(تحديث4) انقسام نيابي تجاه مجموعة الـ 26

قال النائب الصيفي مبارك الصيفي أن إرادة الشعب لا يمثلها سوى النواب الذي انتخبوهم وليس مجموعة الـ26 التي لا تمثل إلا نفسها، مضيفا ' سيتم حسم قضية قروض المواطنين في مجلس الأمة'.

05:44:51 م

أبدى النائب مرزوق الغانم استغرابه من الهجوم النيابي على مجموعة 26، مضيفا أنهم مجموعة من الأشخاص مشهود لهم بالعطاء وذات تاريخ وطني وهذه اللقاءات ليست مستغربة فهي تمثل سياسية حكيمة يتبعها أولي الامر في تبادل الرأي والمشورة.

وساندت النائب د.معصومة المبارك ما جاء على لسان الغانم،فأكدت انهم مواطنون من ذوي الرأي والخبرة السياسية والاقتصادية والمكانة العلمية ولا يجوز مصادرة حق أي مواطن في التعبير عن الرأي.

 04:21:10 م

استغرب النائب سعدون حماد أن تتحدث مجموعة الـ 26 شخصية بإسم الشعب في القضايا الشعبية، مشيرا أن التمعن في تلك الشخصيات سنجد أنهم ليس سوى ملاك بعض القسائم الصناعية والشاليهات.

وأضاف حماد بقوله ' مستكثرين على المواطنين شراء المديونيات، وباي صفة يتكلمون، وقروض المواطنين ستمر عبر مجلس الأمة، ومن يريد منهم تمثيل الشعب فليخوض الانتخابات معانا'.

ومن جهة النائب خالد الطاحوس فوصف مجموعة 26 بانها تجمعات موسمية منوها بان سبق لمجموعة أخرى حاولت تعليق دستور البلاد، وان جميع هذه الأطراف ينفذون أجندات خاصة بهم.

وختم الطاحوس تصريحه تجاه وزير المالية مصطفى الشمالي  ' الحمدالله على سلامة وصولك من السفر، وأقول لك أهلا وسهلا بك قريبا في قاعة عبدالله السالم'.

02:38:54 م

أشار النائب مسلم البراك في رده على الـ 26 شخصية التي ألتقت سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه- ، ' هؤلاء الشخصيات لا يمثلون إلا أنفسهم، ولماذا لم نسمع لهم صوتا يعترضون فيه على اسقاط ديون العراق أو يعترضون أيضا على قانون انقاذ الحيتان وهو قانون الاستقرار المالي'.

ومن جهته تساءل النائب صالح عاشور عن الصفة الرسمية لمجموعة الـ 26 التي قابلت صاحب السمو أمير البلاد مؤخرا مؤكدا حقهم في مقابلة سموه ولكن ليس من حقهم أن يعبروا عن رأي الشارع والأغلبية.

وأضاف عاشور ان من يعبر عن رأي المجتمع الكويتي هم ممثليه في قاعة عبدالله السالم وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل جميع شرائح المجتمع.

وهاجم عاشور المطالب التي قدمتها تلك المجموعة قائلا : بانه كان من الأجدر والأنسب لها أن تطالب بتطبيق القانون على البنوك لتجاوزاتها وعدم وجود رقابة حكومية مفعلة عليها.

أما في ما يخص مطالباتها حول قضية التجنيس فأكد عاشور أن قضية التجنيس حق قانوني ودستوري وسبق لمجلس الأمة أن أصدر أكثر من قانون للتجنيس مشددا على أنه حق لا يمكن ولا يجوز سلبه من المجلس.

وقال عاشور بأن كان من باب أولى للمجموعة الالتقاء بممثليهم في مجلس الأمة وطرح هذه القضايا ومناقشتها معهم لتبنيها.
وبين عاشور بأن هناك لجنة برلمانية شكلت في مجلس الأمة لتحديد أولويات السلطتين وهي لجنة مشتركة بينهما يجب عدم تجاوزها محذرا من تجاوز تلك الأوليات التي وضعت من قبل نواب الأمة بالتعاون مع السلطة التنفيذية.

واختتم عاشور تصريحه قائلا : أن هذه التحركات فيها إثارة وتأجيج لحالة عدم الانسجام بين السلطتين وشحن المجلس والحكومة وتأليب أصحاب القرار والحكومة على المجلس وهذا ما لا يصب في صالح الشعب الكويتي.