الصرعاوي: تقرير 'ثامر' يسقط دولة وليس حكومة

أكد النائب عادل الصرعاوى على أنه من المؤسف الدعوة لعقد  جلسة خاصة لعلاج قضية البدون قبل الانتهاء من معرفة حقيقة الإجراءات الحكومية التي اتخذتها لتسوية استحقاقات تقرير فريق عمل التحقق من ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397/2007 لبعض الأشخاص (تقرير لجنة ثامر) كما هو مؤسف ما تتناقله وسائل الإعلام عن توجه حكومي لعلاج لقضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون ) قبل تسوية استحقاقات نتائج تقرير لجنة ثامر, ان مكافحة الفساد كل وليس جزء فمثل محاربة استخدام المال السياسي بالفساد وضرب الديمقراطية فان التجنيس السياسي احد أدوات الفساد ونحر الديمقراطية وبالتالي فإننا جميعا مطالبون بوقفة جادة أمام التجنيس السياسي حتى لا تضيع البلد وهى أمانة بأعناقنا علينا جميعا المحافظة عليها, ان هذا الصمت الحكومي وعدم التعامل الجاد مع هذا التقرير يؤكد ما ذهبا إليه سابقا بأن الحكومة شريكة باستخدام هذا الملف كأحد أدوات العبث السياسي والترضية لتحقيق أغلبية داخل المجلس وعلى حساب الوطن وهيبة القانون وعدم التفاعل الجاد من المجلس قد يؤدى إلى قناعة بأن هناك أطراف داخل المجلس يرتضيهم هذا العمل أو هم مستفيدين وبشكل مباشر من هذا الملف وبالتالي هم شركاء بالعبث السياسي، وهو ما يؤكد بأن هناك من يتلذذ بالمتاجرة بهذه القضية حيث كثر الحديث على من كان يسعى لتجنيس أقاربه ومعارفه وسكرتاريتهم ومن هم من تيارهم وقبيلتهم وإتباعهم على حساب من تنطبق عليهم شروط التجنيس، وبعد ذلك نراهم اليوم يتباكون على من يستحق التجنيس وفق نظرهم , وقد شدد النائب الصرعاوى على أن تقرير لجنة ثامر يسقط دولة وليس حكومة، حيث ذلك يعنى أن المواطنة والانتماء للدولة محل متاجرة وعبث ومتى ما تحقق ذلك اعتقد بأنة كفيل بأن يسقط هيبة القانون وبسقوط هيبة القانون تسقط الحكومة وبالتالي تسقط الدولة , مؤكدا بهذا الصدد بأننا ومنذ فترة طويلة حذرنا كما حذر قبلنا الكثيرين بأن ملف التجنيس وبالذات البيانات القيمة لدى اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية كانت مستهدفة من قبل الكثيرين لما تمثله من عائق أمام تجنيس الأقارب والمحسوبين والذين لا تنطبق عليهم متطلبات التجنيس، فتارة يستهدفون القائمون عليها وتارة يستهدفون البيانات الموثقة لديهم من خلال التشكيك والتسفيه، وكل ذلك بهدف التجنيس السياسي والذين وجدوا كل سهولة ودعم من بعض الأطراف الحكومية في ذلك وعلى حساب الوطن والقانون.

واوضح النائب الصرعاوى بأننا لم نكن يوما عائق أمام تجنيس من تنطبق عليهم شروط التجنيس ولذلك سبق وان قدمنا دراسة واقتراح متكامل لعلاج هذه القضية يناير 2004 ولكن بعض الأطراف لا ترتضيه حيث أنه لا يحقق طموحهم بتجنس من يرون ومن يفضلون,

وهاهم للأسف استطاعوا أن يحصلوا على ما كانوا يتمنونه منذ سنيين وهو أعادة النظر بالقيود الأمنية وإلغائها بالكامل وان كانوا لا يصرحون بذلك حيث تتناول الصحف بأن هناك قرار من الأخ وزير الداخلية بتشكيل لجنة لإعادة النظر بالقيود الأمنية وإلغاء ما يقارب 50 % من هذه القيود بحجة عدم دقتها وأهميتها وهو الأمر الذي نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء  ووزير الداخلية لوقفه، حيث أنه سينسف جهود وأعمال سنوات طويلة بنيت معلوماتها بكل دقة وتنسيق مع الجهات الأخرى، متمنيا أن لا يكون ذلك بهدف الترضية وكسب الود السياسي.

لذلك هناك استحقاق على سمو رئيس مجلس الوزراء كون لجنة ثامر مشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1135 بتاريخ 3/11/2008 أن يتعامل بكل جدية مع هذا التقرير، بالإضافة إلى تمكين اللجنة من متابعة واستكمال أعمالها والتحقق من كل عمليات التجنيس التي تمت منذ التحرير حتى الآن, الكل يتذكر كيف تم تجنيس ما يقارب 340 حالة تحت بند ما يستجد من أعمال بأحد اجتماعات مجلس الوزراء سنة 2005

ان من يطلع على نتائج تقرير لجنة ثامر يتساءل مدى تداخل مجلس الأمة ومسؤوليته عن ذلك ومدى جديتة بالتعامل مع مثل هذه الأعمال التي تعكس أحد أوجه الفساد التشريعي , التقرير يؤكد بأن هناك 33 حالة تجنيس من أصل 556 لا تتوافر لديهم شروط التجنيس، أي أنهم ليس لديهم إحصاء 56 حيث يؤكد التقرير على ضرورة سحب هذه الجناسي فهل سحبت هذه الجناسي الممنوحة بالخطأ؟ مع ضرورة معرفة من يقف وراء تجنيس هذه الحالات هل هم أعضاء بمجلس الأمة أو لأعضاء بالحكومة أو بعض أفراد الأسرة أو بعض المتنفذين ؟ كل هذه الأسئلة مستحقة وعلى الحكومة الإجابة عليها وبكل شفافية حيث كثير ما تردد بأن هناك كشف تجنيس للوزراء السابقين وكشف لأعضاء مجلس الأمة وكشف لأعضاء مجلس الأمة السابقين وكشف للشيوخ وكشف للوزراء وكشف لبعض الشخصيات فهل مطلوب منا مباركة ذلك؟

تبين لدى اللجنة وجود حالة صاحبها انتسب للجيش الشعبي خلال الغزو كما أن هناك حالة نتيجة البصمة الوراثية سلبية مطلوب سحب الجنسية منهم فهل هناك إجابة لهذه الحالات ؟

كما أن هناك 4 أشخاص منحوا الجنسية صادرة بحقهم أحكام قضائية غير متوفرة بملفاتهم فهل تم التحقق من ذلك؟ وبالتالي يستحقون الجنسية ام مطلوب سحبها ؟ إن الإجابة على ذلك أمرا مستحق على المجلس والحكومة.

هناك 88 حالة تجنيس لم يقم أصحابها بعمل البصمة الوراثية وهى ابسط متطلبات التجنيس، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يعملوا البصمة الوراثية ؟ هل هناك مانع أم خوفا من النتائج ؟ علما بأن التقرير أوصى بعمل بالبصمة خلال شهرين من تاريخه وتسوية أي نتائج مترتبة عليه، فهل عملت وزارة الداخلية بذلك ؟ ان كل هذه الأسئلة مستحقة على المجلس والحكومة متابعتها.

ان التقرير لم يستدل على وجود آلية ثابتة متبعة في عمليات التجنيس ودراسة ملفات التجنيس داخل اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية وهو الأمر الذي بحاجة إلى تحقيق ومتابعة المتسبب بذلك وتحميله المسؤولية.

واختتم الصرعاوى تصريحه بأن تقرير لجنة ثامر هي بداية بالاتجاه الصحيح ويلقى بالمسؤولية السياسية على المجلس بتفعيل أدواته بمتابعة هذا الملف وأبعاده عن التكسب السياسي وعلاجه بإطار قانوني بما يكفل حقوق الدولة وهيبة القانون فيها وبما يعود بالنفع على الجميع، متمنيا ان يجد ذلك كل دعم وعون من المجلس والحكومة ليسدل الستار على هذا الملف.