عسكر يقدم مقترحا جديدا لمعالجة 'قروض المواطنين'

قدم النائب عسكر العنزي اقراحا لحل أزمة القروض جاء فيه مايلي:-

السيد / رئيس مجلس الأمــــة                                                        المحترم
تحيــة طيبــة .. وبعــد ،،
 
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة 11 من القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر
 
مع خالــــص التحيــــة،،
 
 
                                                                                      مقدم الاقتراح
                                                                                 عسكر عويد العنزي
 
 
اقتراح بقانون
بتعديل المادة 11 من القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار
- بعد الإطلاع على الدستور .
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
( مادة 1 )
يستبدل بنص المادة ( 11 ) من القانون رقم ( 28 ) لسنة 2008 المشار إليه ، النص التالي :
' يجوز للجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم ( 2 ) لسنة 2001 المشار إليه ، منح قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق قبل تمام سداد كامل القرض المستحق عليه للصندوق في حالة انخفاض قيمة الأقساط الشهرية لمديونيته المجدولة بما فيها قسط الصندوق عن 40% من دخله الشهري ، وبما لا يجاوز هذه النسبة ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ' .
( مادة 2 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
 
 
 
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل المادة 11 من القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار
تماشيا مع ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ( 28 ) لسنة 2008 من أن معالجة المديونيات المتعثرة التي ينشدها هذا القانون ترتكز على ركيزة أساسية تتمثل في المحافظة للعميل على نحو نصف دخله الشهري وبما يتيح له ولأسرته العيش الكريم حيث أن العميل المقترض قد قبل وارتضى عند منحه القرض استقطاع نسبة 50% من دخله الشهري سدادا لمديونيته ، وبالتالي يكون العميل قد رتب أوضاعه المعيشية في ضوء دخله المتبقي بعد سداد تلك الأقساط ، جاء التعديل المقترح الذي يتيح للعميل الحصول على قروض جديدة قبل انتهائه من سداد كامل القرض الذي حصل عليه من الصندوق حتى يتمكن من مواجهة كافة الالتزامات الضرورية والطارئة في حالة انخفاض قيمة الأقساط الشهرية لمديونيته المجدولة بما فيها قسط الصندوق عن الحد الأقصى لنسبة الأقساط طبقا لتعليمات البنك المركزي من دخله الشهري ، وذلك نتيجة لزيادة دخله عن قيمة الدخل المحسوب على أساسه المديونية المجدولة أو نتيجة لسداده جزءاً من الأقساط المستحقة عليه، على أن لا يترتب على هذه القروض الجديدة زيادة قيمة الأقساط الشهرية، بما فيها أقساط القروض الجديدة على 40% وهو الحد الأقصى لنسبة القروض التي يقترحها بنك الكويت المركزي ودون حرمانه من الاقتراض الجديد لمواجهة الحاجات الملحة والضرورية طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية