بناء على أمر النائب العام.. «النيابة» تطلق حملة توعوية بأحكام قانون مكافحة المخدرات

بأمرٍ صريحٍ من النائب العام المستشار سعد الصفران، شرعت النيابة العامة في البدء بحملة توعوية واسعة عبر منصّاتها الرسمية، تسبق بدء العمل بالمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. وقد جاءت هذه المبادرة لا بوصفها إجراءً إعلاميًا فحسب، بل باعتبارها قياماً بواجب المسؤولية، ورسالةً لا تحتمل التأويل مفادها: بأن المرحلة الآتية ستكون مرحلة حزمٍ وتنفيذٍ دقيق لأحكام القانون منذ اللحظة الأولى لولادته.

وتنهض الحملة بعبء إيضاح ملامح القانون الجديد وبيان ما تضمنه عليه من تغليظ للعقوبات على نحو غير مسبوق اقتضته الظروف وفرضه الواقع؛ وهذا التغليظ قد أراد به المشرّع أن يقطع دابر العبث بهذه الآفة، وأن يسدّ كل منفذ يفضي إلى انتشارها. وتؤكد هذه الحملة في مضامينها أن باب التساهل قد أُغلق، وأن زمن التهاون قد ولّى، وأن من يعبث بأمن المجتمع من تجار السموم أو مروّجيها لن يجد في القانون متنفسًا ولا في الإجراءات مهربًا.

وتستهدف الحملة – بصورة أساسية- فئتين اثنتين:

أولًا – فئة المتعاطين:

من خلال توعية شاملة بالعواقب القانونية التي وردت في القانون الجديد، وضرورة الامتناع عن التعاطي، والانخراط في مسارات العلاج المعتمدة.

ثانيًا – فئة المتاجرين والمروّجين:

عبر رسائل تحذير مباشرة تشير إلى أن جرائم الاتجار والترويج ستواجه في ظل القانون الجديد بعقوبات مشددة وحاسمة، وأن يد العدالة ستبلغ كل من سوّلت له نفسه الاتجار بآلام الناس وأبنائهم.

مرحلة الوعي قبل التطبيق

وتسعى الحملة إلى رفع مستوى الوعي العام قبل دخول القانون حيّز التنفيذ، لتمكين المجتمع من استيعاب حجم التحولات القانونية الجذرية التي ستعيد رسم ملامح المواجهة مع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، حتى يكون الإدراك سابقًا على التطبيق، والفهم ملازمًا للإجراءات.

مواجهة جديدة أكثر حزماً

وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة ليست إلا مقدمة لازمة تسبق نفاذ أحد أهم القوانين في تاريخ الدولة في هذا المجال، وأنها إيذانٌ بمرحلة جديدة من المواجهة، مرحلةٍ لا تعرف المساومة مع من يهدد أمن المجتمع وسلامة شبابه، ولا تمنح المخدرات ومن يتجرون بها مهلةً جديدة للعبور بين ثغرات القانون.

وشددت بأنها بداية صفحة أكثر حزمًا، وأشدّ صرامة، وأوضح قصدًا، مؤكدة بأنها صفحة تعلن أن حماية الإنسان وصون المجتمع ليست شعارًا، بل سياسة عامة تترجمها النصوص ويؤكدها التنفيذ، وتنهض النيابة العامة بحملها صونًا لأمن الدولة ومستقبل أبنائها.