البراك للخالد: على من تضحك يا وزير الداخلية ؟!

وجه النائب مسلم البراك سؤالاً برلمانياً لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ضمنه الرد على تسلمه من قبل النائب العام بشأن إحالة موضوع الإعلانات الانتخابية مؤكداً أن الرد يدحض ما قاله الوزير .
وقال البراك في تصرح للصحافيين اليوم نريد أن نعرف الناس الحقيقة من أن التضليل وجد هوى في نفس الوزير وكذلك النواب الذين قالوا بعد خروجهم من جلسة الاستجواب أنه طالما أن الوزير أحال القضية إلى النيابة فلنترك الفرصة لنعرف الحقيق بأنه اتضح الآن وانكشفت الحقيقة المرة التي أراد أن يخفيها وزير الداخلية بتضليله وتدليسه على مجلس الأمة .
وبين أنه حرص على يورد ضمن اجابة السؤال رد النائب العام بالكامل لكي يوضح أن وزير الداخلية أراد أن يضلل النيابة العامة في الرسالة التي بعثها في 1/6/2009 وأنه لم يحدد عناصر اتهام ولم يحدد المتهم ولم يقدم إطلاقاً أي مستندات بل قدم مجرد رسالة يمارس بها التضليل .
واعتبر أنها مشكلة إذا كانت وزارة الداخلية المعنية بالأمن غير قادرة أن تصيغ بلاغاً للنائب العام، مؤكداً أن الوزير ليس غير قادر بأجهزته على ذلك بل أنه قاصد أن يمارس التضليل لأنه يريد أن يمارس التضليل أمام النيابة، كما مارسه أمام مجلس الأمة .
ووجه سؤاله إلى الوزير قائلاً : ما الذي منعك أن تقف في 23/6 أمام مجلس الأمة وأن تبلغ النواب برد النائب العام وما الذي جعلك تحضر الرد ؟ مشدداً على أن الوزير يعلم أن رد النائب العام قد كشف حقيقة مرة من أنه لا يوجد بلاغ أصلاً .
وأوضح أن وزير الداخلية أراد التلاعب من أجل انقاذ نفسه من تلك الصفقة المشبوهة التي أوقع نفسه فيها والتي كبدت خزائن الدولة 5 ملايين دينار أخذت وذهبت بغير وجه حق .
وأشار إلى أن وزير العدل والأوقاف المستشار راشد الحماد مارس قناعاته والتزم بالدستور في عملية الرد وكان واضحاً وجريئاً بإجابته، بخلاف التعامل الذي أظهره وزير الداخلية، مبنياً أننا أمام حكومتين جسدها تصرف الحماد وحكومة يريد وزير الداخلية أن يصنعها في خياله ويوهم بها نفسه .
وأضاف بأن وزير الداخلية ذكر بأنه أرسل رده بموجب قرار مجلس الوزراء إلى اللجنة التي شكلت بوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة لكي نتطلع على كل الإجابات قبل إرسالها للنواب، متسائلاً هل يعني ذلك أن وزير العدل لم يقم بقرائة الاجابة؟ وإذا كان قد قام بالمثل فلماذا اقروا له الإجابة ولم يقروا لك بذلك ؟
وقال ' على من تضحك يا وزير الداخلية ؟ واضح جداً أنك تريد أن تتمسك بالتضليل إلى هذه اللجنة وانكشفت الأمور وانكشف المستور والآن الأمر بيد النواب كما هو بيد سمو الرئيس بأن يتخذ قراره وكذلك بيدنا نحن وكما أبينا إلا أن نسائل وزيراً انتهلك المال العام فنحن أيضاً لن نقبل إطلاقاً وسنمارس صلاحياتنا أمام وزير مارس الكذب والتضليل والتدليس على مجلس الأمة لإنقاذ نفسه بل واضح أيضاً أنه سعى إلى تضليل النيابة العامة.

* في ما يلي نص السؤال:

السيد / رئيس مجلس الأمة     المحترم
تحية طيبة وبعد ،،
يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الداخلية  المحترم
نص السؤال
لقد كنت على ثقة تامة عندما تسلمت إجابة وزير الداخلية المتضمنة رفض الرد على سؤالي الذي وجهته إليه بتاريخ 27/7/2009 وذلك بكتابه المؤرخ في 7/9/2009 والذي أرفق به ما أسماه ب ' رد الوزارة على ما جاء بالسؤال المشار إليه ' انه إنما كان يخشى من كشف الحقيقة ويعمل على طمسها وعلى التفتيش عن ما يمكن أن يتشبث به ، مع محاولته الإيحاء والإيهام بأن هذا الرفض إنما هو إلتزام وتنفيذ لسياسة عامة للحكومة ، إذا جاءت إجابة السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تسلمت صورة منها بتاريخ 19/10/2009 والتي أرفقت بها صورة من رد السيد المستشار / النائب العام بتاريخ 7/6/2009 على رسالة وزارة الداخلية الموجهة إليه بتاريخ 1/6/2009 لتكشف الحقيقة المرة التي حاول وزير الداخلية إخفائها بحجة واهية سبق لي أن وصفتها بأنها أوهن من بيت العنكبوت ، وهكذا قذف بالحق على الباطل فأزهقه .
والآن وبعد هذه الإجابة من السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الذي لم يسلك الطريق الذي سلكه وزير الداخلية بالاحتجاج بقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 11/4/2005 ، ولي عنق هذا القرار أو الاحتجاج بقرار مجلس الوزراء رقم 426/ثالثا المتخذ في اجتماعه رقم 13-2-2009 المعقود بتاريخ 8/6/2009 على كتاب وزير الداخلية بتاريخ 1/6/2009 ، فإنني أرى من الواجب التوقف عند بعض التواريخ لأهمية ذلك وتوجيه سؤال لوزير الداخلية لعله يؤد بما يمكن أن يؤدي إلى إيضاح بعض الأمور التالية :
أ – بتاريخ 8/6/2009 تقدمت باستجوابي إلى وزير الداخلية / بصفته وفقاً للمحاور التي وردت في الاستجواب .
ب – بتاريخ 7/6/2009 رد السيد المستشار / النائب العامة بالكتاب التالي نصه على كتاب وزير الداخلية الموجه إلى السيد المستشار / النائب العام بتاريخ 1/6/2009 .

التاريخ 7/6/2009  الرقم م.ن.ع/357س/2009 .

حضرة الفاضل / وزير الداخلية     الموقر

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم 1121 المؤرخ 1/6/2009 ، المرفق به صورة من ملاحظات ديوان المحاسبة ورد الوزراء عليها وتعقيب الديوان على هذا الرد بشأن عقد وزارة الداخلية مع شركة 'مايكرو سولو شينز : لتوريد إعلانات إرشادية للناخبين عام 2008 ، والاستفسار عما إذا كان إبرام هذا العقد وتنفيذه ينطوي على شبهه جريمة من عدمه .
نود الإحاطة بأن ملاحظات ديوان المحاسبة عن المغالاة في أسعار الإعلانات المنفذة مقارنة بأسعار السوق ، وإبرام العقد المشار إليه بالأمر المباشر دون استجلاب عروض من شركات أخرى ، ودون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة المناقصات أو ديوان المحاسبة ، والتي ردت الوزارة عليها بأن اللوحات الإرشادية موضوع التعاقد كانت من نوعية ذات جوده عالية وتقنية حديثة لم تستطع توفيرها سوى الشركة التي تم التعاقد معها ، وأن قصر المدة المتاحة للتعاقد قبل إجراءات الانتخابات عام 2008 لم تكن تسمح بإتباع الإجراءات وأخذ الموافقات المشار إليها .
هذه الملاحظات لا تثير سوى مجرد شبهة مخالفات إدارية – إن صحت – وليس فيها ما يدل على وقوع أية جريمة على وجه التحديد ، ذلك ما لم يثبت أن أحداً من موظفي الوزارة قد تعمد الاختلاس أو الاستيلاء أو الحصول على ربح لنفسه أو لغيره من الأموال العامة محل العقد ، أو أن يكون قد أضر ضرراً جسيماً بهذه الأموال بسوء نيه .

رجاء الإحاطة بما تقدم وتقبلوا وافر تحياتنا

النائب العام / حامد صالح العثمان

وإذا كان وزير الداخلية قد أراد بكتابه الذي بعث به إلى السيد المستشار / النائب العام بتاريخ 1/6/2009 وهو يعلم سلفاً إن هذا الكتاب والعدم سواء ، أن يقحم النيابة العامة بإجراء باطل قانوناً لأغراض سياسية لحماية نفسه ، فإن السيد المستشار / النائب العامة بإجابته بتاريخ 7/6/2009 قد رد على الوزير بضاعته وأضاع عليه ما أراد أن يحققه من الاحتماء بالنيابة العامة ليواري سوءته .
بل أن الوزير قد مارس التضليل والخداع على الشعب الكويتي وذلك عندما قال في جلسة الاستجواب بتاريخ 23/6/2009 حرفياً وهو يتحدث عن المحور الأول في الاستجواب ' قمنا أصلاً بإحالته للنيابة العامة قبل تقديم الاستجواب الماثل وكما هو واضح على الشاشة هذا التاريخ قدامك 1/6 ، أشكر العضو المحترم الذي أتاح لي هذه الفرصة لأوضح الموضوع أمام الشعب الكويتي ، دون أن يذكر الحقيق وهي أن بضاعته قد ردت إليه منذ 7/6/2009 .
ولم يكن كل ذلك إلا استمراراً لتضليل وخداعاً مارسه الوزير على ديوان المحاسبة في رده على ملاحظات الديوان عن المغالاة في أسعار الإعلانات المنفذة مقارنة بأسعار السوق ، وإبرام عقد الإعلانات الانتخابية بالأمر المباشر دون استجلاب عروض من شركات أخرى ، ودون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة المناقصات أو ديوان المحاسبة ، وذلك عندما أورد في ذلك الرد التلفيقات الكاذبة التالية : -

أ – أن اللوحات الإرشادية موضوع التعاقد كانت من نوعية ذات جوده عالية وتقنية لم تستطع توفيرها سوى الشركة التي تم التعاقد معها .

ب – إن قصر المدة المتاحة للتعاقد قبل إجراءات الانتخابات عام 2008 لم تكن تسمح بإتباع الإجراءات واتخاذ الموافقات المشار إليها .
بالإضافة إلى كل ذلك فإن الواضح مما سلف بيانه أن الوزير قد مارس محاولات التضليل والتلفيقات في كتابه الموجه إلى السيد النائب العام .
وبتاريخ 8/6/2009 ووفقاً لما ورد بإجابة الوزير في 7/9/2009 على سؤالي الموجه إليه بتاريخ 27/7/2009 فإن مجلس الوزراء اتخذ قراره رقم 426 / ثالثاً في اجتماعه رقم 31-2-2009 .

وبعد كل هذه الحقائق الدامغة ، ورغبة في المزيد من المتابعة يرجى إفادتي بما يلي : -

1 – إفادتي عما إذا كان الوزير قد أبلغ مجلس الوزراء وعرض عليه كتاب السيد المستشار / النائب العام المؤرخ 7/6/2009 .

2 – إفادتي عما إذا كان قرار مجلس الوزراء رقم 426 /ثالثاً المتخذ في اجتماعه رقم 31/2/2009 المعقود بتاريخ 8/6/2009 قد اتخذ بعد الإطلاع على رد السيد المستشار / النائب العام السالف الإشارة إليه .

3 – إفادتي عن أسباب تعمد الوزير الإصرار على القول بأن الموضوع قد أحيل إلى النيابة العامة وعدم كشف الحقيقة بإعلان رد السيد المستشار / النائب العام على الوزير وذلك في أثناء الاستجواب .

4 – إفادتي عن أسباب استمرار الوزير إخفاء الحقيقة ورفض الرد على سؤال الموجه إليه بتاريخ 27/7/2009 الذي طالبت فيه بصورة طبق الأصل من رد السيد المستشار / النائب العام في الوقت الذي لم يتردد فيه السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية في الاستجابة للطلب ذاته وذلك بإرسال صورة من كتاب السيد المستشار / النائب العام على وزير الداخلي بتاريخ 7/6/2009 .

مع خالص الشكر ،،،
مقدم السؤال - مسلم محمد البراك