاب المؤسسة النفطية وإلي التدخلات السياسية في قطاع النفط.
وأكد معرف علي أن المجموعة لديها لجان سوف تقوم بدراسات في مختلف القطاعات وأنه سوف يتم رفع هذه الدراسات إلي الجهات المختصة من أجل اتخاذ اللازم.
من جانبه أبدي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي سامي النصف عضو المجموعة خوفه من انهيار الوضع الاقتصادي معتبراً أن انهياره أشد ضرراً علي المجتمعات من الحروب، مؤكداً علي أن القضايا التي تعمل من أجلها المجموعة هي قضايا لا يجب الاختلاف عليها، وأنه قد غاب عن ذهن البعض أن يتساءل عن السبب الذي جمع كل ألوان الطيف هذه، في اشارة منه إلي أعضاء المجموعة، وقال النصف أنه ' عندما نتكلم عن الفساد فماذا يريد الجانب الآخر؟!! وعندما نتكلم عن الهدر في المال العام فماذا يريد الجانب الآخر أيضاً؟!! يجب علينا أن نتعلم متي نتفق ومتي نختلف'.
وقد شهدت الندوة العديد من المداخلات فقد تساءل د. فوزي الخواري عن ماذا سوف تقدم المجموعة من جديد علماً بأن هناك العديد من المطالبات من مؤسسات المجتمع المدني تطالب بنفس القضايا والمحاور؟ وقد رد يوسف الجاسم المتحدث الرسمي باسم المجموعة بأن المجموعة تعتبر ما تم طرحه من أفكار هو مجرد اضافة إلي ما هو مطروح وتمني أن نسمع اضافات أخري من جهات أخري.
وقد أبدي أنور الرفاعي في مداخلته سعادته بهذه المجموعة وبطرحها مشيراً إلي ثقته في صدق نوايا المجموعة وعدم سعي أعضائها إلي الحصول علي مراكز سياسية لأن معظم أعضائها كانوا وزراء نواب سابقين، من ناحية أخري أوضح الرفاعي أن ظهور المجموعة بشكل مفاجئ هو ما أثار اللغط حولها.
وقد أكد سامي النصف في رده علي هذه المداخله علي أن المجموعة كانت قد عزمت علي ألا تظهر في وسائل الإعلام ولكنها اضطرت للظهور بسبب ما تم نشره عنها وما تناولته الصحف.
واعتبر الدكتور عايد المناع أن ما أحدثته المجموعة هو شيء إيجابي معتبراً ذلك إثارة إيجابية ولكنه قد نقل تسائلاً يسري في الشارع الكويتي ألا وهو لماذا لم يتم إثارة قضية هدر المال العام إلا عند الحديث عن إسقاط المديونيات؟!!.
وفي رده على مداخلة د. عايد المناع عضو الحركة عبدالوهاب الهارون أن قضية القروض والمديونيات هذه لم تثار اليوم فقط بل إنها قد أثيرة منذ فترة وعلى مدار ثلاث سنوات وأن المجموعة لم تتناول قضية القروض ولكنها أيدت حل مشكلة المعسرين مشيراً إلى أن صندوق المعسرين هو للمعسرين فعلا فالقادر الذي حقق استفادة من قرضه ونمواً لا يشمله صندوق المعسرين.
بينما اعتبرت الإعلامية سميرة عبدالله أن ما أقدمت عليه المجموعة هو بمثابة بدعة وأنه من المحتمل أن تحمل لنا الأيام القادمة مجموعات أخرى وندخل في دوامة 'لجنة تبيض لجنة' دون أن تكون هناك حلول حقيقية.
من جانبه أشار سعد المعطش إلى أن المجموعة هي من أطلقت على نفسها اسم مجموعة الـ26 طبقاً لما نشر على موقعها الرسمي بينما أكد على أن صندوق المعسرين يقبل بالمعسر في حالتين الأولى هي أن يموت المعسر والثانية هي عندما يفصل المعسر من عمله أو يتقاعد وقد أكد المعطش على أنه لا نريد أن نسقط القروض ولكن نريد أن ينظر في أمر الفوائد.
بينما أشارت نوال الدرويش إلى أن المجموعة قد يأخذ عليها أن أعضائها ليس بينهم من هم من الطبقة الوسطى أو الفقيرة القادرة على توصيل المعاناة وأن من بين المجموعة من هم كانوا وزراء سابقين أو كانوا نواباً سابقين ومن عائلات كبيرة وغنية وهذا ما قد يأخذ على المجموعة ويفقدها مصداقيتها.
وقد أعربت الإعلامية نظيرة العوضي عن امتنانها وشكرها لكل من يولي الوطن وقضايا الوطن الاهتمام والجهد ويساهم في نهضة الكويت أي مساهمة كانت وتمنت العوضي بأن يكون للمجموعة لقاءاً شهرياً واحداً على الأقل يستطيعون خلاله التعرف على المشاكل والمعوقات عن قرب ونقلها إلى حضرة صاحب السمو أما الكاتبة الصحفية نجاة الحشاش فقد حمّلت المجموعة أمانة نقل معاناة المواطن الكويتي إلى حضرة صاحب السمو وإلى الجهات والسلطات المعنية مؤكدةً على عدم المطالبة بإلغاء القروض ولكن طالبت بالنظر بعين الاعتبار إلى الفوائد المتراكمة على هذه القروض والتي ينتهي القرض ولا تنتهي فوائده موضحةً بأن حال المواطن الكويتي يحتاج إلى إعادة نظر حقيقة.
وأوضح يوسف الجاسم الناطق الرسمي باسم مجموعة الـ26 في رده على مجمل المداخلات بأن المجموعة قد اتخذت قرار بعدم الدخول في معارك جانبيه وعدم الرد على أي اتهامات موضحاً بأنه ليس هناك إجماع على أي قضية وإن كان هناك إجماع على قضية فهذا معناه أن هناك خللاً ما، من ناحية أخرى قال الجاسم (وإن كنا بدعه لكان سمو الأمير ردنا وما قبلنا) مضيفاً بأننا قد قمنا بمبادرة وسوف نقابل مجلس الأمة وجمعيات النفع العام وسوف نتحاور معهم بخصوص رؤيتنا هذه وكذلك سوف نتحاور مع الصحف ووسائل الإعلام.
كما أكد على أن المجموعة تقبل النقد وتقبل بوجهة النظر الأخرى من أي جهة من الجهات وقد أوضح الجاسم أنه لم يصدر عن المجموعة أي شيء متعلق بالقروض وأن ما صدر كان مجرد تأويلات جاءت من الصحافة والدواوين ومن الشارع، مضيفا بأن المجالس حرمات ولقائنا مع صاحب السمو لا نستطيع التحدث في تفاصيله.
من ناحية أخرى أكد الجاسم على أنه يتشرف بانتمائه للطبقة الفقيرة وأنه لا توجد طبقة فقيرة ولكن توجد طبقة متوسطة قائلاً (أنا مقترض وأعيش على معاشي التقاعدي وكل ما نريده هو المشاركة في عمل جماعي يفيد البلد بغض النظر عن العائلات وماذا يملك الأعضاء ويجب أن تكون هذه النقطة خارج نطاق النقاش والبحث).
تعليقات