((الآن)) تنفرد بنشر نص الإستقالة

تقدمت مديرة الادارة القانونية في وزارة التربية رقية مراد وبعض العاملين فيها بإستقالة جماعية لوزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود، بعد أن انتشر الفساد المالي والاداري بالإدارة ممن أسموهم بالزمرة الفاسدة.

وتأتي الإستقالة بعد مرور خمسة أيام فقط من توجيه النائب مسلم البراك حزمة من الأسئلة لوزيرة التربية تتعلق بالفساد في الادارة القانونية، وفيما يلي نص كتاب الاستقالة:-

معالي السيدة / الوزير       المحترمة

إنها فرصة تاريخية للوقوف أمام الزمرة الفاسدة وإعلاء كلمة الحق والعدل مع وجود المستندات الدالة على التجاوزات ، وللأمانة وللمصلحة العامة وللتاريخ نقول فليتحمل الجميع مسئوليته .

والآن ... إلى أي مدى يحق لنا فتح آفاق لا يمكننا تحقيقها ؟ مهما كانت الإجابة صعبة لأن البشر يخشى عادة التغيير حتى وإن كان يتطلع إليه ويرغبه، ولكون هذا التغيير الذي ننشده يصب في مصلحة الوطن بالمقام الأول فإننا نصر عليه وننشده، وإن كان هذا الإصرار لا يعني بالضرورة تغيير شاملاً فيكفينا المبادرة إليه وتحديد هدفه، وعلى من يأتي بعدنا أن يستكمله.
إننا وبكل أمانة ومن منطلق حرصنا على المال العام وتفعيلاً لأحكام الدستور والقانون وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله نضع هذه الحقائق أمام أعين الجميع، ونضع استقالاتنا تحت تصرف معاليكم رهينة النظر في الأوضاع المزرية وما آلت إليه الأمور على النحو الذي حوته المستندات، راجين أمر معاليكم بإحالة الموضوع بكامله للتحقيق من قبل لجنة محايدة وفي ضوء نتائج التحقيق لكم الأمر في قبول أو عدم قبول الاستقالة.
إننا وبعد أن بذلنا كل ما في وسعنا لتعرية الفساد وكشف زيف المفسدين بالمستندات ليحدونا الأمل في وقوف أصحاب القرار بجانب المصلحة العامة التي يجتهد جميعنا في تحقيقها بدون زيف أو خداع، وفي مثل حالتنا نظن أننا لسنا في حاجة إلى أن نكون أعضاء في بدن نحن به ولا يحس أننا منه .. أغيثونا أو حاسبونا .. اقبلونا أو الفظونا .. في جميع الأحوال نحن أبناء هذا الوطن المخلصين له الغيورون على مقدراته .

مع خالص التحية ،،،

مدير الإدارة القانونية
مراقب القضايا والتحقيقات
رئيس قسم القضايا ندبا
رئيس قسم البحث بالتكليف
رئيس قسم التحقيقات بالتكليف
عضو الإدارة القانونية
عضو الإدارة القانونية
عضو الإدارة القانونية

 معالي السيدة / الوزير       المحترمة

أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير ، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي عملي بالأمانة والصدق .

' المادة 91 من دستور دولة الكويت '

هذا هو القسم الذي أقسمتم عليه معاليكم أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله عندما أولاكم سموه ثقته بتولي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ونحن من موقعنا المتواضع نعاونكم على تحقيق القسم من خلال إخلاصنا واحترامنا لدستور وقوانين الدولة وحرصنا على المصلحة العامة فيما نحن قائمين عليه، وقد رفعنا لمعاليكم من قلب أحد الحصول القائمة على حماية الأموال العامة ( الإدارة القانونية ) كتابين أوضحنا فيها أننا يعتصرنا الألم ونحن نرى حجم الفساد المالي والإداري الذي استشري بين الزمرة الفاسدة من العاملين في هذا الحصن فمنهم من انزلق إليه ومنهم من سكت عنه ما أعان الفاسدين على التمادي في الأضرار بمقدرات هذا الوطن وإهدار ثرواته وانتهاك حقوق أبناءه المخلصين، ونستصرخكم يا معالي الوزيرة ... الفضيلة والحفاظ على المال العام تغتال وتقتل ... والفساد يسود ببجاحة َََ!!! فمن ينتصر لنا في ديرتنا ويعيد الحقوق لأصحابها؟ من يضع حلا عادلا لقضيتنا ؟ من يصون المصلحة العامة ويوقف الفساد .. أسئلة كثيرة نضعها تحت نظر معاليكم علنا نجد إجابة لكفالة العيش بحرية وأمان وكرامة في ديرتنا .
لقد عرضنا على معاليكم كيف صارت الأمور مع الشرفاء الذين صدرت بحقهم قرارات نقل إلى القطاع المالي والذي لا يوجد بهيكله قسم للشئون القانونية، وتعلمون معاليكم كيف صدرت هذه القرارات وأسبابها والدافع عليها ومن المحرض على إصدارها، والتمسنا سحب هذه القرارات ووعدتمونا معاليكم خيراً، والآن نطالب بالتحقيق مع الأطراف التي سعت في نقل المذكورين خاصة وأنه ترتب عليها وقف رواتب المشمولين بهذه القرارات غدراً بتاريخ 20/10/2009 بالرغم من مخاطبة الإدارة القانونية لإدارة الموارد البشرية بتاريخ 18/10/2009 بأنهم لا يزالون على رأس عملهم ولم ينقطع أيا منهم ... إلى هذا الحد صارت الأمور بحيث يمتهن رأي الإدارة القانونية ولا يؤخذ به، فمن يأمر لهم بإعادة صرف رواتبهم الموقوفة، إلى هذا الحد يؤاخذ الشريف لعفته ونزاهته .. واحسرتاه على من حمل الأمانة وقد ذبح الكرام على مقصلة اللئام، ولا نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل .

وكذلك نطالب بإحالة الموضوعات التي تم عرضها على معاليكم للتحقيق فيما تشكله من تجاوزات وفساد مالي وإداري ومسائلة جميع المتسببين عنها لإضرارهم بالمال العام على النحو المؤثم بالمادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة .

الإصلاح والعودة بها إلى الحالة التي وصمت بها خلال سنوات غير قليلة من تاريخها بالكسل والسلبية وتلاشي رسالتها ودورها .

إن هؤلاء البعض يريدوننا أن نعني بوساطتهم ومعارفهم وهذا كل شيء، متناسين أننا جميعاً مكلفين بموجب قواعد الدستور والقانون والأخلاق بالحفاظ على مصلحة الوطن ومقدراته، فما هو الخير الذي نقدمه لأنفسنا من وراء ملء بطوننا باللحم إن لم نهضمه ، وان لم يجعلنا أحراراً متسامحين وإنسانيين ؟؟!!

لقد ظن هؤلاء البعض أننا من الذين قد يستسلمون لإغواء أصحاب ربطات العنق أو يخضعون لسيطرتهم كما فعل آخرون، ممن استهوتهم شياطينهم ، ولكنهم لم يدركوا أننا أبدا لن نكون عونا لشرعنة التسلط والرجعية والكراهية والتفريق بين الناس والكيل بمكيالين، ولا يدركون أيضاً أننا نؤمن بما جاء في الأثر العربي ' قبيح من أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي معتمدا على غيره ' لا نريد أن نظل رهينة في أيدي الغرباء، كيف لنا ومتى نتعلم وهم يحجبون عنا كل شيء مع أن ذلك الأمر التزام عليهم بموجب القانون، نحن لا ننكر على الشرفاء فضلهم، ولكن لا نراهم الآن إلا ندرة يستحيل وجودها، كيف لهذا الوطن أن يأمل في غد مشرق وأبناءه المخلصين مكبلين بأغلال التسلط والرجعية والكراهية من البعض ؟ كيف لهذا الوطن أن يعلو شأنه وأبناءه المخلصين بين مطرقة المتسلطين وسندان الغرباء ؟

لقد ارتبط حلمنا في إدارة قانونية بثوب جديد تعني بالعدل والمساواة فيما بين أعضاها، حتى يتسنى لها إعادة الحقوق لأصحابها ففاقد الشيء لا يعطيه، ولكن هؤلاء البعض لم يرق لهم محاربتنا للأوهام التي تعشش في أرواحهم وعقولهم والتي تخمد في الإنسان كل نور فطري أو أي قدرة على التعقل، فاجتهدوا في التحريض على اغتيال أحلامنا ما أمكنهم .

معالي السيدة / الوزير       المحترمة

لقد تشرفنا بمقابلة معاليكم وعرضنا بكتاب موجز بعض من تجاوزات بعض العاملين بالإدارة القانونية وشركائهم بأدلة لا تقبل الشك وبنحو مؤيد بالمستندات، وقد أبديتم معاليكم رفضكم لكل ما يخالف القانون ويضر بالمصلحة العامة، وقد استبشرنا خيرا بما انتهى إليه الاجتماع ووعدتم برتيب مقابلة بحضور معاليكم مع السيدة / وكيل الوزارة لمناقشة هذه الأمور، إلا أننا فوجئنا بأن الأمور تأخذ منحى آخر خلال الأيام الماضية فقد لجأ كل من الباحث القانوني (خالد سيد عبدالمعز + محمد عقلة العنزي) وهم من المنتفعين والمتجاوزين إلى إثارة المشكلات برفضهما تنفيذ تعاميم الإدارة وتحديهما للمكلف برئاسة القسم، وقيامهما بتحريض العاملين بالإدارة على عدم تنفيذ التعليمات ونشر إشاعات في الإدارة بأن السيدة / وكيل الوزارة استدعت المديرة وطلبت منها إلغاء تكليف رؤساء الأقسام وإنها وبختها على هذا التكليف بدون الرجوع إليها بعد أن قام محمد عقلة العنزي بتقديم أكثر من شكوى إلى السيدة / وكيل الوزارة وإلى رئيس ديوان الخدمة المدنية ضد السيدة / مدير الإدارة وقد تم الرد عليها علماً بأن جميع هذه الشكاوي تحريضية وكيدية .

 معالي وزير التربية وزير التعليم العالي

أ.د موضي عبدالعزيز الحمود      الموقرة

بعد التحية ،،

الموضوع بشأن : إدارة الشئون القانونية – وزارة التربية

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة – المادة 26 من دستور دولة الكويت ' .
كان الشرط عل من يريد التحدث بلغة الآلهة عند أهل الحضارات القديمة هو أن يستطيع التحدث بلغة البشر ابتداء ، وفي وقتنا الراهن لا يزال هذا الشرط قائماً ، فعندما طالبنا بالنظر في حقوقنا كمواطنين كما نروم التحدث بلغة العدل والإنصاف بلغة كل شريف يبتغي مصلحة هذا الوطن ويحافظ على مقدراته وثرواته من الهدر والاستنزاف والتي أكدت عليه المادة 17 من الدستور والتي تنص على أن للأموال العامة حرمتها وحمايتها واجب على كل مواطن ، ولكن ما حدث ويحدث من قبل البعض داخل الإدارة القانونية بسعيهم إلى عرقلة كل إبداع ينشد المستقبل القادم يشكل مدعاة للحزن والأسى والرفض والاستنكار في آن واحد .
إن الإدارة القانونية وخلال سنوات طويلة من الانكفاء تعاني أزمة كبيرة للغاية ليست فقط في تفريغ الإدارة القانونية من العناصر الوطنية المخلصة وفي سيطرة البعض على سلامة أدائها ، ولكنها أزمة حضارة بالأساس وقلة إحساس بمدة المسئولية والسعي إلى التخريب والتغريب ، فأصبح الموظف الوطني المخلص ملاما ومطاردا في الوقت الذي يتم فيه تقريب المتجاوز حتى يون للغرباء السيطرة ، وهذا ما سبق أن بيناه لمعاليكم بالمستندات في الاجتماع وفي كتاب لاحق ، فهل من العدل أن يتم الضغط على الكوادر الوطنية المخلصة ثم استبعادها من العمل بالإدارة إما بالنقل أو الاستقالة حتى لا يكون هناك مجلا لشغل الوظائف الإشرافية سوى للمتخاذلين الخاضعين لأهواء الغرباء .. أي وطن هذا الذي يلفظ أبناءه الشرفاء ويسحقهم بلا رحمة وهم يذوبون فيه عشقاً ويزودون عن ذرات ترابه بأرواحهم وبكل ما يملكون .

للأسف الشديد إن رغبتنا في الإصلاح لم ترق للبعض ممن لا يهمهم سوى المصالح الشخصية ، كما أنهم لا يرغبون في استعادة الإدارة لوجهها الزاهي المشرق ، بل عملوا ويعملون بكل ما يمتلكون من وسائل ووساطات على تحجيم قدرة الإدارة على الإصلاح والعودة بها إلى الحالة التي وصمت بها خلال سنوات غير قليلة من تاريخها بالكسل والسلبية وتلاشي رسالتها ودورها

 

للإطلاع على أسئلة النائب مسلم البراك أنظر للرابط أدناه:-
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=40792&cid=30