«الجنايات» في أول حكم بقضايا «تعدين العملات»: غرامة ألف دينار

في أول حكم في قضايا تعدين العملات الرقمية بالسكن الخاص، اطمأنت محكمة الجنايات إلى أن المتهم قد باشر نشاطاً صناعياً محظوراً دون الحصول على ترخيص، وثبت لها أن الأجهزة المضبوطة استُعملت بصورة تؤثر على استهلاك الطاقة الكهربائية داخل العقار السكني، منتهية إلى الحكم بتغريمه ألف دينار في تهمتي إقامة مشروع صناعي دون الحصول على ترخيص بذلك، واستغلاله لمبنى سكني في غير الغرض المخصص له.
وللأسباب الآنفة الذكر حكمت «الجنايات» غيابياً ببراءة المتهم من تهمة الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد المسندة إليه، وبتغريمه ألف دينار عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط.
وكانت النيابة العامة وجّهت إلى المتهم 3 تهم بأنه «باشر نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن استهلك الطاقة الكهربائية المخصصة للسكن استهلاكاً مفرطاً وفي غير الغرض المخصص لها على نحو يضر بالشبكة العامة للكهرباء في البلاد، وأقام مشروعاً صناعياً وهو تعدين العملات الرقمية دون الحصول على ترخيص بذلك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واستغل مبنى سكنياً وهو عقار كائن في منطقة صباح الأحمد في غير الغرض المخصص له، بأن أقام به نشاطاً صناعياً».
وطلبت النيابة معاقبة المتهم بالمادة 15 من القانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۷۰ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 16 لسنة 1960 وتعديلاته، والمادة 43 من القانون 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، والمادة 38/3 من القانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.