'التشريعية' توافق على تجنيس 2000 من 'البدون'

أقرت اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم اقتراحا بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2009 لعدد ألفين شخص، وإحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع كما وافقت على 5 مقترحات تتعلق في البيئة وأقرت ال9 مقترحات بقوانين في الشأن الرعاية السكنية من بينها جعل نصف القرض الإسكاني الحالي منحه والنصف الأخر يتحمله المواطن على شكل دفعات.
وقال رئيس اللجنة النائب المستشار حسين الحريتي أن اللجنة نظرت في 25 اقتراحا بقانون، ووافقت على الاقتراحات بقوانين المتعلقة في البيئة وبتأسيس شركات مساهمة تختص بمعالجة الوضع البيئي والمحافظة على الحماية المستديمه للبيئة في دولة الكويت واقتراح بقانون بإنشاء دائرة تختص بالقضايا البيئية في المحكمة الكلية واعتمدت مقترحين في شأن قانون حماية البيئة كشمولهما على المقترحات الأخرى.
وأشار الحريتي إلى أن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون في شأن منع الاتجار بالأشخاص وضمه إلى تقرير اللجنة الثامن المدرج على جدول أعمال المجلس.
وأوضح الحريتي أن اللجنة أجلت البت في 7 اقتراحات بقوانين إلى اجتماعها المقبل تتحدث عن المقيمين بصورة غير قانونية ومن بينها إلزام الدولة بقيت المواليد البدون ومنح الجنسية لأبناء الشهداء من البدون وغير الكويتيين والحقوق المدنية للبدون.
وقال الحريتي أن اللجنة أقرت 9 مقترحات تتعلق بالرعاية السكنية وإحالتها إلى اللجنة الإسكانية من أهمها جعل نصف القرض الإسكاني الحالي إلى المبالغ 70 ألف دينار منحه والنصف الآخر يتحمله المواطن وتوفير الرعاية السكنية للمواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وتحويل الطلبات الإسكانية من الزوجة إلى الزوج المتجنس حديثا.
وأضاف كما وافقت اللجنة على اقتراح بزيادة بدل الإيجار إلى 300 دينار واقتراح آخر يقضي بأن يكون بدل الإيجار 200 دينار للمواطن الذي لديه 3 أبناء ومضى على زواجه 4 سنوات و 250 دينار للمواطن الذين لديه 5 من الأبناء ومضى على زواجه 7 سنوات، كما وافقت اللجنة على الإعفاء من سداد نصف القرض الإسكاني ورفضت مقترح يقضي بعدم جواز التصرف في بيع العقار في حالة وفاة رب الأسرة إذا كان لديه قصر إلا بموافقة المؤسسة العامة للإسكان، مشيرا إلى أن جميع الاقتراحات التي وافقت عليه اللجنة والمتعلقة بالرعاية السكنية أحيلت إلى اللجنة الإسكانية البرلمانية.