الصرعاوي يطالب بجدية تنفيذ المشاريع الانشائية

أكد النائب عادل الصرعاوى انه أصبح استحقاقا على المجلس والحكومة البحث وبشكل جدي القدرة التنفيذية للأجهزة الحكومية المختصة بتنفيذ المشاريع التنموية بالبلاد مثل وزارة الأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء وغيرها مؤكدا  بأنه سيبدأ بالتنسيق مع الإخوة أعضاء المجلس لوضع الصيغة المناسبة لتدارس مثل هذا الموضوع وتقديم الحلول المناسبة سواء من خلال تأسيس الشركات وغيرها من المقترحات ولو من خلال تكليف إحدى لجان المجلس وربما تكون لجنة المرافق والخدمات بهذا الموضوع واقتراح الحلول المناسبة كل ذلك انطلاقا من باب التعاون مع الحكومة مؤكدين بهذا الصدد على اختصاص الحكومة التام بالشأن التنفيذي لأعمال الدولة.
ومن جهة أخرى شدد النائب الصرعاوى على عدم الرضوخ لأصحاب المصالح والنفوذ والمفسدون الذين ربما يعتقدون وقد يكون بدعم من أطراف حكومية أحيانا بأن إما أن تتم التنمية عن طريقهم او من خلالهم أو لا تنمية بالبلاد أي أن مصالحهم على حساب البلد وتقدمه حيث أن المتتبع الاعتمادات المالية للمشاريع الإنشائية بميزانية الوزرات والإدارات الحكومية وكذلك الجهات الملحقة والمستقلة ليلحظ بان الاعتمادات المالية لم تكن عائق لتنفيذ المشاريع التنموية كما أن التخطيط وتحديد الاحتياجات للمشاريع الكبرى سواء على مستوى الخدمات الطبية والتعليمية والبنية التحتية وغيرها من المشاريع التي تحتاج لها البلاد ليس عائقا حيث تعكس الأرقام بان اجمالى التكاليف الكلية للمشاريع الإنشائية تبلغ 23 مليار دينار تقريبا وذلك خلال ثلاث إلى خمس سنوات القادمة  موزعة كالتالي ورفق الميزانية العامة 2009/2010 :
• باقي التكاليف الكلية للمشاريع الإنشائية الجاري تنفيذها للوزارات الحكومية والجهات الملحقة 2095 مليون دينار
• التكاليف الكلية للمشاريع الإنشائية لبعض الجهات المستقلة 1333مليون دينار
• التكاليف الكلية للمشاريع الإنشائية لبعض الجهات المستقلة 12314مليون دينار
 
 أي أن ليس هناك عائق أو مشكلة الاعتمادات المالية إنما بالقدرة التنفيذية
حيث يعكس الجدول المرفق حجم الوفورات لبعض السنوات والتي تعكس المشكلة وعدم القدرة التنفيذية اللازمة لانجاز المشاريع التنموية 
 
  
البيان نسبة الوفرة المالية
 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006
مجموعة (1 ) المشاريع الانشائية       
بند 1- مشاريع تتم خلال السنة المالية 42.4% 30.5% 59.2% 44.8%
بند 2- مشاريه يمتد تنفيذها عدة سنوات 18.4% 53.4% 32.4% 23.8%
جملة مجموعة ( 1 ) 20.1% 52.4% 33.4% 24.1%
 
يلاحظ أن نسب الوفر تتراوح بين 18.4% إلى 41.4% على المستوى الإجمالي للباب بينما ترتفع نسبة الوفر ما بين 30.5% الى 59.2% ببند (1) مشاريع تنفذ خلال السنة ، ومن 18.4% الى 53.4% ببند (2) مشاريع يمتد تنفيذها الى عدة سنوات .
وعليه فان اي تأخير بتنفيذ هذه المشاريع يعنى تأخر بالتنمية وزيادة بتكلفة هذه المشاريع , وعلية فان هذا الإنفاق الرسمالى والتي تبلغ الاعتمادات المالية للمشاريع الإنشائية خلال السنة المالية 2009/2010 1474,6 مليون لو تم بالاتجاه الصحيح لكان له التأثير المباشر على الوضع الاقتصادي بالكويت وكفيلة بإيجاد تأثير ايجابي يفوق قانون الاستقرار المالي لما له من انعكاس على كل القطاعات الاقتصادية بالأخص بهذه الظروف التي يمر بها اثر الأزمة الاقتصادية العالمية والتي طالما نادي الجميع بان احد حلولها هو زيادة الإنفاق الرأسمالي من خلال المشاريع الإنشائية بالإضافة إلى كونه استثمار للفوائض المالية التي طالما نادينا بها لتنفيذ ما تحتاجه البلد من مشاريع تنموية من شانها أن تخلق فرص عمل بالإضافة إلى توطين بعض الصناعات وغيرها من الجوانب الاقتصادية .
ومن هذا المنطلق أكد النائب الصرعاوي على ضرورة تدارس هذا الموضوع وهو القدرة التنفيذية للمشاريع التنموية وإصدار التشريعات اللازمة لمواجهتها أو إزالة كافة العوائق بشأنها كل ذلك ياتي بالدرجة الأولى على وجود رغبة صادقة بعدم الرضوخ لأصحاب النفوذ والمصالح في سبيل تنفيذ مثل هذه المشاريع مؤكدا بهذا الصدد على الاقتراح بالقانون الذي قدمة مع مجموعة من الإخوة الأعضاء بإنشاء جهاز المشاريع الكبرى وفق إطار قانوني يمنح مجموعة من الصلاحيات مع تحديد للمسؤلية من خلال تخويله بكافة اختصاصات الجهات ذات الصلة أسوة بتجارب سابقة للكويت مثل إدارة منطقة الاحمدي وغيرها من المشاريع آو أية صيغة أو إطار يراه الآخرين أو يقترحه البعض من شانه أن يعجل ويفعل القدرة التنفيذية لإنجاز هذه المشاريع ويحقق الهدف المرجو من التدخل التشريعي المطلوب .