وزير المالية: تمويل الميزانية من الاحتياطي العام متاح

قال وزير المالية د. يعقوب الرفاعي، إن قانون التمويل والسيولة رقم 60 لسنة 2025 يوفر للدولة أداة إضافية لدعم السيولة وتوجيه الموارد نحو المشاريع التنموية والبنية التحتية والأنشطة الداعمة للنمو بموازاة حزمة الإجراءات التي أعلنها بنك الكويت المركزي أخيراً، واستهدفت زيادة مرونة القطاع المصرفي المحلي، ورفع قدرته على تمويل النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، لافتاً إلى أن تمويل الميزانية الحالية متاح من الاحتياطي العام لتغطية أي عجز بها.

واستعرض الرفاعي، في لقاء مع «كونا» أمس، أبرز ملامح التوجه الحكومي لتحفيز الاقتصاد متضمناً رفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، وتعزيز الشراكة معه، وتسريع الدورة المستندية للمشاريع الحكومية، ودعم البنى التحتية، ورفع كفاءة الخدمات.

وفيما يخص تمويل موازنة السنة المالية الحالية (2026-2027) بعد تعطل إمدادات النفط، أفاد الرفاعي بأنه «يتم التعامل مع مثل هذه الظروف وفق الأطر القانونية لاسيما المرسوم بالقانون 31 لسنة 1978 الذي يتيح اللجوء إلى الاحتياطي العام للدولة لتغطية أي عجز»، مبيناً أن «إدارة هذا الاحتياطي تقع ضمن اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار».

وعن استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2026-2027 وفق التقديرات نفسها لأسعار النفط رغم التقلبات الأخيرة، أوضح أن «الموازنة أُعدت وفق منهجية مؤسسية معتمدة من خلال اللجنة العليا للميزانية استناداً إلى القرار الوزاري 71 لسنة 2016 مع الأخذ بتقديرات متحفظة تراعي تقلبات الأسواق النفطية، بما يعزز الاستدامة المالية، ويضمن استقرار التخطيط المالي بعيداً عن التغيرات قصيرة الأجل».

وبشأن قانون ضمان الودائع لدى البنوك المحلية، أكد الوزير أن «القانون 30 لسنة 2008 يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار المالي، لما له من دور في تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، والحد من مخاطر سحب الودائع في أوقات الأزمات.