الصرعاوي : ليتحمل الوزراء مسئولياتهم ونتائج تقصيرهم

طالب النائب عادل الصرعاوي سبعة وزراء بتحملهم مسئولياتهم تجاه ملفات مستحقة وأن لا يحمّلوا رئيس الحكومة نتائج تقصيرهم  ويكونوا قد ساهموا بتحميل رئيس مجلس الوزراء مسئولية حسم هذه القضايا .  
 

وحذر الصرعاوي في تصريح صحفي بأن تأخر الحكومة في اتخاذ القرار في الوقت والظرف المناسب الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضياع القرار مؤكدا  وجود مجموعة  من القضايا أصبحت استحقاقا على الحكومة وعليها اتخاذ قرار حاسم وسريع  بشأنها خلال المرحلة المقبلة .

وقال الصرعاوي ' إن حسم هذه القضايا بحاجة إلى تدخل شخصي من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حتى لا تكون الحكومة قد شاركت في ضياع هيبة القانون ' مشددا على أن المحاسبة والمسئولية في المستقبل سيتحملها رئيس مجلس الوزراء إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على هيبة القانون .

ووجه الصرعاوي حديثه لرئيس مجلس الوزراء ، قائلا ' إن مسؤولية حسم هذه الملفات تقع على عاتقك بالدرجة الأولى ' مبينا أن حسم هذه القضايا سيساهم في نزع فتيل المواجه والصدام بين المجلس والحكومة .

وأشار الصرعاوي إلى أن أول هذه القضايا هي ما يتعلق بملف شركات النقل العام والمسؤل عنها وزراء الموصلات والتجارة والداخلية حيث لا زالت أحدى الشركات الثلاث  العاملة بالسوق (شركة KGL ) تعمل بشكل غير قانوني وفق ما أكدته وزارة الداخلية وقرارات مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء رقم (1/2008) المنعقد بتاريخ 2 يناير 2008 موضحا أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بوقف هذه الشركة إلا أنه بعد ذلك تراجع عن القرار مكتفيا بتكليف الجهات المعنية إجراء الدراسات اللازمة .

وقال الصرعاوي ' وحتى تاريخه لم يتخذ اى قرار بهذا الشأن علاوة على أن الوقف المؤقت لقرار مجلس الوزراء لفتح المجال لأي شركة أخرى غير الشركات العاملة حاليا ، الأمر الذي ينهي تقنين الاحتكار ' مؤكدا أنه وجه العديد من الأسئلة لوزراء   الداخلية و المواصلات و التجارة وقد أتت الإجابات لتؤكد مخاوفنا في هذا الاتجاه   .

وأوضح الصرعاوي أن القضية الثانية التي لا زالت تثير العديد من التساؤلات عن مدى قدرة قوى الفساد في السيطرة على القرار الحكومي هي قضية المجلس الأولمبي الأسيوي المسؤل عنها وزراء العدل والمالية والشؤون وفق اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بشأن هذا الملف مشيرا ً إلى أن تأخر لجنة التحقيق الحكومية من الانتهاء من إجراءات التحقيق وتبليغ مجلس الأمة بنتائج هذا التحقيق خاصة أن الحكومة تعهدت بتزويد المجلس بنتائج التحقيق بناء ً على ما طرح داخل مجلس الأمة بجلسة 24 يونيو 2008 وإلى الآن لم يبلغ المجلس بنتائج التحقيق .

ولفت الصرعاوي إلى أن التأخر في حسم هذه القضية يعني تكريس لمخالفة القانون والتشجيع على تجاوزه الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى ضياع هيبة القانون لا سيما وانه يتعارض مع الكثير من القوانين والتي منها قانون أملاك الدولة والتعديلات على القانون رقم ( 5 ) لسنة 2008 عليه بالإضافة إلى مخالفة الاتفاق الموقع مع المجلس الأولمبي الأسيوي ودولة الكويت . 

  وتطرق الصر عاوي إلى  قضية المواني والمسؤل عنها وزير المواصلات ومنها العقود طويلة الأمد لبعض الشركات المتعلقة بالأراضي والأرصفة لميناء الشويخ التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية مبينا أنه منذ 8 أبريل 2008   لم يحسم هذا الموضوع منذ تشكيل مجلس الوزراء للجنة لدراسة النواحي القانونية في العقود المبرمة مع بعض الشركات وذلك من واقع الأسئلة البرلمانية التي تم توجيهها إلى أربع وزراء للمواصلات أخرها وزير المواصلات الحالي .

وقال الصر عاوي توجد جهود من بعض الأطراف لإخراج هذه العقود من نطاق القانون رقم ( 5 ) لسنة 2008 الخاص بأملاك الدولة الأمر الذي يجيز لإدارة المؤسسة تجديد هذه العقود مشيرا إلى أن صدور قرار من مجلس الوزراء يطلب من مؤسسة المؤانى إعادة السيطرة على هذه الاراضى وطرحها في مزايدة  عامة ومن ثم تم التراجع عن هذا القرار .

وشدد الصرعاوي على أن الحكومة بحاجة إلى قرار واضح يعكس بجد محاسبتها وعلاجها  للخلل بمؤسسة المؤانى الكويتية مبينا أنه أجتمع مع سمو رئيس مجلس الوزراء بحضور مجموعة من أعضاء مجلس الأمة وشرح له أبعاد هذه المخالفات وذلك وفق ما أثير بموجب الأسئلة البرلمانية والردود على بعضها وعدم الرد على البعض الآخر إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة في ديسمبر2007 على ملاحظات لجنة الميزانيات والحساب الختامي تجاه مؤسسة الموانئ الكويتية . 

وأشار الصرعاوي إلى ان من بين هذه القضايا قضية التعويضات البيئية والمسؤل عنها وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والتي على رئيس الوزراء حسمها ، مؤكدا على ضرورة  إجراء مجلس الوزراء التحقيقات اللازمة بهذا الشأن وإفادة المجلس بنتيجة هذا التحقيق حتى نعرف المتسبب بعدم إتمام المناقصة الخاصة في المطالبات البيئية  بموجب قرارات الأمم المتحدة للتعويضات لافتا إلى وجود الكثير من المكاتبات المتبادلة  مع إدارة الفتوى والتشريع وغيرها من الجهات ولم تسجل أي ملاحظات على طرح المناقصة عطفا ًعلى موافقة الجهاز الفني في لجنة الأمم المتحدة للتعويضات على إجراءات المناقصة .

وأستغرب الصرعاوي من مخاطبة الجهات المختصة لديوان المحاسبة تطالبه بوقف إجراءات الدراسة بعد ما قطع شوطا كبيرا بشأنها موضحا أن تأخر طرح المناقصة قد يتسبب في استرجاع هذه المبالغ من الأمم المتحدة للتعويضات وبالتالي تفوت الفرص على الكويت من الاستفادة من هذه المبالغ   متسائلا لمصلحة من يتأخر حسم هذا الأمر ؟ . 

 وبين الصرعاوي أن من القضايا التي لا تزال عالقة هي عدم إحالة مجلس الوزراء لتقرير ديوان  المحاسبة بشأن مصروفات دورة خليجي 16 والمقامة في الكويت والمسؤل عنها وزير الشؤن إلى النيابة العامة وفق قرار مجلس الأمة بجلسة فبراير لسنة 2007 ووفق توصية ديوان المحاسبة باحالة  تقريره بشان تسوية مصروفات الدورة للنيابة العامة   مستغربا من عدم التزام الحكومة حتى تاريخه بهذا القرار .

وأكد الصرعاوي أن التأخر في حسم هذا الأمر يعتبر أخلالا بمبدأ التعاون بين السلطتين وتجاهلا ً لقرارات المجلس وتوصيات ديوان المحاسبة التي دائما ً كانت تؤكد الحكومة على أحترمها . 

 وأضاف الصرعاوي ' من القضايا التي ينبغي على مجلس الوزراء حسمها هو ما يشوب الإجراءات المالية والإدارية لديوان سمو ولي العهد بناء على المعلومات المتاحة من خلل وتجاوزات وذلك وفق الأسئلة البرلمانية والإجابات عليها والتي سبق وأن أرسلناها ، وكذلك الأسئلة البرلمانية التي تم إرسالها حاليا ً ونحن بإنتظارالرد عليها ' مبينا أن هذه الإجابات لم تحسم بالوضوح والشفافية   لذلك أصبح لزاما ً واستحقاقا على مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القياديين بديوان سمو ولي العهد وتكليف ديوان المحاسبة بدراستها والتحقق منها وتقديم تقرير شامل حولها لمجلس الأمة لتطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة وتحميل من يستحق المسؤولية   . 

 وقال الصرعاوي إن الحكومة ملزمة بتطبيق الإجراءات المستحقة وفق تقرير فريق عمل التحقيق من ملابسات منح الجنسية بموجب مرسوم رقم (297 ) لسنة 2007 لبعض الأشخاص ممن لم تنطبق عليهم الشروط القانونية لمنح الجنسية ( تقرير الشيخ ثــامر الجابر ) والمسؤل عنها وزير الداخلية .

وأوضح الصرعاوي أن التقرير أكد وجود خلل واضح في هذا المرسوم   الأمر الذي ترتب عليه كسب الجنسية لأشخاص لا يستحقونها إضافة إلى تباين أسماء بعض الأشخاص بين ماهو وارد في الملفات وبين ما هو وارد بالمرسوم مضيفا أن التقرير تطرق للعديد من الملاحظات والتي تؤكد بشكل واضح أن هناك خلل وعبث مورس بملف التجنيس .

ولفت الصرعاوي إلى أنه أصبح استحقاقا على الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح الأوضاع في هذا المرسوم ومحاسبة المتسببين ، حيث أننا لا نقبل أن يستمر ملف التجنيس كأحد أدوات العبث السياسي كما هو حاصل الآن بأن يتم تجنيس من لا يستحق الجنسية .