'رد النيابة بحوزة الخالد قبل استجوابه بـ 16 يوما'

قال النائب مسلم البراك أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يمارس الكذب والتضليل متسائلا : هل نحن أمام حكومتين مضيفا ' فليتحمل رئيس الوزراء مسئولياته بسبب كذب وتضليل وزيره؟'.

وجاء تصريح النائب البراك بعد رد وزير العدل والأوقاف راشد الحماد على سؤاله المتعلق بموعد رد النيابة العامة على بلاغ 'اللوحات الإنتخابية'، حيث أجاب الحماد بدوره : النائب العام رد على بلاغ اللوحات الإنتخابية الذي أرسله وزير الداخلية قبل موعد استجوابه من قبل النائب البراك بـ 16 يوما، حيث كان موعد استجواب وزير الداخلية 23-6-2009 '، وأرفق الوزير الحماد رد النائب العام، في حين أن وزير الداخلية أرسل بلاغ 'اللوحات الانتخابية' بتاريخ الأول من الشهر نفسه.

وأضاف البراك أن وزير الداخلية مارس التضليل والكذب تجاه نواب الأمة بعد تلويحه أوراقا للتأكيد على صدق ما قاله، وكذلك بعد تباين اجابته تجاه السؤال البرلماني مع اجابة وزير العدل الموجه له والمتعلق بموعد رد النيابة العامة على بلاغ 'اللوحات الانتخابية'، بجملة واحدة وهي: السؤال لا يتفق مع الضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية، لذلك نعتذر عن الإجابة للإعتبارات الدستورية'.

ومن جهته قال النائب خالد الطاحوس أن وزير الداخلية كذب ودلس في رده على بلاغ اللوحات الإنتخابية بعد وجود الرد بحوزته قبل موعد استجوابه بـ 16 لأنه متورط بهذه الصفقة المشبوهة.

وكان النائب البراك قد أفاد في وقت سابق وتحديدا خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بتاريخ 20 يوليو الماضي أن وزير الداخلية ظل طوال عام كامل لا يرد على سؤاله بهذا الخصوص، منتقداً خروجه الى اجازة 'وكأن شيئاً لم يحدث'.

وأضاف البراك حينها ' وزير الداخلية الذي وجهنا اليه سؤالاً عن طبيعة الرسالة الموجهة الى النيابة العامة لا نتوقع منه الا ان يتبع سياسة الهروب مرة أخرى كما مارسها في السؤال الذي قدم له في 7/7/2008، و7/8/2008'، مضيفا ' لا يُمكن أن يجيب عن تلك الأسئلة لأنه متورط في القضية، مشيراً الى ان مسؤولية وزير العدل ستبقى قائمة للاجابة عن هذا التساؤل مثلما مسؤولية وزير الداخلية تبقى قائمة للاجابة عن الاسئلة الموجهة اليه'.

يذكر أن نص السؤال البرلماني المتعلق بالموضوع ذاته وجهه النائب البراك أيضا إلى وزير العدل راشد الحماد الذي لم يجيب عليه حتى الآن، حيث جاء على النحو التالي :

في معرض رده على المحور الاول في الاستجواب الذي وجهته اليه وتمت مناقشته بتاريخ 23/6/2009 والذي كان موضوعه التفريط بالاموال العامة وعدم اتباع الاجراءات القانونية المقررة في شأن المناقصات العامة، ووجود شبهة التنفيع في عقد عمل وتوريد الاعلانات الارشادية للناخبين وتركيبها في كافة مراكز الضواحي وافرعها خلال انتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر، قال وزير الداخلية انه احال موضوع هذا المحور الى النيابة العامة، وابرز اوراقا لوح بها للتأكيد على صدق ما قاله.

ولما كان الكتاب رقم 1121 الموجه من السيد وزير الداخلية الى السيد المستشار النائب العام بتاريخ 1/6/2009 قد تضمن ما يلي:

الموضوع: اللوحات الإعلانية لانتخابات مجلس الأمة عام 2008

لما كان الموضوع اعلاه قد ورد لنا بشأنه ملاحظات من ديوان المحاسبة، وقامت الوزارة بالرد عليها ثم عقب الديوان على ذلك وقامت الوزارة ايضا بالرد وكانت آخر المخاطبات في هذا الشأن في نوفمبر الماضي ولم يرد تعقيب من الديوان على رد الوزارة الاخير علما بأن ديوان المحاسبة ايضا لم يذكر في الملاحظات التي اوردها في تقريره السنوي الاخير للعام 2008/2009 بشأن عمل الوزارة ثمة شيء بخصوص الموضوع ومع ذلك فإن الوزارة تحيل لكم الموضوع لاستجلاء الامر عما اذا كان ينطوي على هذا فإنه بالنظر لما تردد من انباء عن رد السيد المستشار النائب العام، او النيابة العامة على كتاب وزير الداخلية.

واستمرارا في متابعة كشف حقائق هذا الموضوع حماية للاموال العامة التي قدر ديوان المحاسبة ما ضاع منها بسبب هذه اللوحات الاعلانية بمبلغ خسمة ملايين وتسعة وثمانين ألفا وثلاثمئة وثمانين دينارا يرجى موافاتي بصورة طبق الاصل من المستشار النائب العام او النيابة العامة على الكتاب رقم 1121 المؤرخ 1/6/2009 المشار اليه فيما تقدم الموجه من وزير الداخلية الى المستشار النائب العام.