العدساني: وزارة التجارة لم تطبق اتفاقية التجارية العالمية

أكد رئيس جمعية النزهة التعاونية ومقرر لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات رياض العدساني أنه تم تشريع المنافسة الكويتي وفقا لاحكام القانون عدد ( 15 ) المؤرخ في 23 ابريل 2007 والمتعلق بحماية المنافسة، ومن ينص على محورين:

1. اقرار مبدا المساواة في المنافسة
2. اقرار مبدا حرية المنافسة

وعقب إلى الآن لم يتم انشاء جهاز لحماية المنافسة، مع العلم وزارة التجارة تصرح بين الحين ولآخر أنها ضد الاحتكار، مؤكدا أن الوزارة تناقض نفسها كونها قد قامت بإصدار وكالات حصرية لبعض الشركات
وضح العدساني أن هذا القانون يحقق المصلحة الاقتصادية ومبدأ المساواة وحرية المنافسة التجارية، مستنكرا لماذا التعطيل في تفعيل القانون وخاصة أن هناك اتفاقية التجارية العالمية والتي وقعت عليها دولة الكويت في عام 1995، بالإضافة إلى أن مجلس الأمة شرع القانون منذ سنتين ونصف، كما أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (106) لسنة 2009 المتضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن قانون حماية المنافسة، ومازالت الوزارة لم تفعله، وإنما تقوم وزارة التجارة بتشكيل جهاز لتفعيل القانون، متسائلا لماذا التعطيل في تفعيل القانون؟
وأضاف أن القانون واجه معارضة من قبل بعض التجار، وتعطيله صب لمصلحة المحتكرين على حساب المواطن، والآن المستهلك يدفع ثمن تعطيل القانون، مثلما حصل في منتجات السكر، فقد قامت الشركات بتخزين المنتج حتى ارتفع السعر ومن ثم تم ترويجه بالسعر المرتفع 
كما وضح أن مبيعات الجمعيات التعاونية بالسنة تفوق 500 مليون دينار، ويعتبر القطاع التعاوني أهم القطاعات في بيع السلع الاستهلاكية والغذائية، وهو الأكثر دراية اذا كان أسعار السلع قد انخفض أو ارتفع، مبينا أن حجم زيادة الأسعار منذ يناير 2009 إلى أكتوبر 2009 يقدر بنسبة 38% علما أن هذه النسبة تشكل عبئا عند بعض الأسر
كما أكد تمت المطالبة بإقرار قانون المنافسة وبقوة وذلك بعدما شهد القطاع التعاوني أن هناك ارتفاع شديد بأسعار المنتجات، وقد بدأ مسلسل ارتفاع الأسعار منذ سنتين أي في عام 2007 وبدون توقف، والضحية المستهلك وبالأخص ذوي التدخل المحدود والدخل التوسط ويجب التفات حول تلك الفئة.