التشريعية: إقرار مشروع الذمة المالية وإحالته لمجلس الأمة

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم على اقتراحين بقانون الاول يتعلق بقانون كشف الذمة المالية والاخر بشأن هيئة الفتوى والتشريع .
وقالت مقررة اللجنة الدكتورة معصومة المبارك في تصريح للصحافيين انه تماشيا مع مبدأ مكافحة الفساد وافقت اللجنة بالاجماع على الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية ويتكون من 18 مادة والغاء مادتين منه. وذكرت ان هذا المقترح يمثل نقلة نوعية في حماية المال العام بالنسبة للمسؤولين في الدولة مضيفة انهم سيكونون 'تحت مظلة هذا القانون'.
وقالت الدكتورة المبارك ان اللجنة وافقت على مقترح بقانون لانشاء هيئة الفتوى والتشريع مبينة ان اللجنة استمعت الى رأي رئيس ادارة الفتوى والتشريع ومستشاريه وتوافقت الاراء على المقترح المقدم الذي يجعل الادارة هيئة قضائية مستقلة وليست هيئة مستقلة.