مركز حقوق الجاليات يناقش قانون العمل في القطاع الأهلي

أكدت المحامية آمنه ملا حسين  رئيسة اللجنة القانونية في المركز الكويتي لحقوق الجاليات  في تصريح صحافي أن المركز هو الأول من نوعه الذي يختص بحقوق الجاليات وأن من أهدافه الأساسية  التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية للقوانين واللوائح ذات الصلة والكشف عن التجاوزات المخالفة وسوء استعمال السلطة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان .
 وأضافت أن دور اللجنة القانونية في المركز يتمثل في إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان المتصلة بالجاليات ومراجعه القوانين السارية وتقديم الاقتراحات بتعديلها والمساهمة في معالجه القصور التشريعي ، غير  أن دور المركز لا يقتصر على ذلك وإنما يتلقي شكاويهم ويساهم في رعاية المرضى والمعاقين وكفاله الأيتام من أبناء الجاليات  .
 وأشارت إلى أن من أهم القوانين التي تمس المواطنين والمقيمين على حد سواء هو قانون العمل في القطاع الأهلي ، حيث يوجد إضافة للوافدين حوالي 60 ألف مواطن كويتي يعملون في القطاع الخاص وقد  مر على العمل بهذا القانون الصادر سنة 1964 فترة طويلة من الزمن ، ورغم الحاجة الملحة لإجراء التعديلات عليه إلا أن المشروع الحكومي والاقتراحات النيابية التي  تم إقرارها في المداولة الأولى بجلسة  مجلس الأمة الاستثنائية في 198 2009  جاءت محملةً بأوجه القصور من ناحية والتناقض بين مواده من ناحية أخرى  فعلى سبيل المثال لا الحصر تنص المادة ( 5 ) على أن القانون لا يسري على العمالة المنزلية في حين أن المادة (9 ) الخاصة بإنشاء الهيئة العامة لاستقدام العمالة  الوافدة قد شملتهم في ثناياها ، ومن غير الواضح  هل يتعارض إنشاء تلك الهيئة مع تصريحات وزير الشؤون حول التوجه الجدي لإلغاء نظام الكفيل  والمطالب المتكررة بفصل وزارة العمل عن الشؤون الاجتماعية  ، والأجدى في هذا الجانب  أن يستحدث  قانون منفصل ينظم اختصاصات تلك الهيئة من خلال دراسة البدائل المطروحة ، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لفتح الطريق أمام العامل في اللجوء إلى القضاء مباشرة بإلغاء المادة ( 96) من القانون الحالي التي تقابلها المادة ( 141) من المشروع المقترح ، فضلاً عن العديد من الملاحظات التي لا يتسع المجال لذكرها تفصيلاً .
ونوّهت إلى أن المركز الكويتي لحقوق الجاليات بصدد إقامة ندوة حول قانون العمل في القطاع الأهلي قريباً،  سوف يستضيف فيها عدد من أعضاء مجلس الأمة وممثلي الجهات ذات الصلة.