العثمان لقضاة المحكمة الكلية: لا تأجلوا القضايا إلا لأسباب مبررة

دعا نائب رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد العثمان، أعضاء المحكمة إلى الفصل في القضايا الجاهزة، وعدم تأجيلها إلا لأسباب مبررة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية، حيث استعرضت المحكمة الكلية إنجازاتها خلال العام القضائي الحالي.

وقال العثمان في كلمته خلال الاجتماع «إنه - لمن دواعي سروري - أن نجتمع مجدداً، لنطالع – بكل فخر – حصاد عام قضائي شارف على الانتهاء، والذي بذلتم خلاله جهدًا مقدرًا تجلت مظاهره في نسبة فصل جيدةً، وارتقاء في التعامل مع المتقاضين والمحامين والمراجعين والمعاونين، والتزاما طيبًا بقيم وتقاليد القضاء على نحو انعكس إيجاباً على سير العمل في المحكمة الكلية».

وأضاف العثمان، وفي هذه المناسبة يطيب لي دومًا أن أسجل باسمكم الشكر والتقدير لما تقدمه الدولة من دعم مادي ومعنوي للقضاء وسدنته تحت رعاية حثيثة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وأن أتقدم لمقام سموه الكريم وسمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح الخالد بأبلغ آيات الشكر والتقدير والعرفان وعظيم الامتنان على ما يوليانه سموهما للقضاء وأعضاء السلطة القضائية من ثقة غالية على أنفسنا، ودعم لا محدود، ونؤكد في هذه المناسبة بأننا نجدد الولاء التام والعهد الدائم لسمو أميرنا المفدى ولسمو ولي عهده الأمين، ونثمن تقدير الدولة بأكملها بتوجيهات صريحة من سموه وأمراء دولة الكويت السابقين رحمهم الله لكل ما يحتاجه القضاء لأداء رسالته، ويتواصل الشكر والامتنان لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر على الدعم والمساندة للقضاء وأعضائه.

وتابع العثمان: وإذ أقدر شوقكم إلى العطلة القضائية بعد عام قضائي حافل بالجهد والعمل، كي تنالوا قسطاً من الراحة، يمكننا من مواصلة العطاء في الأيام المقبلة، فقد تمت عملية تنظيم العمل والإجازات خلال مدة العطلة، تحقيقاً للرغبات بقدر المستطاع مع مراعاة صالح العمل وضرورة انتظامه خلال شهري الإجازة، مضيفاً: وقد فتحت جميع دوائر المحكمة بكامل طاقتها خلال شهر يوليو ضمانًا للحفاظ على معدلات الفصل في القضايا.

ودعا العثمان أعضاء المحكمة إلى الفصل في القضايا الجاهزة، وعدم تأجيلها إلا لأسباب مبررة، أما العمل خلال شهر أغسطس، فقد اقتصر بشكل أساسي على القضايا المستعجلة والأمور الوقتية العاجلة في قضايا الأسرة والقضايا الجزائية التي بها محبوسون احتياطيًا، والقضايا الإدارية، وقد وزعت تلك الدوائر على القضاة وفقًا لمقتضيات الصالح العام.