العنجري: هناك مشاورات بشأن إحالة 'الخالد' إلى النيابة

كشف النائب عبدالرحمن العنجري عن مشاورات يجريها عدد من النواب بشأن ما تجلى من حقائق حول موضوع إحالة وزير الداخلية لعقد اللوحات الإعلانية إلى النيابة .
وقال العنجري أن هناك خيارات عدة في هذا الشأن منها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو التصويت مباشرة على إحالة الوزير إلى محكمة الوزراء أو أن يقتص الوزير الحق من نفسه .
وشدد العنجري على ضرورة عدم التعسف في استخدام الأدوات الرقابية ومراعاة المصلحة الوطنية العليا لوطننا الصغير مشيراً إلى أن أهل الكويت جميعاً ملوا الصراعات والتصعيد دون مبرر لا يخدم الكويت .
وأكد العنجري على أهمية أن يقوم أعضاء مجلس الأمة بدور إيجابي مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة هو أن تترجم الخطط والبرامج إلى واقع وهذا هو المعيار الحقيقي لقياس أداء الحكومة ، وزاد ' أما أن نصعد مواضيع أخرى ونضخمها ونقول أنه إما الإتيان بفعل معين أو استجواب رئيس الوزراء فهذا حق مشروع للنواب لكن نتمنى عدم التشنج في تفعيل الأدوات الدستوري فيما الحكومة تقدمت برؤيتها وبرنامجها ويجب أن نعطيها فرصة لتحقيق برامجها .
وعما إذا كان يؤيد صعود رئيس الوزراء المنصفة في حال تقديم الاستجواب فعلياً قال العنجري ' إذا كان الأخوة جادين فعلاً في تقديم الاستجواب فيما هو تقدم برؤيته وبرامجه فيجب ألا يتردد إطلاقاً في ذلك ' .
وحول ما أثير بشأن قضية إحالة اللوحات الإعلانية موضوع المحور الأول للاستجواب الذي قدم إلى وزير الداخلية قال العنجري ' لقد اطلعت على جواب وزير الداخلية على سؤال الأخت د . أسيل العوضي كما قرأت تصريح النائب مسلم البراك بهذا الشأن ، ونحن نجري مشاورات مع بعض النواب وهناك إجراءات سنتفق عليها لن نفصح عنها الآن ، وبالتأكيد سيكون هناك إجراءات معينة ' .
وزاد ' لقد صعقت بالمعلومات التي وصلتنا في هذا الشأن ، وهناك عدة خيارات محدودة وهي إما تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ومن ثم تحويل الأمر إلى محكمة الوزراء أو أن يتم التصويت على الإحالة لمحكمة الوزراء أو خيار آخر وهو أن يقتص الوزير الحق من نفسه وتبقى كل الخيارات مفتوحة.