الطبطبائي: لجنة العقار انتهت من اعداد تقريرها بشأن 'سوق العقار'

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي اليوم ان اللجنة التي شكلها الوزير احمد الهارون في يوليو الماضي للنظر في سبل اصلاح القطاع العقاري في الكويت والتي يرأسها وزير التجارة والصناعة قد انتهت من اعداد تقريرها.
واوضح في تصريح للصحافيين عقب افتتاح معرض البناء والعقار الذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي ان المرحلة المقبلة هي رفع التقرير بتوصياته الى مجلس الوزراء للنظر في التوصيات التي تضمنها التقرير مبينا ان شرائج كثيرة من المجتمع ومنها شركات القطاع الخاص معنية بتنظيم هذا السوق.
واضاف ان اللجنة تختص بدراسة التأثيرات السلبية التي تعرض لها سوق العقار نتيجة الازمة المالية العالمية واقتراح الحلول لمعالجتها من خلال الرصد والتحليل ووضع النظم والاجراءات التي تكفل تحقيق كل ما فيه دعم القطاع العقاري من خلال دراسة تطوير النظم واللوائح لتلبية متطلبات سوق العقار ولتلافي العشوائية وتحقيق الشفافية بما يحقق التكافؤ بين البائع والمشتري.
وفي رده على سؤال حول القوانين الاقتصادية التي سيتم اقرارها في المرحلة المقبلة اعرب الطبطبائي عن سعادته لاقرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة لمشروع قانون هيئة سوق المال ورفعه الى المجلس للتصويت عليه مضيفا ان الخطوة القادمة هي البدء بمناقشة قانون الشركات.
واضاف ان تعديل قانون الشركات هو امر مكمل لقانون هيئة سوق المال ولابد ان يكون قرينا له اذ ان كثير من مواد القانونين مترابطة مبديا استعداد مسؤولي الوزارة لتلبية دعوات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة لمناقشة تعديل قانون الشركات.
وحول معرض البناء والاعمار الذي يستمر الى 31 اكتوبر الجاري قال الطبطبائي ان هناك 78 شركة محلية وعربية واجنبية مشاركة في المعرض مشيرا الى ان جميع دول مجلس التعاون ممثلة بشركات بالاضافة الى الصين وايران وبولندا والمشاركة المتميزة لتركيا.
واضاف ان المعرض يقدم احدث الانظمة في مجال التشييد والبناء والاعمار حيث يوجد به انظمة للكهرباء واخرى للصرف الصحي واخرى للامن والحماية كما يوجد به احدث تكنولوجيا مستخدمة في كل هذه المجالات.
واعتبر ان المعرض من شأنه انعاش القطاع التجاري في الكويت الذي يمثل قطاعا مهما في الاقتصاد الوطني مبينا ان المعرض يضم منتجات تهم شرائح واسعة من المواطنين خصوصا اولئك الراغبين في بناء المنازل او تعديلها او الراغبين في بناء عمارات سكنية او استثمارية او غير ذلك.