الإستئناف تلغي حكم بعشر سنوات وتعدلة للبراءة

قضت محكمة الإستئناف الدائرة الإستئنافية الجزائية السادسة بإلغاء حكم أول درجـة علي مواطن قضي عليه بالحبس لمدة عشر سنوات لإتهامه بجلب خمــور بقصد الإتجار وتعديل الحكــم إلي بــراءة المتهم مما أسنــد إليه .
وفي التفاصيل كانت النيابة العامة قد أسندت للمواطن وآخرين :
جلبوا خمور بقصد الإتجار علي النحو المبين بالتحقيقات .
هربوا البضاعة الممنوعة سالفة البيان بأن أدخلوها إلي البلاد بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها .
وفي جلسة المحاكمة حضر مع المواطن المتهم المحامي / رفاعي علوش العجمي ودفع ببطلان حكــم أول درجة لمخالفته للقانون والخطأ في تأويله وتطبيقه ودفع العجمي بعدم جــدية التحــريات التي أجراها ضابط الواقعة بالرغم من طول الفترة التي إستغرقها محرر محضري التحريات إلا أنه لم يستطيع الوصول إلي وجود ما يدل علي وجود إتفاق معزز بقرائن أو دلائل علي أن المتهم تربطه صلة بباقي المتهمين أو أن ثمــه إتفاق وقـع بينهم ، كما أن الضابط لم يقدم ما يجزم بأن المتهم قد إستخدم الهاتف الذي أشار إليه بمحضره ولم يشير أن ثمة إتصالات أو رسائل تمت بين المتهم وباقي المتهمين ، كما أن الضابط لم ينتهي في تحرياته إلي بيان ما إذا كان بالفعل المتهم قد سبق له أن تسلم من الشركة المستوردة شحنات سابقة من عدمه لبيان مدي مصداقية ما أدلي به صاحب الشركة ولم يتوصل في محضر تحرياته إلي بيان لمن تعــود ملكية المخزن الذي من المفروض أن تخزن فيه البضاعة حسب زعمـه ولم يشير إلي عنوان المخــزن تحديداً .
وأفاد المحامي رفاعي علوش العجمي بأن الدليل علي عدم مصداقية التحريات أن المتهم مواطن له محل عمل معلوم وهو يداوم في عمله بصفة منتظمة وكان علي رأس عمله ولم يقبض عليه إلا أثناء خروجه من البلاد ، وما يدل أيضاً علي عدم مصداقية التحريات تعمد الضابط مجري التحريات بجعل المتهم بعيداً عن التحريات فهو لم يستدعي المتهم ويسأله ولكن بعد إصدار إذن القبض علي المتهم أخذ الضابط يفيد بأن المتهم متواري عن الأنظار ورغم أن المتهم كان يداوم بعمله ويتنقل بكامل حريته خارج وداخل البلاد ذهاباً وإياباً ، كما دفع المحامي رفاعي علوش العجمي بقصور الحكم المستأنف والفساد في الإستدلال لأن الحكم ذكر أنه يوجد إتفاق بين المتهم وباقي المتهمين إلا أنه لا يوجد أي دليل بالأوراق لا من قريب ولا من بعيد بوجود إتفاق أو علاقة بين المتهم المستأنف وباقي المتهمين
كما دفع المحامي رفاعي علوش العجمي بتناقض أقوال صاحب الشركة المستوردة مما يثبت إنقطاع صلة المتهم بالواقعــة .
وأخيراً ألغت محكمة الإستئناف حكم أول درجة وقضت ببــراءة المواطن المتهم مما أسند إليه.