القاعدة السائدة للوصول للمال العام والقيادة الادارية‮: ‬كن ملوثاً‮ ‬تكن مرغوباً‮ ‬فيك ومقدماً‮ ‬على‮ ‬غيرك!!.. غليفص بن عكشان
زاوية الكتابكتب أكتوبر 9, 2009, منتصف الليل 776 مشاهدات 0
كن ملوثاً بالفساد تكن مرغوباً
غليفص بن عكشان
كانت الكويت نظيفة برجالها، عفيفة بطهارة نفوس رعيلها المؤسس ورجال الاستقلال، أصحاب القلوب الطاهرة من الحسد والأنانية والجشع، نفوسهم لوامة، وكل يحرص كل الحرص على سمعته من لوك الماكرين، أهل أمانة وصدق، كبيرهم يوقرونه وصغيرهم يرحمونه، وضعيفهم يعينونه، مجلس الوزراء من أدناهم وهم يد على من سواهم مجتمع مترابط بالرحمة وأخوة الدين والوطن، مجالسه أعلام ومصدر قرارات، دكاكين تجارة ملتقى لأهل الكويت يتبادلون فيها الرأي والبيع والشراء، شيكاتهم وسنداتهم بالكلمة ووفاؤهم في الموعد المحدد، الكل يثق بالآخر، حتى غالت الكويت يد المكر الدخيلة، بعادات وافدة أثرت سلباً على الطبيعة الكويتية النظيفة وقلبت العادات السائدة بما تحمله هذه الوفود من عادات المكر والخبث والرذيلة وعدم الكرامة والاحتيال والنصب والسرقة، وخيانة الامانة وعدم احترام القانون فأصبح بذلك للكذاب والمنافق والمرتشي والراشي والسارق والمتملق والخداع والخائن للأمانة والواجب والفاسد، مكاناً مرموقاً في أجهزة الدولة، بما جعل القاعدة السائدة للوصول للمال العام والقيادة الادارية: كن ملوثاً تكن مرغوباً فيك ومقدماً على غيرك، بما جعل الدولة ومؤسساتها عاجزة عن مجاراة التقدم في البنية التحتية لغياب الرقابة الفاعلة على المشاريع وعبث الفساد الذي فتت النفوس الضعيفة لخيانة الواجب الرقابي، حباً في المال الحرام، وعدم الأخذ بالثواب للمخلصين والعقاب للمرتشي، بما جعل الفساد مرضاً سائداً ومن لم يك مريضاً به يصبح في نظر البعض النافذ شخصاً خاملاً لا يعرف كيف يعيش.
وضرب هذا الفساد الذي انهك جسد الدولة طوقاً من الخوف على عقول أصحاب القرار، في مجلس الأمة ومجلس الوزراء، كلما ارادوا انشاء مشروع اقتصادي، لعدم وجود الموثوق به للقيام بهذا المشروع أو ذاك من القطاع الخاص بروح الوطنية لتحقيق المصلحة العامة من قبول الربح الحلال، بما جعل مشاريع الدولة في جدل الأخذ والرد بين السلطتين خوفاً على المال العام من الهدر، وعدم كفاية الاشراف على التنفيذ من قبل المؤسسات والوزارات المعنية، لما ألحق الفساد بالنفوس من تردي الذمم وحب المال الذي أفسد الضمائر الضعيفة، بما جعل الوظيفة العامة وسيلة من وسائل التكسب والتشريف، ولم تك تكليفاً للانجاز وحماية المال وتنفيذ أحكام القوانين، بما ادى للمعلوم للجميع من تخلف التنمية الشاملة من توجيه الانسان حتى التعليم والصحة إلى الادارة والمال العام، واعتماد الدولة على مصدر وحيد تتخطفه أيادي الاثم من كل جانب، وموت الاقتصاد لعدم وجود مقوماته الاساسية، مع التمادي في الاستيراد وغلاء الاسعار والاحتكار غير المبرر، وذلك مرده القاعدة بأن من لم يخش العقاب أساء الأدب، فكيف المخرج من هذا، ومن علاج هذا المرض؟ الجواب في المقال المقبل إن شاء الله.
تعليقات