المؤتمر الصحفي للحملة الوطنية 'حقوقنا مسؤولية الجميع'

عقد الناشطين في تجمع الكويتيين البدون (تكون)  اليوم السبت الموافق 3/10/2009م وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الكويت مؤتمرهم الصحفي الأول والذي أعلنوا فيه عن إطلاق حملتهم الوطنية  تحت  شعار 'حقوقنا مسؤولية الجميع' بحضور عدد من وسائل الإعلام والصحف المحلية، وقد تحدث الأمين العام لتجمع الكويتيين البدون السيد مساعد الشمري موضحاً  الأهداف والأسباب التي دعتهم لإطلاق حملتهم هذه، وهــذا نص البيان.

الإخوة والأخوات ،،

منذ عام 1959م، وقضية البدون تعتبر من القضايا المهمة والحساسة في الكويت، حتى أصبحت خلال السنوات الأربع الماضية كثيرا ما تشغل الشارع الكويتي، بل باتت الأبرز على الساحة السياسية والإعلامية الكويتية، وذلك لما يحمله هذا الملف الإنساني من معاناة حقيقية لأبناء هذه الفئة تمثلت في ضياع حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والتنقل والزواج وغيرها من الحقوق، التي تسببت فيها سياسة الحكومة من خلال تبنيها لسياسة التضييق والحرمان المفتوح كوسيلة لحل هذه القضية من دون أن تضع حسابا للنتائج السلبية الأمنية والاجتماعية والنفسية على البدون والمجتمع ككل، والتي زادت من تعقيد القضية وزادت من تشعبها، حتى أصبحت الكويت محط أنظار كثير من هيئات ولجان وعدد من ناشطي حقوق الإنسان، فهل يعقل أن نكون في القرن الواحد والعشرين ومازال بيننا أطفال تبلغ أعدادهم أكثر من عشرين ألف طفل لا يحملون شهادات ميلاد تثبت هويتهم الشخصية, بل منهم من ولد ومات من دون أن تكون له أي وثيقة تحمل اسمه ونَسَبه، إضافة إلى دخول البلاد في مشكلة أمنية في ظل الجوازات المزورة والسماح لسماسرتها بالتلاعب بمشاعر البدون بلا حسيب ولا رقيب والتي عادت على البلاد بالعديد من القضايا.
 
الإخوة والأخوات،
 
فمنذ بداية التسعينات ونحن وغيرنا نسمع ونقرأ عن تلك التصريحات والوعود الحكومية عن قرب حل موضوع البدون خاصةً في ما يتعلق بالملف الإنساني، دون أن تلوح في الأفق أي بادرة حل، بل إن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ ، والمتتبع لتك التصريحات الكثيرة بين الحين والآخر والتي كثيرا ما تُظهر عزم الحكومة على حل مشكلة البدون وعن نيتها لتحسين أوضاعهم إلا أننا و المطلعين على الواقع المعيشي نرى عكس ذلك، وإن مثل هذه الأخبار لا نجد لها مكانا إلا على صفحات الجرائد، إذ لم يطرأ أي جديد على قضية البدون بصورة عامة والحقوق المدنية والقانونية الإنسانية بصورة خاصة، ومازالت معاناة أكثر من 100 ألف إنسان مستمرة يتوارثونها من جيل إلى جيل، بل إن المعاناة تزداد سوءا يوما بعد يوم، مما يؤكد بأن الحكومة وإلى يومنا هذا ليست لديها الرغبة أو غير جادة في إيجاد حل منصف ونهائي لهذه القضية، أو حتى أن تتبنى على أقل تقدير حلاً يعيد الحقوق المدنية والقانونية الإنسانية للجميع، فضلاً عن منح الجنسية الكويتية للمستحقين منهم، وخير مثال على ذلك خلو جدول أولويات الحكومة المكون من 43 أولوية من أي شيء يتعلق بقضايا البدون على الرغم من أهمية هذه القضية.
 
الإخوة والأخوات،
 
في المقابل لم نجد من مجالس الأمة السابقة أي اهتمام ملحوظ حقيقي في هذا الملف الإنساني، بل إن بعض النواب وللأسف الشديد قد استخدمه أبشع استخدام وظل يزايد عليها عبر الصحافة وأمام وسائل الإعلام من أجل مصالحهم الشخصية والانتخابية، في الوقت الذي تقع عليه مسؤولية كبيرة، من خلال تفعيل دورهم التشريعي والرقابي بما يمتلكونه من أدوات دستورية متعددة تتيح لهم التصدي بحزم لكافة الإجراءات والممارسات التي تعترض طريق حل القضية، و من خلال تحديد هدفهم بشكل دقيق، ودون توسع، بتركيزهم على ملف «الحقوق المدنية والقانونية الإنسانية» حتى إقرارها للبدون جميعاً، وذلك في ظل وجود غالبية ساحقة مؤيدة من نواب الأمة أصحاب الضمائر الحية وعدد من الوزراء ذوي القلوب الرحيمة، ما دامت قلوبهم مع الكويت، وحريصة على أمنها وسمعتها الدولية.
 
 
الإخوة والأخوات،
 
لقد انتظرنا كثيراً حتى أضعنا الكثير من الوقت على أمل أن نبصر يوما تترجم فيه كل تلك الوعود والتصريحات لواقع ملموس يعيد الحقوق لأصحابها ويخفف عنهم المعاناة على الرغم من كثرة المنادين بها من مختلف أطياف المجتمع الكويتي، فإن اختلفنا بملف التجنيس الذي يخضع لحسابات ومصالح أخرى، فملف الحقوق المدنية والقانونية الإنسانية للبدون يجب أن لا يخضع لمثل هذه الحسابات أو المصالح التي تسمح بالتلاعب فيه أو تسييسه، فمطالبتنا اليوم بالحقوق المدنية والقانونية الإنسانية للبدون تنطلق من عدة منطلقات أخلاقية وشرعية ومطالب دستورية ودولية، جعلت من هذه الحقوق اليوم إحدى الثوابت الأساسية لحفظ كرامة وحقوق الإنسان من خلال ما نص عليه  الدستور الكويتي في مواده (29 - 32 - 33 – 34)، وفي المعاهدات والقوانين الدولية والمحلية، ومن خلال ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966، واتفاقية حقوق الطفل 1989 التي صادقت دولة الكويت على جميع بنودها، كما أن هذه الحقوق تعد ركيزة مهمة في شريعتنا الإسلامية السمحاء والتي جعلت من حقوق الإنسان الرئيسية التي أقرتها، العدل، والذي يشمل العدل في الحكم والحقوق وفي الواجبات، كذلك حق المساواة بين الناس، فقد ساوى الإسلام بين الناس مساواة مطلقة في الحقوق والواجبات دون النظر إلى جنس أو لون، كما كفلت للإنسان كافة حقوقه وحريته، من حرية فكر، وعقيدة، وحرية رأي، وحرمة مسكن، وأيضا ضمنت له الحقوق الاجتماعية المعروفة بالتكافل الاجتماعي.
 
فمن كل هذه المنطلقات قررنا إطلاق حملة وطنية إعلامية تحت شعار 'حقوقنا مسؤولية الجميع' وذلك لإيماننا المطلق بأهمية وضرورة دعم جميع فعاليات المجتمع الكويتي من قوى سياسية ومؤسسات مجتمع مدني خاصة المعنيين منهم بحقوق الإنسان, والتي نسعى من خلالها لحشد أكبر قدر من الجهد الشعبي للمشاركة في رفع المعاناة الإنسانية بإقرار جميع الحقوق المدنية والقانونية الإنسانية لجميع أفراد فئة البدون 'غير محددي الجنسية'، وأيضا رفع حالة الوعي لدى أوساط المجتمع بضرورة الإسراع في إقرار هذه الحقوق لتخفيف الآثار السلبية لهذه المشكلة الإنسانية الأخلاقية المزمنة التي نتجت من حرمان هذه الفئة من أبسط مقومات وسبل الحياة الكريمة وإغلاق هذا الملف الإنساني نهائياً.

الحملة الوطنية للمطالبة بالحقوق المدنية والقانونية للبدون، القائمين على الحملة : شباب تجمع الكويتيين البدون (( تكون)).

شعار الحملة:      

منطلقات الحملة : تنطلق الحملة الوطنية 'حقوقنا مسؤولية الجميع ' من منطلقات عدة نلخصها أبرزها بالأتي:
1- منطلقات شرعية حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف من خلال العدل في الحكم والحقوق وفي الواجبات والمساواة بين الناس.
2- منطلقات دستورية نصت عليها المواد (29 - 32 - 33 – 34).
3- منطلقات دولية من خلال ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966، واتفاقية حقوق الطفل 1989 التي وقعت دولة الكويت.

مدة الحملة:  تستمر الحملة لمدة ثلاثة أشهر وعلى مرحلتين متتاليتين، تبدأ من 3/10 وتستمر لنهاية شهر ديسمبر من العام الحالي.
 
 أهداف الحملة:

1- دعوة الحكومة باعتبارها المسئول الأول لتنفيذ الوعود التي أطلقتها والمبادرة قبل الجميع لإقرار الحقوق المدنية والقانونية.
2- حث نواب الأمة لتفعيل دورهم الرقابي والتشريعي من خلال العمل سريعا على تبني فكرة الجلسة الخاصة لمناقشة الملف الإنساني والعمل على إقراره مقترح قانون الحقوق المدنية والقانونية.
3- حث جمعيات المجتمع المدني عامة، والتي تتعلق بحقوق الإنسان خاصةً لتحمل مسؤولياتها كاملة والتحرك لإقرار هذه الحقوق.
4- توعية المجتمع الكويتي بالحقوق المحروم منها أبناء فئة البدون ونتائجها السلبية على المجتمع ككل، وضرورة مشاركتهم والمطالبة بها للمحافظة على أمنها داخلياً وسمعتها خارجياً.
5- توعية فئة البدون بحقوقهم المدنية والقانونية وأن هذه الحقوق حق مكتسب لكل إنسان، وكيفية المطالبة بها حتى إقرارها.
الفئات المستهدفة: جميع فئات المجتمع الكويتي من قوى سياسية وفعاليات المجتمع المدني كويتيين وبدون.
وسائل الحملة: ستتم الاستفادة من جميع الوسائل التقليدية والمتطورة لإيصال رسالتنا لأكبر عدد ممكن في المجتمع سواء جماعات أو أفراد.
فعاليات الحملة: سيتخلل طوال فترة الحملة العديد من الفعاليات المختلفة والمشاركات الوطنية تم اعتماد عدد منها وسوف يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
موقع الحملة الإلكتروني: www.tkbedoon.org/home