عايد المناع يطلب أن نجرب حكومة شعبية

حكومة برلمانية تستحق التجريب تنص المادة 56 من الدستور الكويتي في فقرتها الاولى على تعيين سمو أمير البلاد لرئيس مجلس الوزراء وذلك بعد اجراء المشاورات التقليدية وكذلك تعيين الوزراء وإعفائهم وكذلك رئيس الوزراء من مناصبهم. وتنص الفقرة الثانية من المادة الدستورية المشار اليها على ان تعيين الوزراء يكون من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم. وعدد هؤلاء الوزراء جميعا بمن فيهم رئيس الوزراء حددته الفقرة الثالثة من المادة المذكورة اعلاه بثلث اعضاء مجلس الامة. وقد جرت العادة ان يجري سمو الامير منذ بدء الحياة النيابية في يناير 1963 مشاورات تقليدية مع رؤساء مجلس الامة السابقين ورئيس مجلس الامة القائم وعدد من الشخصيات ا لمؤثرة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وذلك تمهيدا لتشكيل الحكومة. من هنا يتضح ان سمو الأمير هو صاحب الاختصاص الاول والاصيل وغير المنازع دستوريا بتعيين رئيس الوزراء واعفائه من منصب وكذلك تعيين الوزراء بمن فيهم وزراء الدولة واعفائهم من مناصبهم والفرق مابين تعيين رئيس الوزراء والوزراء هو في اداة التعيين فرئيس الوزراء يتم تعيينه بأمر اميري، اما الوزراء فيتم تعيينهم بمرسوم. واذا ماربطنا هذه الفقرة بالفقرة التي تليها نجد ان الدستور نص بما يشير الى التفضيل الواضح والصريح بتعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم وهذا التعيين لاشك انه دستوريا من صلاحيات سمو الأمير لكن جرت العادة ان يتولى رئيس الوزراء المكلف باجراء مشاورات واتصالات مع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية وقد جرت العادة ايضا انه منذ العمل فعليا بدستور 1962 وحتى يومنا هذا على قلب الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور اذ بدلا من تشكيل الحكومة من مجلس الامة ومن غيره فإن الحكومة تتشكل من غير مجلس الامة ومن مجلس الأمة ولم يزد عدد أعضاء مجلس الامة في أي تشكيل حكومي عن وزير أو اثنين باستثناء حكومة ما بعد انتخابات الخامس من اكتوبر 1992 والتي ضمت ولأول مرة ستة وزراء من أعضاء مجلس الامة، وبالرغم أن توزير النواب لم يحقق نجاحاً يستحق إعادة تكراره غير أن استمرار حالة عدم الاستقرار الحكومي والتي من اهم اسبابها الظاهرة ـ والله أعلم بما ليس ظاهراً ـ هو عدم استناد الحكومة الى اغلبية برلمانية مساندة لها وعدم الاستقرار الحكومي لاشك ولا ريب ان له تداعيات سلبية على الاوضاع العامة في البلاد فهناك حالة من الترقب وعدم اليقين للعلاقة ما بين السلطتين وهذا ما يشعر به ويتعايش معه عامة الناس وخاصتهم بمن في ذلك الوزراء وكبار المسؤولين في الوزارات فالجميع غالباً يتوقع ان يمسي على وضع ويصبح على آخر لذلك نعتقد ان تشكيل حكومة اغلبية برلمانية هي محاولة تجدر تجربتها فإذا نجحت في تحقيق استقرار حكومي فإن هذا النجاح سيضمن تخفيف وربما الحد من الضغط البرلماني على وزراء الحكومة وباعتقادنا ان الوزراء لا تقلقهم الاستجوابات البرلمانية بقدر ما يرعبهم عدد الاصوات التي تتجه لطرح الثقة بالوزراء المستجوبين حتى قبل الاستماع الى ردودهم على محاور صحيفة الاستجواب فهل لو كان الوزراء يستندون على اغلبية برلمانية كانوا سيشعرون بالقلق من مجرد تلويح النواب بالاستجواب؟ أما إذا فشلت هذه التجربة فلن يكون هناك مفر من اقرار التنظيم الحزبي. ان الحديث عن الفشل قياساً على تجربة محدودة العدد عام 1992 حكم غير موضوعي اذ ما نعتقد بجدواه هو تشكيل حكومة تضم اغلبية من الوزراء النواب وبالذات ممثلو الكتل او بعض الشخصيات المرضي عنها او المنتمية الى كتل رئيسية وهذا الاتجاه لا يعني حرمان تعيين وزراء من الاسرة الحاكمة فهؤلاء بإمكانهم ان يتولوا حقائب توصف بأنها سيادية وبالتأكيد ان وضع هؤلاء في حكومة الاغلبية البرلمانية سيكون افضل من الوضع الحالي.