نفت عن نفسها صفة 'التنظيم او الجماعة'

أصدرت مجموعة الـ 26 بيانا صحافيا،جاء فيه :

تنادى الموقعون على هذا البيان بدافع من واجبهم الوطني ومنطلقين من احترامهم للدستور وقوانين الدولة، للتنبية على خطورة استنظاف وتبديد ثروة البلاد بكافة أشكالها، والدعوة لترشيد استخدامها وضرورة مكافحة الفساد بأشكاله المتعددة، وتحقيق التنمية الشاملة، وتكوين رأي عام لتحقيق ذلك.

ومن منطلق ايمانهم بأن المواطنة هي الأساس في مكونات الدولة، وان الانتماء مشروط بالتوزان بين ما يؤدية المواطن من واجبات وبين ما يكتسبه من حقوق، فإن الاخلال بهذا التوزان، إما أن يحول الوطن الى ثروة أو سلعة أو غنيمة تقتستم وتنهب في حال الانحياز تجاه الحقوق، أو يحوله الى مجرد سلطة تعسفية ظالمة إذا طغت الواجبات عل ما عداها.

إن الدول المستقرة، هي تلك الدول التي آمنت وطبقت مبدأ فصل السلطات جميعا، والمواطن هو الممول لها من خلال مسؤولاته الاجتماعية والاقتصادية، ومرجعية المواطن هي سيادة القانون ودوره المستمدمن واجبه في بناء الوطن، بينما دور سلطات الدولة هو العمل على أن يكون مستقبل البلاد أفضل من حاضره، وذلك لا يحدث حتى تكون رؤاها وأهداف بنائها محددة وواضحة، وتملك وسائل تحقيقها من خلال الالتزام بالنزاهة والشفافية والحيوية.

وما يحدث في لكويت هو اختلال حاد وخطير في التوازن بين الحقوق والواجبات، فهناك من يعتقد أن بمقدوره، ومن حقه، اختراق كل القوانين، وهناك من يسعى الى الاقتسام الآني للثروة الوطنية بتشريع أو بقرار حكومي، وكل منهما يؤدي لاقتسام ثروة الوطن واستنزافها بكل الوسائل الممكنة، بدلا من بنائه وتطويره وتعميره وازدهاره وبقائه.

وشاع في الكويت وهم أن اقتسام خيرات وموارد البلاد بقوانين وقرارات حكومية هي مشروعات شعبية، والواقع هو العكس، اذ أن مثل تلك السلوكيات من شأنها تعزيز المضاعفات المدمرة لقيم العدالة والمساواة والعمل والانتاج، ناهيك عن أثرها السلبي البالغ والمباشر على حاضر البلاد ومستقبلها.

ومن أجب بناء هذا الوطن ونهضته، لا بد من وقفة جادة للبدء بتصحيح مسار تبديد خيرات وموارد الوطن وتشويع قيمة السامية.

ان انتشال الوطن من وضعه الحالي والمضي به الى ما نأمله له، لن يتحقق سوى باحترام مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات، ومبدأ السيادة المطلقة للقانون واحترامه التام، فالعلاقة دائما طردية بين التراخي في تطبيق القانون وتفشي الفساد، وهي كذلك طردية بين صلابة تطبيق القانون وبناء الوطن على الوجه المنشود.

وعليه، فأننا ندعو السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكافة مؤسسات المجتمع المدني، للانتباءه الى المخاطر والاعتبارات الواردة في هذا البيان، ومراعاتها في جميع التشريعات والقرارات المستقبلية، كما ندعو كافة المواطنين المؤمنين بمضامين هذا البيان الى المساندة والمساهمة والمشاركة والدعم من أجل تأمين مستقبل أقضل للجيل الحالي والأجيال القادمة.

وأخيرا، تؤكد المجموعة الموقعة على هذا البيان أنها تنطلق من مواد الدستور الذي كفل حرية ابداء الرأي وحرية مخاطبة السلطات العامة، وحقها في السعي للحفاط على حرمة المال العام كما نصت عليه المادة (17) من الدستور، وتؤكد المجموعة أنها لا تطرح نفسها كتنظيم سياسي أو بديلا عن التنظيمات والجماعات السياسية ومنظمات المجتمع القائمة، وأو رؤاها الواردة في هذا البيان تمثل موقعيها.

 

الموقعون:

عبدالله ابراهيم المفرج، صالح الفضالة، مشاري العنجري، جاسم السعدون، د. محمد الطبطبائي، محمد الدلال، جاسم العون، فيصل الخالد، يوسف الجاسم، عبدالوهاب الهارون، موسى معرفي، أحمد باقر، د. بدر الديحاني، خالد هلال المطيري، د. نايف الحجرف، د. نبيل المناعي، علي الموسى، ابراهيم القاضي، سامي النصف، خالد المشاري، أحمد العبيد، د. عبدالمحسن حماده، د. عبدالكريم السعيد، أحمد معرفي، محمد حمود الهاجري، د. علي الزعبي.

15 أكتوبر 2009