'فرض بإجماع العلماء والمذاهب'

تعليقاً على ما يدور في الساحة البرلمانية والإعلامية من لغط وجدال حول حجاب النائبات أكد رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي أن حجاب المرأة المسلمة فرض بإجماع المسلمين ومن المعلوم من الدين بالضرورة ولا خلاف في ذلك بين جميع المذاهب الإسلامية ولا يجوز اعتباره من حقوق الحرية الشخصية التي يخير فيها الإنسان لقوله تعالى ' وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ' مستغرباً من محاولة البعض وتحت مسميات مضللة خلط الأوراق واستغلال قضية مسألة إلزام القانون للنائبات بالحجاب للاعتداء على ديننا وثوابتنا متسائلاً ألا يكفينا الطعنات التي تأتينا من أعداء الإسلام ليضيف لها بعض أبناء المسلمين طعنات جديدة ؟!

وحذر الدمخي من خطورة عدم التفريق بين الأحكام الشرعية المتفق عليها بالإجماع وبين الأمور الخلافية التي تحتمل الأخذ والرد ، موضحاً أن مسألة أخواتنا النائبات وحجابهن مسألة فيها جانبين شرعي وقانوني وقد قالت وزارة الأوقاف مشكورة كلمتها في هذا الشأن من الناحية الشرعية أما من الناحية القانونية فالأمر تفصل فيه المحكمة الدستورية التي لا يختلف اثنان على نزاهتها .

وتابع نحن في دولة مؤسسات ولا نملك إكراه أحد على فعل أمر لا يريد فعله ولكن المسألة برمتها تطبيق للقانون ومواد الدستور الذي ينادي كل عقلاء الكويت بتطبيقه متسائلاً لماذا ينقلب البعض على القانون والدستور حينما لا يعجبه تطبيق مقتضاهما ؟!

وذكر الدمخي أن الإسلام هو دين الدولة وقد جاء ذلك في المادة الثانية من الدستور الكويتي التي تنص على أن ( دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ).

وطالب المعترضين بالارتقاء بخطابهم وعدم الخوض في ثوابت الشريعة مؤكداً أن الشريعة هي بوابة الإنسانية الواسعة والحريات الإيجابية ولكن الإنسان عدو ما يجهل.