نملان يطالب الحكومة بإغلاق ملف 'المديونيات'

أكد النائب سالم العازمي أن مشكلة القروض التي أرقت الكثير من المواطنين وتسببت في تشتيت أسر كثيرة وخصوصاً أن أغلبهم اضطر للاقتراض بحثا عن مسكن ملائم أو للعلاج أو لأسباب أخرى مبينا أن المجلس الحالي يولي أهمية لهذه القضية التي تحظى بأغلبية نيابية أن لم يكن بإجماع نيابي لإنهائها ، لاسيما بأن الدولة تتحمل جزءاً كبيراً من هذه المشكلة وعليها أن تبادر بإيجاد الحلول التي تنهي هذه المشكلة.
وطالب العازمي الحكومة إغلاق هذا الملف نهائياً لأنه يمس شرائح كبيرة من المواطنين، وان إسقاط فوائد القروض وشراء المديونيات من الحلول المهمة التي تدعم الاقتصاد، وتؤدي لزيادة القوة الشرائية للمواطن.
واستغرب العازمي ممن يطالبون بالعدالة من خلال رفضهم مقترح إسقاط فوائد القروض على الرغم من أن الحكومة اتبعته سابقاً في المديونيات الصعبة، رغم أن الفئة المستفيدة من قضية المديونيات الصعبة قليلة جدا مقارنة بالمتضررين من قضية القروض ، مشيراً إلى أن الأولوية هي التدخل لمعالجة أوضاع الأكثرية مبيناً إلى أن الحكومة لم تعدل في زيادة الـ120 دينار فالأسرة المكونة من 10 أشخاص يساوي بالأعزب والكل تم زيادتهم 120 دينار فأين العدالة يا من يطالب بالعدالة في إسقاط فوائد القروض إلى أنه قد تم رفض إسقاط القروض على أبناء الشعب الكويتي كان من باب أنه لا توجد عدالة بين أفراد المجتمع الكويتي وتم رفضه ؟ فهل زيادة الـ50 دينار الأخيرة فيها عدل على المواطنين الكويتيين ؟!!
ومن جانب أخر طالب العازمي وزير الداخلية ووزير الصحة ووزير الدفاع الإجابة على الأسئلة التي وجهها حول تلوث منطقة أم الهيمان مشيراً إلى أن التلوث في أم الهيمان وعلى مدى 9 سنوات يتمثل في انبعاثات غازات سامة من المصانع حيث لا تراعي تلك المصانع الاشتراطات البيئية وهناك تجار همهم جني الأرباح بشكل غير سوي وغير مقبول واصفا هؤلاء التجار بالمتنفذين الذين يجدون من يدعمهم في الحصول على التراخيص من المؤسسات الحكومية بغير صفة قانونية.
وأكد أن هناك مفسدين ومتنفذين يقفون وراء التلوث في المنطقة وعدم الإجابة على الأسئلة بشكل واضح وشفاف سيؤدي إلى تفعيل كل الأدوات الدستوري ضد كل من تقاعس أو تخاذل عن محاسبة المخطئ واضر بالبيئة في أم الهيمان وسنكون ممن يؤيد استجواب رئيس الوزراء.

ومن جهته شدد النائب سعد زنيفر العازمي على ضرورة أن تسارع الحكومة بمعالجة التلوث في منطقة أم الهيمان مشيراً إلى أن إهمال هذه القضية سيعرض الوزير المسئول للمساءلة السياسية.
وقال زينفر في تصريح صحافي أن قضية التلوث في منطقة أم الهيمان من أهم القضايا التي أشرنا لها في مناسبات عدة وفي حملتنا الانتخابية وذلك للأخطار الحقيقية التي تسببها ملوثات المصانع المحيطة بالمنطقة على السكان مشيراً إلى أن تحرك الحكومة لمعالجة هذه القضية لا يزال دون المستوى الذي نرجوه جميعاً.
وبين زنيفر أن الحكومة مسئولة عن حماية المواطنين من المخاطر وبالتالي فإن عليها أن تعالج هذه القضية وأن تكون ضمن أولوياتها وضمن برنامج عملها لافتاً إلى أنه يجب أن نتعامل مع هذه القضية البيئية والصحية في إطارها الصحيح وأن لا نتخذها ورقة للتصعيد والتأزيم مما يؤدي إلى بقاء المشكلة وزيارة معاناة المواطنين من أهالي أم الهيمان والذين ينشدون معالجة الوضع وليس الاستعراض السياسي.