العفاسي: قانون تجريم الاتجار بالبشر سيرى النور قريبا

 

قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي اليوم ان قانون تجريم الاتجار بالبشر سيرى النور قريبا فيما تمت الموافقة على قانون العمل في القطاع اهلي في المداولة الأولى، واوضح العفاسي لوكالة الانباء الكويتية(كونا) ان قانون تجريم الاتجار بالبشر قانون طموح يشمل على جميع الملاحظات الصادرة عن منظمات حقوق الانسان وهو ضمن اولويات الحكومة.
وذكر ان القانون يتضمن معالجات تهدف الى انشاء هيئة غير ربحية تستقدم العمالة بالكويت وتقدر احتياج الشركات من العمالة الحقيقية وضمن عقود مبرمة تكفل حقوق الطرفين العامل وصاحب العمل.
واوضح ان تصنيف دولة الكويت من 'الدرجة الثالثة ' في التقرير الامريكي الخاص بالاتجار بالبشر مناف تماما للحقيقة ولايتناسب مع ما تقدمه من خدمات ورعاية للعمالة .
واضاف ان للكويت 'مساهماتها الانسانية والمادية للدول النامية 'في جميع المجالات الا ان التقرير الامريكي بشأن الاتجار بالبشر خالف الحقيقة وصور الكويت على انها من الدول التي لاتراعي القوانين الدولية لحقوق الانسان مشيدا في الوقت نفسة بدور الولايات المتحدة في الدفاع عن حقوق الانسان.
وقال ان القضايا الفردية لايمكنها ان تكون ظاهرة وان قانون الجزاء الكويتي والاطر الدستورية لدولة الكويت تجرم التعدي على حقوق البشر وتكفل عدم التفرقة والتمييز بين البشر .
من جانبه طالب ممثل منظمة العمل الدولية بالكويت ثابت الهارون بضرورة ترجمة التطلعات والرؤى الداعية الى تعزيز حقوق العمالة الى واقع عملي مبرمج في اطار مشروع لائق للرد بشكل مباشر وفوري على أي انتقادات دولية توجه الى الكويت .
وذكر ان الكويت تعد من 'الدول السباقة' لرعاية حقوق الانسان وتعمل على استقرار سوق العمل.
من جهة اخرى ذكرت المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية ندى الناشف ل(كونا) ان مباحثاتها مع الوزير العفاسي تطرقت الى قضايا حقوق الانسان والاتجار بالبشر مضيفة ان هناك قاسما مشتركا بين الدول العربية حول قضايا العمالة وان المنظمة تعمل على معالجة نقاط الضعف بالتعاون مع جميع الدول. وعرضت الناشف وجهة نظر المنظمة حول الهيكل التنظيمي للوزارة وامكانية تقديم المشورة حول مراجعة التشريعات لقانون العمل واسس انظمة المعلومات لسوق العمل مما يرشد صنع القرار مشيرة الى اهمية تعزيز دعم المؤسسات والمشاريع البسيطة والمتوسطة .
واضافت الناشف انه نظرا لصعوبة استيعاب سوق العمل لمخرجات التعليم مما يتطلب اعادة تدريب وتأهيل القوى العاملة تحت مظلة نهج وطني للتدريب المهني ونشر ثقافة العمل الحر.
واشادت بقرارالوزير العفاسي الرامي الى تعديل نظام الكفيل مما كان له اثر كبير في تحرير سوق العمل من المشاكل بين الطرفين.