ندوة ثوابت الأمة : القانون يوافق الشريعة في حجاب النائبة والوزيرة

تحت عنوان ( القانون يوافق الشريعة في حجاب النائبة والوزيرة ) أقام تجمع ثوابت الأمة ندوته الجماهيرية في ديوانية النائب محمد هايف المطيري في منطقة الفردوس وبحضور عدد من النواب الحاليين والسابقين ، واستهل النائب جمعان الحربش الندوة قائلا : ' إن قضية الحجاب ما هي إلا قضية رمزية تهدف إلى اعتبار الإسلام مصدر التشريع ، وهو ما يقودنا إلى التساؤل حول أسباب خلف الله عز وجل لهذه البشرية ، ونقول أن الحجاب قرار شرعي وقانوني في أن ، فقول الله عز وجل واضح وصريح حين أمر المرأة بالتزام الحجاب الشرعي ' ، وأضاف الحربش : ' إن من لا يريد أن يلتزم بهذه الأوامر عليه أن يذهب إلى أرض وهواء وأنعام لم يخلقها الله عز وجل وهذا ما يمكن الوصول إليه ' لافتا إلى ' أن الحكومة لا تزال تماطل في الحقوق المدنية في حين قامت الحكومة في إقرار الحقوق السياسية في خمس دقائق والكل يعلم كم دفعت الحكومة لإقرار هذه الحقوق ' .
وذكر الحربش : ' أن القانون يكسر حين تم الإفتاء من قبل وزارة الأوقاف بضرورة التزام المرأة بالحجاب في حين هناك وزيرة في نفس الحكومة ترفض تطبيق هذه الفتوى مشيراً أن على كل من يتغنى بالدستور والحريات أن يقرأ الدستور ويرى أن الدستور حمل الشرع الأخذ بكل ما يستجد من قوانين ولذلك فإن القضية لا تحتاج إلى فتوى جديدة فهي محسومة شرعاً وقانوناً ، والحجاب بات صراعات إسلامياً تغريبيا ولهذا سيتأتي يوم يلتزم الجميع بهذه القوانين التي نستمدها من الأنبياء والمصلحين وكل الذين يخافون على أمن هذا البلد ' .
إلى ذلك قال النائب فلاح الصواغ : ' الشكر موصول إلى وزارة الشؤون والبلدية والداخلية التي تفاعلت معنا وأمرت بتحديد أوقات المقاهي وهذا إن دل فهو يدل على وجود هناك من يريد تطبيق القانون لكن يحتاج من يذكره مهامه ' ، وأضاف ' إن الحجاب أمر شرعي وهذا ما جاء مطابق لفتوى وزارة الأوقاف والمادة الثانية من الدستور ولهذا فإننا نستغرب من بعض النائبات اللاتي يرفضن الالتزام بالدستور والشريعة ولذلك نقدم كل الشكر لإدارة الفتوى على هذه الفتوى التي نريد تطبيقها مشيراً أن المحكمة الدستورية ستصدر حكماً لا يختلف مع فتوى وزارة الأوقاف وعلينا الالتفاف إلى التنمية والإصلاح ولهذا فإننا لن نتهاون في تطبيق الشريعة الإسلامية ونتمنى أن تحل هذه القضية وننطلق إلى الإصلاح ' .
من جهته قال النائب محمد هايف المطيري : ' إن القانون واضح والإجابة على السؤال البرلماني كان واضحاً لكن ما دفعنا إلى إقامة هذه الندوة هو المعلومات المغلوطة التي أعلنها البعض ، حيث باتوا جازمين بأن القانون سيطبق في القريب العاجل ' لافتا إلى ' أن هناك من يريد تنظيم حملة جيعلون من خلالها الكويت بلد مدني ، وهذا لن يتحقق لهم وستبقى الكويت دولة إسلامية رغم أنف من لا يريد ذلك وهذا ما يؤكده الدستور الذي يريدون التحجج به في كل مناسبة ' .
وأضاف هايف ' أن الدستور بين أن الدولة تصون التراث والإسلام أكبر من يكون تراثا ، ولهذا فإن الثوابت الإسلامية خيار لن نحيد عنه ، وما يدهشنا أن إحدى النائبات تقول في إحدى الفضائيات هل تريدوننا أن نستحي ونحن نقول لها نعم عليك أن تستحي ، وتأتي وأخرى ترتدي الحجاب في دولة أخرى ، وحين وصلت البرلمان وأصبحت عضو في مجلس الأمة تخلت عن هذا الرأي وطالبت بعدم ارتداء الحجاب ' .
وبين هايف ' أن أعداء الفتوى أصبحوا اليوم يستشهدون بالثورة الفرنسية التي حرمت التعامل بالدين ، ونقول لهم أن الكويت بلد إسلامي رغم أنف من يحاول إخراجها من هذه الدائرة ، لافتا إلى ' أن هناك من يريد التشكيك بنص المادة رقم واحد من قانون الانتخابات فطلب التوجه إلى المحكمة الدستورية التي ستصدر حكمها المطابق لنص الفتوى ' ، وتابع ' أن من يريد تحويل الكويت إلى ثورة فرنسية عليه الذهاب إلى فرنسا ليعيش فيها لأننا نحن أصحاب موقف سليم من الناحية الشرعية والقانونية ، والذي سينتهي إلى تطبيق الفتوى الصادرة بإسم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير الأوقاف والعدل المستشار راشد الحماد ' .
من جانبه دعا النائب علي الدقباسي : ' إلى التمسك بهذه الفتوى وعدم الخروج إلى مسارات أخرى ، وأن رغبة أهل الكويت تسير في اتجاه القانون ' مشيراً ' أن مشاركتنا في هذه الندوة التي نعاهدكم فيها على التمسك بهذه الفتوى وعلينا أن نلتزم بمواقفنا أمام الناس ' .
من جانبه أكد النائب الدكتور فيصل المسلم : ' إن الكل يذكر أننا قلنا رأينا بكل صراحة في مسألة حقوق المرأة السياسية وهو ما أكدنا عليه في ذلك الوقت عندما أصبحنا أمام أمر واقع وهو السماح للمرأة بالترشح ' مشيراً ' أن النائب محمد هايف مارس اختصاص لتفعيل حقيقي حين وجه سؤالاً مختصاً للوزير المعني بشأن حجاب المرأة ولهذا يجب على الحكومة تطبيق القانون والفتوى ' و أضاف المسلم ' أن الفتوى جاملت الحكومة ولهذا كنا نأمل من الدكتور عجيل النشمي التعامل مع هذه الفتوى بشكل صارم وواضح ولهذا نتوقع من المحكمة الدستورية التعامل مع نص الفتوى أمام من يريد أن يغير القانون ، فهذا مجلس الأمة والفيصل يوم الجلسة ، وأن التطاول على الفتوى يعد تعدياً يقودنا إلى تعديات أخرى مثيرة لا نريد أن نصل إليها وبين المسلم : ' أن خلق قضايا صغيرة يريدون بها إيجاد مشاكل لا نهاية لهذا بدأت بالهجوم على النائب محمد هايف المطيري وبعدها الهجوم على إدارة الافتاء ومنها إلى المحكمة الدستورية إلا أننا نؤكد أنهم فئة قليلة ونكرات لا يمثلون الشعب الكويتي وهذا الأمر يجب أن ينتهي وفق ما صدر من إدارة الإفتاء ، وبعض الصغار الضعاف يريدون إلهاء الشعوب بقضايا صغيرة يغطون على موقفهم من قضايا كبيرة ' .
أما النائب الدكتور ضيف الله بورمية فقال أن القضية أقدم من ذلك لأنها تحاول تغريب المجتمع وإبعاده عن الشريعة الإسلامية لأن المفترض من يحكم في هذا الجانب هم من يصدرون الفتاوي ولهذا علينا الالتزام بالفتوى الصادرة لافتا أن هذه المواقف متناقضة ففي القانون المالي أرادوا رأي إدارة الإفتاء وهنا جاءت الفتوى بشأن الحجاب فرفضوها ' متسائلاً ' هل يعقل أن نعمل وفق الأهواء فهذا أمر مرفوض والمحكمة الدستورية ستحكم مع فتوى وزارة الأوقاف فالدين والشريعة واضحين في هذا الجانب ' .
وأضاف د . بورمية ' أن ما يحدث من مفاسد مثيرة سواء كانت في الشقق أو الشاليهات وهذا ما يطمحون إليه ، لن يتحقق لهم إنشاء الله طالما كان لدينا أعضاء متكاتفين وصف واحد في وجه الغريب لكن ما نراه الآن من تشرذم بين مواقف الأعضاء الإسلاميين سهل الأجزاء إلى الآخرين ' داعياً ' النواب الإسلاميين إلى الالتفاف حول كلمة واحدة لإيجاد قرار صلب يدافع عن هذه الفتوى ' .
من جهته قال رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي : إن اليوم أصبحنا نشهد صراعاً يتمثل في القول السائد بأننا نعيش في دولة مدنية لا دولة دينية وهذا ما كان سائداً عند اليهود والنصارى مما قادنا إلى فوضى اجتماعية وسياسية لافتا أن المدنية التي تقودنا إلى الانحلال الإخلاقي يجب علينا أن نرفضها وبكل شدة خاصة أن التيار الإسلامي لم يكن يوما يرفض الدولة المدنية ' .
بدوره قال النائب السابق الدكتور فهد الخنة أن كثرة الندوات التي تدعوا إلى الشريعة والالتزام بثوابتها دليل على صحوة المجتمع والتفاته نحو الدين الإسلامي وثوابته لافتا أن صيغة الحديث الذي تكلموا فيه خلال الندوة المناهضة للفتوى كانت تشير إلى أمر خطير حيث حاولوا من خلاله التأكيد على التخلي عن الفتوى من المدنية لأن أهل الكويت لم يكن لديهم فساد بل كانوا ملتزمين بالثوابت الدينية وأن نسب أهل الكويت إلى أهل الرميلة هو عار علينا وسبة ، لأننا أسرف من أي تصرفات غير مقبولة ، ومن المعيب أن يتم الاحتفال بحرص الستر العباءة ' .
بدوره قال رئيس المكتب السياسي للحركة السياسية فهيد الهيلم : ' إن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع من هنا ننطلق وان حاولت بعض التيارات التغريبية التخريبية والتي جب عليها أن تعلم أن دين الدولة الاسلام فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليحقق العدالة والحرية هذا الدين الذي سائرة ركائبه ونقول للتيار المناهض للفضيلة ان عادات ودين الدولة لا يقبل بهذه التصرفات وحسبنا كتاب ربنا ليحسم القضية في المجال الشرعي ' .
وأضاف الهيلم ان التيار الليبرالي في تعريف أحد الفلاسفة الفرنسيين هو التفلت المطلق من القيم والمبادئ والدين ، وليعملوا من خلافهم ليس معنا بل مع الدين الإسلامي وهذا ما جاء في الدستور حين حض المشرع بالأخذ بالمبادئ والثوابت الإسلامية ' .
وختم الهيلم : ' أن رولا دشتي تريد أن تلغي تطبيق الضوابط الشرعية في الكويت وتريد تطبيقها في لبنان حين قابلت حسن نصر الله ' .
بدوره أشاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط بتجميع ثوابت الأمة وحرصه على تنظيم مثل هذه الندوات التي تحافظ على ثوابت الأمة ودعوته لمشاركة الاتحاد الوطني مبينا أن قضية حجاب المرأة من الأمور التي باتت لا تتحمل النقاش والجدل الطويل القائم وعلنا الالتزام بحم رب العزة جل وعلا وأمر المرأة بالحجاب ويجب أن يكون لدينا يقين بأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن منكر وشر ' .
أما النشاط السياسي خالد الشليمي فقال : إن الشريعة الإسلامية لا يهمها نباح مثل هذه الأصوات التي صبحنا نسمعها هذه الأيام والتي قد تجرنا إلى فساد كبير في البلد لافتا أن الحكومة غير جادة في دفع محاولات البعض إلى تجريد المجتمع من أخلاقه ومبادئه الإسلامية والدليل على ذلك بقاء دراسات اللجنة الاستشارية العليا لتطبيق الأحكام الشريعة الإسلامية حبيسة الأدراج ' .
وتابع الشليمي : ' أن الواجب على رولا دشتي الجلوس في البيت إن لم ترد تطبيق القانون ولهذا يجب عليها احترام الشرع في الكويت كما احترمته في لبنان فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالص مشيراً أن على الاخوان من المذهب الشيعي وفي مقدمتهم الدكتورة معصومة المبارك إيضاح الجدل الواقع حول قضية الحجاب فهل هو واجب أم مزاج وعلى أعضاء المذهب الشيعي الإجابة على هذا السؤال وإيضاح احقية هذا الجدل حول قضية الحجاب ' .
ومن جانبه قال المحامي جمال اليوسف أن الأمة الإسلامية استطاعت أن تصل إلى مشارف الأرض ومغاربها من خلال الالتزام بتطبيق مبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية لافتا أن القبول في دخول أي وظيفة يجب على من قبلها الالتزام بشروط هذه الوظيفة فلا يحق للمحامي التخلي عن الروب الأسود الذي على كل محامي ارتدائه في كل مرافقه .
وتابع قائلاً أن المحكمة الدستورية أمام محك خطير لأن النص واضح والفتوى التي افادت بها جهة رسمية في الدولة لا تحمل اللبس ولهذا فإننا ننتظر الحكم العادل الذي سيصدر منها تأييداً للفتوى مشيراً أن الدعوى تنتظر منطوق الحكم في الثامن والعشرون من شهر أكتوبر وهي في ذلك أمام خيارين إما الفصل أو التأجيل وما نخشاه من عدل الفصل أن يأتي يوما نرى فيه النساء يصوتن ( بالبكيني ) .