تحويل كارثة مشرف للنيابة

عقد مجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان بأنه بناء على امر حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه فقد تقرر اطلاق اسم سمو الأمير الراحل المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح على المدينة الجامعية في الشدادية لتكون تسميتها (مدينة صباح السالم الجامعية).
كما رحب المجلس بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد يوم الاثنين القادم فخامة الرئيس شريف الشيخ أحمد رئيس جمهورية الصومال الشقيقة متمنيا لفخامته والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد.
ثم اطلع المجلس على الرسائل التي تلقاها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من كل من فخامة الرئيس أحمد عبدالله محمد سامبي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة وفخامة الرئيس عمر حسن أحمد بشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة ومن فخامة الرئيس عبدالله غول رئيس جمهورية تركيا رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي (الكومسيك) ومن سعادة سيلفيو برلوسكوني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ايطاليا والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية بين دولة الكويت وتلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل تنميتها بكافة المجالات والميادين.
كما شرح سمو رئيس مجلس الوزراء للمجلس نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا جلالة ملك مملكة سوازيلاند والتي بحث خلالها سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات والميادين.
وبناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف لجنة التحقيق في حادث الخلل الذي أصاب محطة مشرف لضخ مياه الصرف الصحي وملابساته وتحديد أسبابه وبيان أوجه القصور والمسؤولين عنه فقد استعرض المجلس التقرير النهائي الذي انتهت اليه اللجنة واستمع الى شرح مفصل قدمه رئيس اللجنة المستشار فؤاد جاسم الماجد ومن أعضاء اللجنة عرضوا فيه الاطار والمنهج الذي اعتمدته اللجنة في عملها والذي استند الى منهجية علمية واضحة بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين والفنيين من أجل التوصل الى كافة الحقائق والتفاصيل التي تخدم عملية التحقيق في جميع مراحل المشروع من التصميم والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة وشرحوا للمجلس أسباب حدوث العطل ونتائج التحليل الفني والتحليل القانوني وحدود مسؤولية كل من أطراف التعاقد عن هذا الخلل والمسؤولية الجنائية والإدارية التي يتحملها المقصرون والمتسببون في حدوثه كما تضمن التقرير كذلك ملاحظات اللجنة وتوصياتها والتي تهدف الى الوقاية من تكرار مثل هذه الحوادث.
وقد قرر مجلس الوزراء تكليف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة لإعداد الإجراءات القانونية المناسبة لإحالة التقرير بجميع أوراقه ومشتملاته إلى النيابة العامة بما في ذلك تحديد شبهات الجرائم الجزائية التي تضمنها وأوجه مخالفة القوانين السارية بما يمكن النيابة العامة من التحقيق في شأنها كما كلف المجلس وزير الأشغال العامة بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية بتشكيل لجنة محايدة لاتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية بشأن ما ورد في التقرير بخصوص الموظفين والعاملين بالوزارة لمحاسبتهم على جوانب التقصير التي شابت عملهم في هذه الحادثة.
كما عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص التقدير والشكر لكل من رئيس لجنة التحقيق وأعضائها لما بذلوه من جهد متميز في أداء المهمة الموكولة اليها واتخاذ التقرير على النحو الموضوعي الدقيق الذي قدم فيه وبما يجسد حرص مجلس الوزراء على التوصل الى الحقائق المطلوبة في هذه القضية المهمة والمحافظة على المال العام وعلى عدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي كما عبر مجلس الوزراء عن ادانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للعمل الإجرامي الذي تعرضت له محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.
ودولة الكويت اذ تستنكر هذه العملية الإرهابية المنافية للقيم الأخلاقية والإنسانية لتؤكد مواقفها المبدئية في رفض كافة الأعمال الإرهابية ودعمها للجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت أسبابه ومبرراته معبرة في ذات الوقت عن خالص تعازيها ومواساتها للجارة المسلمة وشعبها الصديق بضحايا هذه الجريمة الآثمة.