معللة ذلك بأنها ' دولة مدنية' يحكمها الدستور

  أصدرت جمعية الخريجين بيانا صحافيا حول فتوى وزارة الأوقاف المتعلقة بالضوابط الشرعية، وفي ما يلي نص البيان :

بيان الخريجين حول فتوى الأوقاف

تؤكد جمعية الخريجين أن الكويت، كما يبين دستورها، هي دولة مدنية دستورية تحكمها القوانين العامة التي لا تتعارض مع الدستور وبالتالي فان الفتاوي الدينية الصادرة عن أية جهة بما فيها الجهات الحكومية كادارة الفتوى والبحوث الشرعية غير ملزمة ولا يعتد بها والا تحولت دولة الكويت الي دولة دينية تخضع للفتاوي الدينية المتناقضة التي يصدرها رجال الدين وهو ما يريد أن يصل اليه دعاة تعديل المادة الثانية من الدستور بعد فشلهم المتكرر في تعديلها بالطرق الدستورية.

لذلك فان الجمعية تؤكد أن الفتوى الاخيرة الصادرة عن ادارة الافتاء والبحوث الشرعية بوزارة الاوقاف ردا علي سؤال النائب محمد هايف المتعلقة في تطبيق المادة الاولى من قانون الانتخاب 17 لسنة 2005 ليس لها أثرا قانونيا وغير ملزمة للجهات الرسمية وذلك لتعارضها مع الدستور الكويتي وخروجها عن الاطار العام للنص القانوني الذي حددته القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

كما أن الجمعية تؤكد أن الجهة الوحيدة المخولة بتفسير النصوص الدستورية والقوانين المرتبطة بها هي المحكمة الدستورية.

جمعية الخريجين – 8/10/2009