ملاك السفن يحذرون من فرض رسوم عبور في هرمز: تقويض للقانون الدولي

حثّت ثماني من أكبر جمعيات قطاع الشحن البحري في العالم الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية على معارضة أي تكاليف إلزامية أو رسوم عبور في مضيق هرمز، محذّرةً من أن مثل هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام فرض رسوم مماثلة في ممرات بحرية استراتيجية أخرى حول العالم.

وفي رسالة مشتركة مؤرخة في 3 أغسطس إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، ونُشرت الأربعاء، قالت الجمعيات إن فرض رسوم عبور أو رسوم خدمات “تُعد رسوماً بكل معنى الكلمة، حتى وإن لم تُسمَّ بهذا الاسم” من شأنه أن يقوّض الإطار القانوني الدولي الذي ينظم الملاحة عبر المضائق الدولية.

“بمجرد ترسيخ مثل هذه السابقة، سيصعب رفض اتخاذ إجراءات مماثلة في أماكن أخرى، ما يخلق حالة من عدم اليقين أمام قطاع الشحن الدولي والتجارة العالمية”، حسبما جاء في الرسالة، التي وقّعتها جهات من بينها غرفة الشحن الدولية، و”بيمكو”، ومجلس الشحن العالمي، وغيرها.

مخاوف من سابقة قد تمتد إلى ممرات بحرية أخرى

سلّط احتمال فرض إيران رسوماً على العبور في مضيق هرمز الضوء على هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، وأثار مخاوف بشأن كيفية إدارة الممرات البحرية الاستراتيجية في المستقبل.

وشدّدت طهران قبضتها على حركة الملاحة عبر المضيق منذ أن بدأت أميركا وإسرائيل شن ضربات على البلاد في أواخر فبراير، محذّرةً السفن من أنها تحتاج إلى إذن من إيران للعبور عبر هذا الممر البحري، ومهددةً بفرض رسوم عبور دائمة أو اشتراطات إلزامية للتأمين. وسعت إيران حتى إلى تحصيل مبالغ تصل إلى مليوني دولار لكل رحلة على أساس كل حالة على حدة.

وقبل الحرب، كانت السفن تعبر هذا الممر المائي إلى حد كبير من دون عوائق. ومنذ ذلك الحين، رفضت أميركا محاولات إيران فرض سيطرتها، ودعمت مساراً جنوبياً بمحاذاة سلطنة عُمان، كما نشرت قوات للمساعدة في حماية السفن التجارية التي تستخدم هذا الممر.

تحركات أميركية لحماية الملاحة في مضيق هرمز

مع ذلك، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يوليو لفترة وجيزة فكرة فرض رسم بنسبة 20% على شحنات البضائع التي تعبر بمساعدة أميركية، قبل أن يتراجع عن الخطة بعدما حثّه حلفاء في الخليج العربي على التخلي عنها.

في الوقت نفسه، أبلغت سلطنة عُمان المنظمة البحرية الدولية أنها تعارض فرض رسوم عبور إلزامية في المضيق. لكنها أشارت إلى انفتاحها على بحث اتفاقات طوعية يمكن للسفن بموجبها المساهمة في خدمات دعم الملاحة الهادفة إلى تعزيز السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة.

وكتب ملاك السفن في الرسالة: “بينما تتواصل المناقشات بشأن الأمن الإقليمي وتسوية النزاعات، يجب أن نضمن عدم المساس بحقوق الملاحة المعترف بها دولياً أو استخدامها كجزء من مفاوضات سياسية أوسع”.

وذكر موقع “أكسيوس” الإثنين أن أميركا وإيران وسلطنة عُمان تقترب من التوصل إلى اتفاق لمدة 60 يوماً بشأن الملاحة عبر مضيق هرمز لا يتضمن أي رسوم أو تكاليف، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث بعد انتهاء هذه الفترة.