من خلال الأرقام 'الخاطئة' للقروض

قال النائب خالد مشعان الطاحوس يجب ان تلتقي الجهود النيابية للوصول للحل العاجل لمسألة القروض للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر الكويتية , بعد تخلي البنك المركزي عن القيام بمسئولياته وعدم القيام باية خطوات تذكر لمعالجة هذه المشكلة  . مشيرا الى ان مشكلة القروض بدات عندما قامت البنوك بزيادة الاقساط والفوائد كلما زاد بنك الكويت المركزي سعر معدل الخصم علي الدينار , متذرعة بعقود الاذعان التي وقعت مع عملائها بحيث يتم الاخذ بالحد الاقصي 4 % مضاف الية سعر خصم البنك المركزي ( انخفض الي 3% للعقود الجديدة ) .

وأضاف الغريب انة عندما بدات اسعار الفائدة تنخفض عالميا , اصدر البنك المركزي تعميما  حديثا للبنوك بتثبيت سعر الفائدة علي القروض وعدم النظر في رفعها او انخفاضها الي ان تبلغ الفرق بين الفائدة المتفق مع العميل 2% سواء بالصعود او الهبوط ويتم تعديل الفائدة علي القروض مع ثباتها لمدة 5 سنوات .
 
واوضح الطاحوس بانه سبب المشكلة هو عدم وجود تعليمات واضحة من قبل البنك المركزي منذ البداية حول  كيفية معالجة القروض الاستهلاكية والمقسطة في حالة ارتفاع سعر الخصم مما ادي الي  توجة البنوك وشركات الاستثمار في ذلك الحين الي  الاجتهاد من خلال عدم تغير سعر القسط مما يعني ان الجزء الاكبر من قيمة القسط كان يتجة لتغطية الفائدة  المتزايدة التي تاخد شكل تصاعديا مما ادي بالنهاية الى ان مدة القرض تطول اكبر مما هو متفق مع العميل , وعند استفسار العملاء عن الارصدة المستحقة عليهم كان يصعقون عندما يجدون الارصدة المستحق عليهم لدي البنوك لم تتغير بشكل كبير رغم قيامهم بالسداد لعدة سنوات . إضافة الى قيام بعض البنوك برفع سعر القسط علي العملاء متحججة بمدة القرض المتفق عليها مع العميل , حيث قامت بتثبيت مدة القرض لكن العملاء فوجئوا بزيادة الاقساط الشهرية عن الحد المتفق علية الي ان زادت عن 50% من اجمالي التزام العملاء والبعض بلغت التزاماتهم الشهرية مبالغ تزيد عن رواتبهم مما اضطروا  معها للحصول علي البطاقات الائتمانية والتي لم تكن لها تعليمات واضحة  تنضمها من قبل البنك المركزي ولا تدخل ضمن الالتزامات الشهرية للعملاء واستخدامها في عمليات السحب النقدية الشهرية لمواجهم احتياجاتهم اليومية وحيث ان معدل الفائدة يبلغ 1.5 % شهرية مما يعني 18% في العام اضافة الي عمولة السحب النقدي لبطاقة الائتمان والبالغة 5 % مما يعني ان اجمالي الفائدة 23% سنوية مما يضطر معة العملاء قيامهم بسداد الفوائد او بعضها فقط دون سداد اصل المبالغ  وتراكم المبالغ المستحق عليهم .

- وأضاف الطاحوس ان هناك بعض المعالجات عن طريق  تاخير اي تاثير بالزيادة في القسط المستحق  واحتساب تلك الفروقات مع الدفعة الاخيرة علي القرض والتي كانت تسمي بالبالون وهي طريقة لتاخير وتفاقم المشكلات عند نهاية العقد مما يضطر معة العملاء الي جدولة جديدة لمبالغ قد تصل الي اكبر من المبالغ الذي اخذوها عند بداية العقد . 

    وزاد كان يصب بمصلحة العملاء في حالة انخفاض سعر الخصم  حيث يترتب علي المعالجة الاولي انخفاض سعر القسط الشهري وفي الحالة الثانية تقليل مدة القرض مما يعني انتهائها قبل الفترة المتفق معها والعملاء علي ذلك . اما بالنسبة للبالون فسوف ينخفض مبلغ الدفعة الاخيرة وحيث ان اصدار تلك التعليمات قد حرم العملاء من الاستفادة من انخفاض اسعار الخصم حيث يطبق علي القروض اسعار فائدة ثابتة بما لايسمح لهم بأى تخفيض خلال فترة سريان عقودهم ويتم اعادة النظر فقط عندما يبلغ الفرق 2% , مع علم هؤلاء بانخفاضات متلاحقة سوف تحصل علي اسعار الفوائد عالميا و التي بلغت ذروتها  في ذاك الوقت وتتجة نحو النزول.
 
واستغرب الطاحوس ان البنك المركزي كان يرفع الفائدة علي الدينار بمجرد قيام البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي برفعها بيوم حيث كان الفارق هو فرق التوقيت ببننا وبين امريكا فقط . ولم يقم البنك المركزي بذات الاجراء مع عمليات التخفيض المستمرة لسعر الخصم من قبل البنك الفيدرالي , الي ان اصبحت اسعار الخصم في الكويت الاكبر عالميا 3.25 % في حين ان معظم الدول بلغت 1% او دون ذلك وبعضها تفكر بالفائدة الصفرية لتحفيز الاقتصادات تلك الدول , مشيرا الى ان الجميع يستذكر بالتصريحات المتلاحقة لمحافظ بنك الكويت المركزي سواء عندما يرتفع او ينخفض سعر الخصم وحديثه عن استخدام (سياسة توطين الدينار) الذي لا يفهمة احد سواه .
 
وقال سواء استخدمنا الربط المباشر بالدولار اوسياسة سلة العملات نجد ان سعر صرف الدينار مقابل الدولار ارتفع من 265. إلى 295. ثم إلى نحو 286.  مما يعني ان القوة الشرائية للدينار انخفضت بنحو 10%  خلال فترة محددة من هذا العام  , هذا ما ادركة المواطن البسيط حيث ان معظم اسعارالسلع بقيت ثابتة او في صعود مستمر رغم انخفاضها عالميا بسبب الازمة المالية وان بعض دول مجلس التعاون الخليجي تلمس مواطنوها ذلك التخفيض بالاسعار دون ان يشعر المواطنون بالكويت بذلك .
 
وأشار الطاحوس الى الموافقات السابقة للبنك المركزي للبنوك بمنح قروض تصل مددها ما بين 20 و 25سنة دون تحديد واضخ للغرض من هذه القروض , بحيث ان مثل هذا القروض طويلة الامد تمنح فقط في حالة شراء المنازل وبضمانها في كافة الدول باستثناء الكويت  التي استطاع العملاء الحصول عليها مقابل الاغراض الاستهلاكية والكمالية التي تستهلك وتنتهي المنافع منها وتظل القروض  قائمة بعدها لمدد قد تصل الي ما بعد التقاعد , مؤكدا أن البنوك في السابق تفننت في اختيار اسماء رنانة للقروض وايهام المواطنين انها تختلف عن بعضها البعض , كما تساهلت في عمليات المنح من قبل البنوك مما ساهم في زيادة حجم الكارثة , كما ان بعض البنوك منحت قروض باقساط تصاعدية سنوية بعد سنة بحجة ان الموظف سوف يحصل علي علاوات او سيرزق باطفال  وسيزيد راتبة السنوي سنة بعد سنة , حيت كان يحسب القروض علي اجمالي الرواتب دون النظر الي حجم العلاوات التي تنتهي عند التقاعد او عندما يبلغ الاطفال 21 عام .
 
وبين انه  بناء علي معلومات وادلة حصل عليها اصبح من المؤكد ان البنك المركزي اخفى بعض  بيانات القروض الممنوحة للمواطنين من البيانات المقدمة لمجلس الامة السابق  وقت اقرار صندوق المعسرين مما جعل المشكله في استمرار وان هناك دوافع كثيرة وراء الاخفاء  المتعمد والتي سيفصح عنها  بالقريب لكي يحاسب كافة المسؤولين عن هذا الاخفاء .
 
وأضاف حيث ان تلك المشاكل والوقائع كانت تحت نظر كل من وزير المالية وادارة البنك المركزي الذين لم يحركوا ساكنا وصبوا جل اهتمامهم بتطويل مدد بقائهم بمناصبهم لمدة تصل الى عشرين وخمس وعشرون عام كان  يفترض انهم قدموا كل ما لديهم من افكار وتطوير وليس لديهم اي اضافات تخدم القطاع المصرفي والمالي , بالاضافة ان البعض منهم غير متفرغ للعمل حيث يمارسون انواع مختلفة من التجارة بما فيها تجارة التجزئه  والمضاربة بالاسهم المحلية  و كما دابوا دائم علي خلق الازمات ومن ثم ايهام الكل انهم هم الذين يجدوا لها الحلول مؤكدا انهم سوف يفتعلون ازمات اخري بالقريب العاجل مع شركات الاستثمار بهدف تعديل قانون الاستقرار او اقراره ومن ثم تعديلة متسائلا كيف لهؤلاء أن يكونوا عامل مساعد لتحويل الكويت الي مركز مالي وهي رغبة السامية لسمو الأمير حفظ الله , قيام البنوك المحلية بالتوسع والافراط  بالاقراض دون وجود ضمانات تذكر.

وأضاف الطاحوس تبين لدينا من خلال الازمات المتلاحقة ( المشتقات , انكشاف بعض المجموعات الخليجية , ازمة شركات الاستثمار , والادارات غير سليمة لدي ادارات البنوك ) وعدم  احتواءها والتنبؤ بمثل هذه الأزمات المالية يؤدي  الى ان تتضخم وتحمل المال العام المزيد من الخسائر التي  يمكن تجنبها في وجود ادارة سليمة وواعية من خلال  تحليل البيانات التي لديها من قبل الوحدات الخاضعه لرقابة البنك المركزي .

وأوضح الطاحوس من الغريب ان من يقود اللجنة الاقتصادية للتجمع الذي يسعى ضد اسقاط القروض بناء على ما نشرته جريدة عالم اليوم بتاريخ 28/9/2009 كل من نائب محافظ البنك المركزي السابق ومدير الرقابة السابق في البنك الذين عملا لأكثر من 10 سنوات بمنصبيهما وهم المسئولين عن ضعف رقابة المركزي وعدم تنبؤه وتحوطه لوقوع الازمة المالية التي يعاني منها السوق رغم توفر البيانات لدى البنك المركزي والتي كانت تؤكد قرب حدوث الازمة كما كان هؤلاء بنفس المناصب عند حدوث ازمة المارجن في العام 1997م مشيرا الى انه كان يجب ان يحاسبوا على تلك الاخفاقات .

وأضاف اردنا من خلال هذا البيان التوضيحي شرح معاناة المواطنين من خلال عدم تطبيق القانون من قبل البنك المركزي تجاه البنوك وتفنيد حجج وزير المالية مصطفى الشمالي ومجموعة ال26 التي جعلت قروض المواطنين شماعة لحماية احتياطي الاجيال القادمة كما يدعون ولكننا نقول لهم ولمروجي بضاعتهم من النواب بأننا سنرغم الحكومة من خلال نواب الامة على حل الازمة الاجتماعية التي تسببت فيها القروض وليعلم وزير المالية بأن تضليله للشعب ولممثلي الامة من خلال عدم اظهاره للأرقام الحقيقة لن يمر مرور الكرام وسينكشف حجم القفز المتواصل للشمالي على الحقائق منذ ان تبنى (رفض اسقاط قروض المواطنين)  .