«الصحة»: إغلاق نهائي لأحد المستوصفات الأهلية وإلغاء ترخيص منشأة صحية مخالفة

في إطار حرص وزارة الصحة على تعزيز الرقابة على القطاع الصحي الأهلي، وترسيخ مبادئ المساءلة المهنية، وحماية حقوق المرضى، وبتوجيهات من وزير الصحة د.أحمد العوضي، جرى استكمال الإجراءات القانونية والفنية حيال عدد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بممارسين ومنشآت صحية في القطاع الصحي الأهلي، والتي أسفرت عن ثبوت مخالفات مهنية، إلى جانب ثبوت أخطاء طبية في عدد من الحالات، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

وشملت الإجراءات سبعة ممارسين صحيين، من بينهم استشاري، ومديرون طبيون، وأصحاب تراخيص منشآت صحية، ومسؤولون عن أقسام طبية، كما طالت عددا من المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية الأهلية، حيث تضمنت توقيع جزاءات مالية بإجمالي 5700 دينار، إلى جانب الإغلاق النهائي لأحد المستوصفات، وإلغاء ترخيص منشأة صحية أهلية مخالفة.

كما تضمنت الإجراءات إعادة فتح أحد المراكز الطبية الأهلية، واستمرار إغلاق قسم الأسنان في أحد المراكز الطبية الأهلية لحين استيفاء اشتراطات القوى العاملة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2024 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بترخيص المراكز الطبية البشرية الأهلية، والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى الخاصة بقسم الأسنان.

وأكدت وزارة الصحة استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية الأهلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات التي يتم رصدها، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية، ويحفظ حقوق المرضى، ويكرس مبادئ المساءلة المهنية.