يتعين عليها أن تعيد 132 مليون دولار

أصدر المفتش العام التابع لوزارة الخارجية الأميركية تقريراً يفيد أن شركة 'الكويتية الأولى للتجارة العامة والمقاولات' التي تولت بناء السفارة الأميركية الجديدة في بغداد ارتكبت الكثير من الأخطاء في التصميم والبناء، ويتعين عليها أن تعيد مبلغ 132 مليون دولار لوزارة الخارجية الأميركية بغية إجراء الإصلاحات اللازمة.
وأفادت صحيفة 'واشنطن بوست'اليوم الجمعة أن القيمة المطلوب إعادتها تساوي أكثر من ربع قيمة العقد الذي يبلغ 470 مليون دولار والذي نالته 'الكويتية الأولى للتجارة العامة والمقاولات'، وأعلن المكتب الإداري التابع لوزارة الخارجية أنه سيبدأ الإجراءات الرامية لاستعادة المال ،غير أنه شكك في ما إذا كان ذلك يستحق الجهد أو الوقت.
وكان الموازنة المرصودة لإنشاء السفارة تبلغ 600 مليون دولار في بادئ الأمر ثم ارتفعت إلى 736 مليون دولار بسبب حاجات جديدة للموظفين وإعادة تنظيم السفارة، وفي حين اعترف المفتش العام أن بناء المنشأة في منطقة حرب خلال 34 شهر فقط يعتبر 'إنجازاً مهماً' إلا أنه أكد الإدعاءات التي أشارت إلى النقص في التصميم والرداءة في البناء والقلة في التخطيط.
وأفاد التقرير أنه لا يمكن لوزارة الخارجية أن تتأكد من أن مبنى السفارة يتوافق مع قوانين البناء ومتطلبات الوزارة بسبب المشاكل في التصميم.
كما اشار إلى أن أنظمة الحماية من الحريق غير مصممة ولا مركبة بشكل جيد، ما قد يعرض طاقم العمل إلى المخاطر، كما أن الشركة المتعهدة لم تجهز المبنى ضد الهزات الأرضية كما لم تجهزه لمعالجة مياه الصرف الصحي، و لم تبن الأسوار الخارجية بشكل جيد، ذلك بالإضافة إلى أخطاء في الوصلات الكهربائية وعدم الخضوع للمعايير الدولية في ما يتعلق بأنظمة التكييف.