توافق نيابي - حكومي على قضايا الاسكان

أقرت لجنة شؤون الاسكان البرلمانية في اجتماعها اليوم بالاتفاق مع الحكومة عددا من المقترحات بقوانين في شأن الرعاية السكنية ومنها زيادة القرض للمعاقين اضافة الى رفع القرض الاسكاني لمن لديه تثمينات أو بيوعات .
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان هناك توافقا حكوميا - نيابيا كبيرا على ضرورة رفع قيمة القرض للمعاقين من خمسة آلاف الى 10 آلاف دينار 'واللجنة بصدد تعديل القانون لتقديمه الى مجلس الامة تمهيدا لاقراره'.
واضاف ان المجتمعين اتفقوا كذلك على مقترح بقانون في شأن رفع قيمة القرض الاسكاني لمن لديه تثمينات أو بيوعات من 200 الف الى 300 ألف دينار كويتي مؤكدا ان هاتين القضيتين تم التوافق عليها مع اعضاء اللجنة وتحتاجان الى تغييرات تشريعية من قبل المجلس.
وذكر الفهد ان الاجتماع تطرق الى ضرورة ايجاد قانون لتأسيس شركات مساهمة عامة لانشاء المدن الاسكانية مثل قانون المساكن منخفضة التكاليف الذي صدر في فترة سابقة 'واليوم يتم دراسة الجدوى لهذه الشركة والمنطقة'.
واكد انه تم الاتفاق كذلك على صياغة قوانين لبقية المدن السكنية كمدينة المطلاع والخيران وستطرح من خلال شركات مساهمة عامة مبينا ان ذلك من شأنه ادخال مفهوم جديد 'وهو المفهوم الحقيقي لاي رعاية سكنية' حيث يكون المؤثر في قضية الرعاية الاسكانية هو القطاع الخاص.
واوضح الفهد انه تم اتخاذ قرار من قبل مجلس الوزراء في ما يتعلق ببيوت (التركيب) منح مبلغ خمسة آلاف دينار منحة ومثلها قرضا لاعادة تصميم وترميم هذه المنازل مع الاخذ في الاعتبار لبعض الحالات الاستثنائية التي تشكل لها لجان خاصة لدراستها وما يعانيه اصحابها.
واعرب الفهد عن سعادته بالاتفاق مع اللجنة الاسكانية لحل معظم القضايا الاسكانية متمنيا ان يتم التوافق على كثير من القضايا المستقبلية التي لاتزال مدرجة على جدول أعمال اللجنة.
وعن برنامج عمل الحكومة قال الفهد ان فلسفة وضع الخطة وفق سياسات ورؤية مستقبلية وبرامج لتحقيق هذه السياسات ودمج البرامج لهو نمط جديد على الكويت وعلى مؤسساتها التنفيذية مبينا ان هذا التحول في تغيير ورسم الخطة وبرامج عمل الحكومة تجربة جديدة على الجميع 'وتعاوننا مع كل المؤسسات الحكومية لنصل الى اعلى المستويات في برنامج طموح وصولا الى رؤية بعيدة المدى'.
واضاف 'نحن سعداء بسماع الرأي والرأي الاخر فتنفيذ الخطة يحتاج الى جهد اكبر من تجهيزها' مؤكدا انها ستكون خطوة ايجابية من اجل تنمية الوطن وخطوة الى الامام ورفع اليأس لدى كثير من جهات المجتمع.
وقال ان بعض المراقبين او المحللين قد يخشون من وجود اجندات سياسية تطغى على هذا البرنامج 'لكن عندما نصل الى مصلحة الكويت تتجمد كل الاجندات والسوابق كثيرة وتؤكد هذا الكلام'.
واكد الفهد 'نعمل على طرح فكر جديد للخطة والسياسات والاهداف المبتغاة من خلال البرنامج ونقبل اي تعديل عليه من قبل السلطة التشريعية' مبينا ان البرنامج ليس مشروع الحكومة فقط بل مشروع امة ويجب ان تتوافق عليه السلطتان فالسلطة التشريعية من خلال الرقابة وايجاد التشريعات المناسبة والسلطة التنفيذية التي تعمل على تنفيذه .
وحول تخوف بعض النواب من عدم تقديم الحكومة خطتها وبرنامج عملها في الموعد المحدد قال الفهد 'لننتظر ونشاهد ولا نستبق الاحداث'.