فلاح الشعلاني يخشي من تقييد قضية الاعتداء على الزيد ضد مجهول، مثل خبر حادث سيارة أو تعديل وزاري أو حتى حكومة سادسة للشيخ ناصر!

 

 
خطاك السوء يا زايد 
 
كتب فلاح الشعلاني

الاعتداء الذي تعرض له الأستاذ زايد الزيد هو ليس اعتداء على شخصه الكريم فقط بل هو اعتداء على حرية التعبير المكفولة دستوريا بالمادة 36 من الدستور «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة،  ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ذلك وفقا للشروط  والأوضاع التي يبينها القانون» وهو كذلك اعتداء على الكلمة الحرة التي هو احد فرسانها في السنوات الأخيرة ومحاولة فاشلة لتكميم الأفواه وسياسة ترهيب جديدة تتبعها قوى الفساد يبدو منها أن الترغيب لم يعد يجدي نفعا  لإسكات أصوات الشرفاء من أبناء هذا البلد الذين ضيقوا عليهم وكلفوهم الكثير بتصديهم لأطماعهم وذلك بفتحهم لملفات الفساد وإيقافهم للهجوم الكاسح والمسعور على المال.
وقد سبق هذا الاعتداء محاولات رخيصة ومكشوفة للتشكيك في نوايا ودوافع الزميل زايد الزيد ليتم ثنيه عن مواصلة المسيرة في التصدي لملف جديد من ملفات الفساد الكثيرة في بلدنا،   تارة بالإيحاء والتلميح وتارة أخرى بشكل سافر وسافل في خلط خبيث للأوراق وذلك باتهامه بان أسباب معارضته يقف خلفها تعارض المصالح .
وحتى كتابة هذا المقال لم يتم التعرف على  شخصية الجاني ومن يقف خلفه، وأتمنى ألا تقودنا تحريات أجهزة وزارة الداخلية إلى طريق تقييد القضية ضد مجهول حتى لا تعم الفوضى ويسود قانون«كل من إيدو ألو» ويصبح خبر الاعتداء على كاتب صحفي أو ناشط سياسي يمر علينا مرور الكرام ومن الأمور الطبيعية والمألوفة التي اعتدنا عليها حاله حال خبر حادث سيارة أو تعديل وزاري أو حتى حكومة سادسة للشيخ ناصر!