(تحديث) بعد نشر وثيقة بالتجسس على الهواتف

اكدت وزارة الداخلية حرصها على دعم ركائز سيادة القانون والديمقراطية والحريات 'التي تنعم بها البلاد في ظل قيادتها الحكيمة'.

وشددت الوزارة في بيان اليوم ايضاحا لما نشرته احدى الصحف المحلية من ان وزارة الداخلية تقوم بالتجسس والتنصت على هواتف المواطنين على انها تلتزم بقواعد الدستور واحكام القانون موضحة ان 'النيابة هي من تصدر الاذن بشأن اي قضية في هذا الصدد'.

وذكر البيان ان هناك 'جرائم عدة توصلت اليها وزارة الداخلية من خلال خدمة الاستعلام والتتبع عن طريق شركات الهواتف المتنقلة الثلاث' مبينا ان جميع الاجراءات التي تتخذ في هذا الشأن تتم وفقا للقانون 'وبالتالي فإن ما نشر اليوم عار من الصحة جملة وتفصيلا'.

 وكانت صحيفة الشاهد الصادرة اليوم الخميس قد نشرت وثيقة من مكتب وكيل وزارة الداخلية تشير إلى الإيعاز لشركات الاتصالات بالسماح لمدراء بالداخلية بالتنصت على هواتف المواطنين، كما ذكرت الصحيفة في عددها الصادر غدا-الجمعة- أن بيان وزارة الداخلية يعد اعترافا بصدقية خبرها، حيث أن البيان لم ينف التنصت لكنه قال أنه يتم حسب القانون- حسب الصحيفة.