الوسمي يعلن افتتاح الموسم الثقافي

أعلن المحامي وسمي خالد الوسمي عن افتتاح الموسم الثقافي لديوانه الكائن بمنطقة سلوى ، وذلك عن اقامة عدة ندوات تناقش القضايا التي تمس الشارع الكويتي ومناقشتها مع كبار المتخصصين والجمهور وطرح حلول لها ، وبدأها امس بندوة عنونها ( أزمة القروض ) مستضيفا فيها كبير الاختصاصيين الجهاز الاستشاري للوزير – وزارة الاشغال العامة – المستشار ناص محمد المصري .
 
وذكر الوسمي ان هناك من يتاجر بهموم المواطن وان القروض اصبحت جزءا لا يتجزءا من حياة المواطن الكويتي ، وذلك بسبب ارتفاع الاسعار لجميع الاحتياجات اليومية ، وأضاف اننا دخلنا بازمة قبل اكثر من 10 سنوات سميت بـ( أزمة القروض ) ولكن يبدأ التسليط عليها كل ما كان هناك انتخابات وتنقسم الناس الى مؤيد لاسقاط القروض ومعارض لاسقاطها ، فهل قضية القروض قضية بسيطة يستطيع أي مواطن البت بها  أم هي قضية معقدة تحتاج الى دراسات واختصاصيين  ، واننا نحتاج لطرح الحلول وليس لطرح المشاكل .
 
اكد المستشار ناصر المصري ان دولة الكويت تعد في ذيل الترتيب للدول العربية الجاذبة للاستثمار في عام 2008 وفقا لما جاء في تقرير شركة الشال.
 
وقال ان بداية المشكلة بدأت عند انشاء اول بنك بالكويت عام 1952 ومن بعده اول بنك اسلامي عام 1978 وجاء محتكرا لجميع المعاملات الاسلامية حتى جاء بنك اسلامي اخر خلال الاعوام القليلة الماضية  ولكن هناك مفارقة كيف ان ملاك البنوك الاسلامية هم مشاركون بامتلاك حصص بالبنوك التجارية والعكس صحيح ، فهل هذا منطقي !
 
اما ما يخص صندوق المعسرين تم تحديد المعسرين بما يقارب 6000 شخص ولكن الذين قدموا وصلواا اكثر من 12000 شخص ولولا العقبات الموجود لكان العدد المتقدم اكثر من ذلك بكثير ، ومن ابرز هذه العقبات  يجب ان يوقع المتعسر على انه لا يرفع قضية ضد البنك ( أي يتنازل عن حقه الدستوري ) والعقبة الاخرى انه لا يستطيع الاقتراض الا بعد السداد ، وهذه الشروط صعبة بسبب غلاء المعيشة واسباب اخرى .
 
وتابع المصري ان في حالة دخول المعسر للسجن ، فان الشخص يكلف الدولة ما بين 600 -900 دينار كويتي في الشهر الواحد ، وبحسبة بسيطة كمثال لو كان العدد 100 الف شخص سجين وكل سجين يكلف الدولة تقريبا 1000 دينار يعنى التكلفة الاجمالية للسجناء 100 مليون دينار كويتي للشهر الواحد فهل هذا معقول ، بالاضافة الى وزارة الشؤون تساعد اسر السجناء بحد اقصى 750 د.ك بالشهر أي 75 مليون بالشهر ، فهل هذا يرضي الحكومة !
 
وحرص ان يكون دور البنك المركزي اكبر مما هو عليه الان ليراقب جميع التعاملات البنكية وان تحسب الفائدة على القرض من اصل الدين المتناقص ، مع العلم ان البنوك تعاقب الذي يسدد مبكرا بنسبة لا تتجاوز 3% وتختلف حسب البنك ولم يتحرك البنك المركزي لعم أي ئي لهذه المشكلة ، واكد ان هناك واسطة في البنوك حتى في عملية حساب الفائدة فهي تختلف من شخص واخر حسب المعرفة والفائدة منه .
 
 
واوضح ان يجب ان يكون هناك تنظيم للعلاقة بين الافراد والشركات مع البنوك سواء بالقانون المدني او التجاري او بالشريعة الاسلامية ، وان لو تم تطبيق الزكاة لكانت تصل الى اكثر من 470 مليون دينار كويتي وتم تطبيق الضرائب لكانت اكثر من 2 مليار و 500مليون وايضا هناك عوائد الاستثمارات الخارجية للدولة وعائدة النفط والبتروكيماويات .
 
واضافة ان بهذه العوائد التي ذكرت لا استطاعت الحكومة ان تحل جميع المشاكل سواء الاسكانية او الاقتصادية او حتى توفير فرص وظيفية جديدة .
 
وذكر ان من الحلول أي تقييد اصل القرض وشراء المديونيات من قبل الحكومة وتقسيطها على المواطنين بفترات اطول وتكون كالودائع ، منوها  على ان يكون هناك هدف انساني مثلا اذا كان القرض للعلاج او للدراسة او للسكن يكون بفائدة قليلة اما اذا كان القرض تجاري أي لمشروع تجاري يجب ان تكون الفائدة اكبر وبهذه الطريقة نكون حمينا المال العام وحمينا المواطن وحققنا عائد اكبر للحكومة . 
 
وذكر ان أي شئ يقوم على فساد نهاية مأساة معللا ما حصل في الازمة الاقتصادية العالمية وما بها من رشاوي وفساد ووجود الواسطة ،
 
وختمت المصري انه مستعد لتقديم المقترحات والدراسات لحل هذه المشكلة للحكومة وذلك بمساعدة المختصيين في هذا المجال  .