'تحديث1' الطاحوس يمطر الشمالي بـ 28 سؤالا

عبر النائب خالد الطاحوس عن شكره لوزير العدل راشد الحماد على تعاونه مع النواب والتزامه الدستوري بالرد على الأسئلة البرلمانية مشيراً إلى أن النيابة ردت على وزير الداخلية قبل الاستجواب بأسبوعين وهو ما يناقض رد وزير الداخلية أثناء الاستجواب بأن الأمر معروض أمام النيابة .
ووصف الطاحوس وزير الداخلية بأنه ظلل أعضاء المجلس مما ينذر بمزيد من المواجهات مؤكداً أننا وقعنا طلباً لعرضه على المجلس بشأن محاكمة وزير الداخلية من خلال محكمة الوزراء وأوضح الطاحوس بأنه يجب على وزير الداخلية ألا يقبل على نفسه أن يستمر في منصبه .
وطالب الطاحوس بوجود فريق وزراء على شاكلة وزير العدل راشد الحماد .
ومن جهة أخرى شدد الطاحوس بأنه لا يمكن أن يتخذ قرار ويتراجع عنه وذلك رداً على سؤاله بإعلانه استجواب رئيس الوزراء إذا لم يتم حل لقضية التلوث في أم الهيمان من خلال 60 يوماً مشيراً إلى وجود 45 ألف مواطن في أم الهيمان محاصرين بيئياً وتفشي الأمراض وسقوط الأرواح بسبب التلوث البيئي .
وقال الطاحوس أن هذه القضية مطروحة على مجلس الوزراء منذ 9 أعوام ولم يتم حلها مبيناً أننا سنمارس حقنا الدستوري تجاه رئيس الوزراء وبصفتنا ممثلين عن هذه الدائرة المنكوبة وللمحافظة على أرواح الناس.

02:06:27 م

وجه النائب خالد الطاحوس 28 سؤالا برلمانيا لوزير المالية مصطفى الشمالي تعلقت بالقروض وبيع حصة البنك التجاري في بوبيان وقضية مديونية مجموعة سعد والقصيبي، وفي ما يلي نص الأسئلة :

السيد / رئيس مجلس الامة                                        المحترم

تحية طبية وبعد
 
                    يرجى توجية السؤال التالي الى وزير المالية
 
( نص السؤال)
 
  نشرت جريدة القبس في عددها الصادر بتاريخ 31/8/2009 المذكرة التي تم اعدادها من قبل البنك المركزي حول دورة ضبط القروض الاستهلاكية والمقسطة , ونص البند الثالث على تصويب جميع المخالفات ورد المنافع وتوقيع الجزاءات : وقد أولى بنك الكويت المركزي أهمية خاصة لموضوع المخالفات في القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة (الإسكانية)وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من الاجراءات التي ألزمت البنوك وشركات الاستثمار بتصويب جميع المخالفات للتعليمات الصادرة عنه في شأن منح هذه القروض. و تم التأكد من قيام هذه البنوك والشركات بتصويب جميع هذه المخالفات مع تحملها التكاليف المالية الناتجة عن تصويب المخالفات بجوانبها المختلفة، ورد ما حصلت عليه من منافع إلى العملاء، وتقديم تقارير موقعة من مدققي الحسابات حول تصويب جميع المخالفات في القروض الاستهلاكية والمقسطة ومخالفات البطاقة الائتمانية، وذلك حتى يناير من عام 2007. كذلك تم تكليف مراقبي حسابات البنوك وشركات الاستثمار بتدقيق القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة فيما بين يناير وديسمبر من عام 2007، وهي القروض الجديدة التي منحتها البنوك وشركات الاستثمار بعد تاريخ إبلاغها بتصويب المخالفات التي تمت خلال الفترة السابقة واشار التقرير الى انه تم رد مبالغ العمولات والرسوم المحصلة من العملاء دون الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة وبناء عليه يرجى تزويدي بالتالي:

1) كشف مفصل عن حجم تلك العمولات وتاريخ تحصيلها من العملاء وتاريخ اكتشاف المخالفات ومتي ارجعت تلك المبالغ الي حساب العملاء وعدد البنوك المخالفة وهل هناك تعليمات واضحه اصدرت للحد من تلك العمليات ؟ ومتي تم الغاء العمل بلائحة الموحد للرسوم والعملاء التي تتقاضاها البنوك وشركات الاستثمار  والمعتمده من بنك المركزي مع تزويدي بنسخه من تلك اللائحة قبل الغائها ؟ مع تزويدي بكشف مقارنة يوضح تكلفة الخدمات طبقا للائحة مقارنة بما تتقاضاة البنوك حاليا ؟

2) كشف مفصل عن حجم مبالغ التأمين التي سبق تحصيلها من العملاء الذين سددوا قروضهم قبل تاريخ الاستحقاق وتاريخ اخذها من العملاء وتاريخ اكتشاف المخالفات ومتيتم ارجاع تلك المبالغ الي حساب العملاء وعدد البنوك المخالفة وهل هناك تعليمات واضحه اصدرت للحد من تلك العمليات ؟

3) ما الهدف وراء تكليف مراقبي حسابات البنوك وشركات الاستثمار بتدقيق القروض الاستهلاكية والمقسطة ؟

4) ما هي المسئولية القانونية علي مراقب الحسابات في حالة عدم اكتشاف بعض الحالات المخالفة وما هي المدة التي اخذها مراقبي الحسابات وما هي النتائج التي توصلوا اليها وهل سيقوم البنك المركزي بالتنازل عن صلاحياتة التفتيشية والرقابية من خلال تكليف مراقبي الحسابات للقيام بالدور الذي يجب ان يناط بة . وما هي المبالغ التي تحملتها البنوك وشركات الاستثمار في ذلك ؟
 
5) هل تم تكليف مراقبي ا لحسابات بالقيام باعداد تقارير للبنك المركزي يرجي توضيح ذلك مع ارفاق كافة المستندات والمراسلات التي تمت بهذا الشان ؟

6) اوضحت الدراسة انة تم توقيع الجزاءات المناسبة على البنوك وشركات الاستثمار التي خالفت التعليمات وذلك وفقاً لأحكام المادة 85 من قانون بنك الكويت المركزي رقم 32 لسنة 1968، وتتفاوت هذه الجزاءات في ضوء حجم المخالفات وطبيعتها ومدى تكرارها، ومنها جزاءات التنبيه، او منع ممارسة نشاط او وقف التعامل او عزل او تغيير وظيفة المسؤول عن المخالفة، بالاضافة الى الجزاءات المالية. لذي يرجي تزويدي بكشف يوضح ذلك وحجم المبالغ والجزاءات ؟
 
7) بعد قيام بنك الكويت المركزي بإصدار تعميم الى البنوك وشركات الإستثمار بتاريخ 29/3/2009 ، يخطرها بقيامه بإبرام عقد مع بعض الجهات الخارجية المتخصصة في فحص وتقييم نظم مصرفية ومالية معينة ، وذلك للإنضمام الى فريق التفتيش في الحالات التي يرى فيها البنك المركزي أن طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات . على أن يتضمن العقد المبرم مع تلك الجهة أو الأشخاص المكلفين بالمهمة بالمحافظة على سرية كل البيانات والمستندات التي أطلعوا عليها ، وكذلك نتائج التفتيش سواء أثناء قيامهم بالمهمة أو بعد الانتهاء منها ، وفقاً لأحكام المادة (80) من أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 . واختتم التعميم إلى أن البنوك وشركات الأستثمار سوف تتحمل أتعاب وأجور الجهة التي سيعهد إليها القيام بالمهمة السابق بيانها فماذا يعني هذا الإجراء وما هي دلالته علاوة على مدى قانونيته، وما هي أسباب تحميل البنوك والشركات بالأتعاب .

8) هل ذلك الاجراء يعد  ذاته دليل دامغ على عجز الجهاز الرقابي الموجود في البنك المركزي حالياً ، سواء أكان السبب مهنياً أو متعلق بسياسة التوظيف بالبنك المركزي  ؟
 
 
9) كيف سيتم إخضاع الجهات والأشخاص الذين سيتم التعاقد معهم لأحكام المادة بموجب عقد ، وهل سيطبق عليهم الجزاءات المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر من السجن لمدت ثلاثة اشهر مع  العزل من الوظيفة في حالة افشاء البيانات و المعلومات التي حصلت عليها الجهة الاشرافية من عملية التفتيش؟
 
10) هل هذا الاجراء يعد من قبل سرية المعلومات وفقا وأحكام المادة (28) من قانون البنك المركزي الذي تعول عليه البنك المركزي خلال الأعوام السابقة ، كلما طلبت منه معلومات حول أي من الموضوعات ؟ وهل هذا الاجراء يعد  تنازل من قبل البنك المركزي لواجبات المناط القيام بها ؟
 
 
 
                                                         مقدم السؤال
                                             النائب خالد مشعان الطاحوس

 
السيد / رئيس مجلس الامة                                          المحترم

تحية طبية وبعد
 
يرجى توجية السؤال التالي الى وزير المالية
 
( نص السؤال)
 
افاد سوق الكويت للاوراق الماليه بان البنك التجاري اعتمد في الجمعيه العموميه العاديه للبنك علي توزيع فائض بيع حصته في بنك بوبيان في شراء دائنية الافراد وصغار المستثمرين لاحدي الشركات المتعثره وذلك بعد الحصول علي موافقة الجهات المختصه و ذكرت صحيفة القبس بعددها الصادر يوم الاربعاء 2/9/2009  خبرا مفاده بان هناك توجه لدي البنك التجاري الكويتي بان يتم توزيع الفائض تحت اشراف البنك المركزي اذ سيتم معه تحديد الشريحه وكذلك النسب ولما كانت هذه الحصه محل نزاع تحت اروقة المحاكم لذا يرجي افادتي عن :

1) طبيعة النزاع القائم حول هذه الاسهم ودور البنك المركزي في نشوئه؟

2) ماهي اسباب قيام البنك التجاري بادخال البنك المركزي الجهه الرقابيه الحكوميه بالنزاع؟ وهل قرار الجمعيه العامه الاستباقي هي محاوله من البنك لتفادي اي قضايا محتمله ومنع حقوق الاقليه تحت رقابه ومباركة البنك المركزي نتيجه لقرار الجمعيه العامه الاستباقي؟ 3-) وماهي الاسباب والمبررات التي اعتمد عليها البنك المركزي في اعتماد جدول اعمال الجمعيه العموميه للبنك في ضل وجود نزاع قضائي؟ 

 4) هل اطلع واعتمدها مجلس ادارة بنك الكويت المركزي؟ وهل يعتبر هذا تدخل في مجري قضيه مازالت تتداول تحت اروقة القضاء؟

5) من هم اعضاء مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي؟ هل فيهم اقرباء لكبار القياديين في البنك المركزي؟ وهل لديهم مديونيه او اقربائهم من الدرجه الاولي تجاه الشركه المتعثره؟ واذا كانت الاجابه بنعم فهل يعتبر هذا تداخل وتضارب مصالح؟ وهل سيوافق بنك الكويت المركزي علي تسديد مديونيتهم؟

6) ماهي نسبه حضور الجمعيه العموميه للبنك التي اقرت هذه التوصيات؟ هل قام البنك المركزي باقرارها؟ وهل قام بنك الكويت المركزي بتنبيه البنك المذكور لحفظ حقوق الاقليه من المساهمين في البنك؟ وهل قام البنك المركزي باي اجراءات تاديبيه تجاه البنك؟ وهل اعتمد بنك الكويت المركزي وجود هذه الاسهم في ميزانيات.