الشريعان: كروت مسبقة الدفع

 
* فكرة العدادات مسبقة الدفع من بنات أفكار الشخ أحمد الفهد حينما كان وزيرا للطاقة
* القطع في حال إنتهى الرصيد سيبقي الثلاجة و'الإنارة' في الغرف الرئيسية
* وماذا لو كان الرصيد كافيا وإنقطعت الكهرباء بسبب زيادة الأحمال ؟ !
 
' ألو بو محمد ... إلحق علينا بكرت إيزي كهربا... البيت مظلم  '.
' شصاير وشبلا الكهرب طفت يا ولد ... شف كرت الكهربا عسا ما رصيدنا خلص '
' يمه  شنو بنسوي كرت الكهرباء خلص والمعاش مطول ....' 

هذه العبارات  غير المفهومة ستكون أكثر من ضرورية في حال تم تنفيذ فكرة مشروع تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحصيل رسوم الكهرباء في الكويت .

والكويت التي تعاني من مشكلة عدم قدرة وزارة الكهرباء والماء على تحصيل مستحقاتها تجاه المستهلكين بسبب قصور ذاتي في أجهزة الوزارة قررت أن تنتقل إلى حل متطرف جدا يتمثل في تحصيل رسوم الكهرباء بشكل مسبق  .

وهذا الحل السحري لم  يكن من بنات أفكار وزير الكهرباء الحالي الدكتور بدر الشريعان إنما كان فكرة دافع عنها وتبناها نائب رئيس مجلس الوزراء  لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد حينما كان وزيرا للطاقة وخلال بحث مجلس الأمة لقانون إسقاط مبلغ ألفي دينار من فاتورة كل مواطن كويتي وهو القانون الذي لم ينجح في حل مشكلة عدم تسديد فواتير الكهرباء والماء وذلك لأن المشكلة تقع في عدم قدرة الوزارة على التحصيل وليس في رفض  المستهلكين للدفع .

ومشروع العدادات مسبقة الدفع كان متشددا في بداياته ويقضي بقطع الكهرباء في حالة إنتهاء الرصيد إلا أن أسئلة صحافية وجهت إلى الوزير المعني آنذاك الشيخ أحمد الفهد بعد حضوره إجتماع للجنة برلمانية تساءل فيها صحافيين عن مدى جدية المشروع في  قطع الكهرباء عن أرامل وأيتام وأسر ليس هناك من يعولها حولت مسار المشروع ليكون أقل توحشا ليتم بدلا من ذلك إبقاء الطاقة الكهربائية مستمره على الأجهزة الحيوية  في المنزل  كالثلاجة  والإنارة في الغرف الرئيسية .

ويأتي بديلا عن هذا المشروع الذي يراه كثيرون غير إنساني قيام المستهلكين بتسديد فواتيرهم عبر إستقطاع شهري يتم مسبقا عبر جهات العمل أو بإتاحة ذلك عبر شبكة الأنترنت وليكون ذلك حلا وسطا يتيح لوزارة الكهرباء الحصول على مستحقاتها  ويجنب المواطن في الوقت نفسه  مفاجآت قطع الكهرباء  بسبب إنتهاء الرصيد .

ورغم التكلفة العالية للكيلو وات في الكويت والتي قدرت بنحو 19 فلسا فإن القيمة التي تحتسب على المستهلك تبلغ 4 فلوس فقط وإذا كان هذا الدعم منطقيا وضروريا للمواطن فإن إقتراحات عديدة طالبت بأن يتم تحميل الوافدين القيمة الحقيقة لإستهلاك الكهرباء حماية للمال العام  ومن أجل القضاء على مشكلة العمالة الوافدة غير الضرورية عبر رفع كلفة العامل الواحد في الكويت خصوصا أن ملايين الدنانير الكويتية تذهب هباء بسبب مغادرة بعض هؤلاء الكويت مغادرة نهائية من دون تسديد مستحقاتهم تجاه الدولة ومن ضمنها فواتير الكهرباء .

ولم تقف المقترحات عند هذا الحد إذ تمت المطالبة بأن يقوم أصحاب المصانع وهي مرافق تستهلك كيرا من الطاقة بدفه التكلفة الحقيقة للكيلووات طالما كانت هذه المصانع تحقق كثيرا من الأرباح .

أبو محمد  رب العائلة الإفتراضي الذي تستنجد به زوجته لإحضار  بطاقة مسبقة الدفع لإعادة التيار الكهربائي المنقطع عن منزله بالتأكيد لن يرحم وزارة الكهرباء ومن ورائها الحكومة مجتمعة إذا ما قام  بشحن رصيده الكهربائي وتفاجأ بعد ذلك بإنقطاع الكهرباء عن منزله بسبب ضغط الأحمال الكهربائية كما يحصل في السنوات الأخيرة  وفي ذلك إشارة واضحة على أن مشكلة الكويت الحقيقة ليست في تحصيل فواتير الكهرباء بل تكمن في قدرة الوزارة على إنشاء محطات توليد حقيقية وغير مقيدة بمناقصات فاسدة , وتكمن أيضا في قدرة الوزارة على إيجاد نمط إستهلاكي جديد  يقلل من إستهلاك الكهرباء من دون محاربة الناس البسطاء في مسألة حصولهم على الطاقة الكهربائية . 

قضية العدادات مسبقة الدفع ستكون بمثابة المأساة التي ستزيد من المعاناة الإنسانية التي يواجهها المواطن في الكويت ويواجهها كذلك غير محددي الجنسية فعملية تحصيل وزارة الكهرباء لمستحقاتها في بلد نفطي غني لا يجب أن تتقدم على عدم قدرة بعض الأسر على تسديد فواتير الكهرباء في وقتها, ولتعتبر الدولة هذه الفواتير التي لا يمكن تحصيلها لأسباب إنسانية حقيقة جزءا من الطاقة الكهربائية التي توفرها الكويت لأسر ومصانع وربما ملاه   في دول عربية, على إعتبار أن الطاقة الكهربائية  توزع على المرافق المتعددة, لا تمر سنة إلا ويتم الإعلان عن قيام الكويت بإنشاء محطات كهربائية فيها .