رئيس الوزراء: مستقبل الكويت مشرق خلال العقد القادم

أكد سمو الشيخ أحمد عبدالله رئيس مجلس الوزراء التزام الكويت بتحقيق مستقبل مشرق خلال العقد القادم، حيث نضع ضمن رؤيتنا التنموية أولويات لإحداث نقلة نوعية في مسارات التنمية المستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي نستند في ذلك إلى خطط استراتيجية طموحة قابلة للتطبيق تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة الكبرى وتطوير البنية التحتية بما يتسق ورؤية الكويت 2035.

أكد سمو الشيخ أحمد العبدالله، اليوم الثلاثاء، إن القرارات الأخيرة التي يتخذها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب «تخدم مصلحته».

وقال سموه إنه «يجب الانتباه إلى شيء واحد .. فهو من سيؤثر ويوجه الاقتصاد العالمي.. وهو أثر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتوجهه المستقبلي.. ويجب الانتباه إلى هذه النقطة لإنه بالفعل يأخذ قرارات تخدم مصلحته» واستدرك سموه قائلاً «ونحن نطالع الاقتصاد العالمي لا بد أن تكون هناك ردة فعل.. وبدأت ردة الفعل هذه.. وسيؤثر على الاقتصاديات العالمية».

وقال عبدالله في كلمة دولة الكويت أمام القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها إمارة دبي إن هذه القمة تشكل منصة عالمية ومنبرا للحوار الهادف البناء وفخرا دوليا وقراءة حكيمة من لدن القيادة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مبينا انها تمثل فرصة سانحة لتوحيد جهود الدول نحو غد أفضل لشعوبها وإيجاد مستقبل واعد للحكومات لتكون قادرة على توفير خيارات متعددة للأفراد لتحسين جودة حياتهم المعيشية.

وأشار سموه إلى جهود دولة الكويت في مجال التعاون الدولي ومشاركتها الفعالة بعدد من العضويات والشراكات الدولية في الاتحادات والمنظمات العالمية لافتا إلى عقدها اتفاقيات ثنائية على المستويين الخليجي والعالمي بغية تفعيل التعاون المشترك في شتى المجالات.

وقال «أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. على الدعوة الكريمة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات مقدرا حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد المميز لهذه القمة التي تشكل منصة فكرية عالمية ومنبرا للحوار الهادف البناء وفخرا دوليا وقراءة حكيمة من لدن القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك لما تمثله من فرصة سانحة لتوحيد جهود الدول نحو غد أفضل لشعوبها وإيجاد مستقبل واعد للحكومات لتكون قادرة على توفير خيارات متعددة للأفراد لتحسين جودة حياتهم المعيشية مما يضاعف آمالنا ويجدد تفاؤلنا بنجاح المبادرات والأفكار والمشاريع الناجمة عنها وهذه القمة دافع للجميع لبذل المزيد من التعاون وتعميق الروابط لمواصلة ريادة الخير وتلبية مصالح الدول والشعوب».

وأضاف «يأتي هذا التجمع العالمي بنسخته الثانية عشرة تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل بأجندة حافلة وموضوعات شاملة تهدف إلى صياغة رؤى دولية مشتركة تعزز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية وتؤسس لشراكات استراتيجية تركز على قضايا المستقبل التي تهم البشرية، وتعين الأجيال المقبلة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين استكمالا لمسيرة أعمال هذه القمة منذ انطلاق نسختها الأولى في العام 2013 التي ننظر من خلالها إلى بناء التفاهمات مع الدول الشقيقة والصديقة وتعميق الروابط الثقافية والمعرفية بين الشعوب قاطبة بأفق واسع وتفاؤل مصحوب بالعمل الجاد للدفع بآليات لتفعيل التعاون الدولي وتحقيق التنمية المشتركة».

وقال سموه «إن ما يمر به العالم من تحولات عميقة وظروف استثنائية دقيقة تموج بالصراعات ضمن نظام عالمي يشوبه التوتر يحمل آفاق الاقتصاد العالمي أعباء ثقيلة جراء تكرار الأزمات الاقتصادية وما أسفر عنها من اضطراب في الأسواق وسلاسل التوريد العالمية.. وازدادت هذه الأعباء جسامة مع ما يواجهه القرن الحالي من تحديات على رأسها التغير المناخي وندرة المياه وتنامي معدلات الفقر وانتشار الأمراض وضعف أنظمة الرعاية الصحية في واقع يضع حكومات العالم أمام مسؤولياتها ويفرض عليها تطوير شراكات دولية وتبني سياسات فعالة قادرة على التصدي للأزمات بكفاءة تكفل الاستقرار والازدهار للجميع».

وتابع «إننا اليوم وفي إطار التزام دولة الكويت لتحقيق مستقبل مشرق خلال العقد القادم نضع ضمن رؤيتنا التنموية أولويات لإحداث نقلة نوعية في مسارات التنمية المستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي نستند في ذلك إلى خطط استراتيجية طموحة قابلة للتطبيق تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة الكبرى وتطوير البنية التحتية بما يتسق ورؤية الكويت 2035، وفي هذا السياق جاء مشروع ميناء مبارك الكبير الذي صمم وفق أعلى المعايير الدولية ودخل مرحلة التنفيذ، ليكون علامة فارقة في مسيرتنا التنموية».

وأضاف «وفي ضوء خططنا للتنمية الاقتصادية فقد تم التباحث مع الشركات الكبرى في الاقتصاد العالمي التي تساهم فيها دولة الكويت وحثها على تفعيل دورها بشكل أكبر في إحداث النهضة الاقتصادية المنشودة من خلال فتح فروع لها في الدولة وخلق الفرص لتوظيف وتدريب الكوادر الكويتية الشابة كما نعمل على افتتاح مطار الكويت الدولي الجديد وفق أفضل المعايير العالمية في مجال صناعة الطيران المدني واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتسهيل إجراءات المسافرين دون الحاجة إلى التدخل البشري ليصبح مركزا إقليميا ومحطة محورية تربط المنطقة بالعالم إلى جانب البدء في إجراءات تنفيذ مشروع الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي والذي سيسهم في تطوير قدراتنا اللوجستية بالإضافة إلى مشاريع سكك الحديد مع مدينة الرياض ومع دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز دور دولة الكويت الريادي على المستوى الإقليمي فضلا عن اهتمام دولة الكويت بتطوير المنظومة الرقمية وتعزيز البنية التكنولوجية مما يجسد رؤية الدولة الطموحة لبناء مستقبل يرتكز على التقنيات المتطورة ومن أبرز هذه الجهود إبرام الاتفاقية الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة Cloud Google التي تمثل خطوة جادة باتجاه التحول الرقمي ومواصلة تبسيط إجراءات ورفع كفاءة كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة من خلال برنامج «سهل» وإنشاء مراكز بيانات متقدمة تدعم رؤية الكويت نحو التحول إلى مركز إقليمي للتقنيات الرقمية».

وأكد «حرصنا على إبرام شراكات واتفاقيات أخرى تهدف إلى تمكين القطاعات الحيوية بتقنيات حديثة وفي مقدمتها تقنية الذكاء الاصطناعي والعمل على دمجها مع العديد من القطاعات التشغيلية وعلى رأسها القطاع الصحي حيث كثفت وزارة الصحة خدمات جراحات الروبوت وأجرت أكثر من 2000 عملية جراحية بنجاح تنوعت ما بين محلية وأخرى عن بعد وأطلقت مشروع «كويت صحة» بهدف الارتقاء بجودة المنظومة الصحية الرقمية في دولة الكويت وافتتاح وتوسعة وإنشاء مستشفيات جديدة متطورة ضمن خطة شاملة تهدف إلى توفير أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية».

وقال «في عصر يقوده البحث العلمي وتتسارع فيه التطورات التقنية في قيادة وتطوير القطاعات منها قطاع علوم الفضاء خطت دولة الكويت نحوه بخطى ثابتة وبرؤية حكيمة من لدن حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد بإنشاء مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء في جامعة الكويت بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لإبراز إمكانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ورفد الجهود لتعزيز القدرة التنافسية للكفاءات الوطنية المتخصصة ومعالجة القضايا التي تحتل أهمية عالمية وأولوية عربية ووطنية في مجالات الأمن الغذائي والمائي والدوائي والمحافظة على البيئة والطاقة المتجددة والاقتصادات المستقبلية لتشكل إضافات مضيئة على الساحة العالمية لسجل دولة الكويت الحافل بالإنجازات والذي يؤهلها لتكون في مصاف الدول الرائدة في مجال الحفاظ على الملكية الفكرية وتشجيع البحوث العلمية والتطبيقية المتطورة.. كما أشير إلى الشراكة المتميزة مع منظمة التعاون الاقت صادي والتنمية لرسم خارطة طريق ترمي لتطوير المناهج والنهوض بالتعليم بعد إتمام عملية التقييم الشامل لمختلف مراحل التعليم العام في دولة الكويت».

وتابع «وفي الوقت ذاته ننظر إلى تحديات التغير المناخي بعناية شديدة منطلقين من التزام دولة الكويت بالقرارات الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس والتنفيذ الجاد لبرامج التنمية المستدامة للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060 ورسم خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية التحول في قطاع الطاقة بحلول عام 2050 وتنفيذ عدد من المشروعات النفطية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والتحول إلى الوقود النظيف والطاقة المتجددة.. وفي هذا الصدد فقد انضمت دولة الكويت إلى تعديل كيجالي سنة 3106 لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والذي يهدف لخفض إنتاج مركبات الهيدروفلوروكربون وخفض استهلاكها بما يفوق 80 بالمئة على مدى الثلاثين سنة القادمة.. كما تتضافر الجهود لإضافة ما يفوق الـ 5000 ميجاوات من الطاقة من مصادر متجددة في مشروعي الشقايا والعبدلية وفتح المجال أمام المستثمرين للاستفادة من آليات شراء الطاقة التي تتبناها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة».

وبين «وفي مجال التعاون الدولي فقد شاركت دولة الكويت خلال العام الماضي في عدد من العضويات والشراكات الدولية في الاتحادات والمنظمات العالمية وعقدت الاتفاقيات الثنائية خليجيا وعالميا بغية تفعيل التعاون المشترك في شتى المجالات الاقتصادية وتبادل المعلومات وتحرير التجارة في الخدمات ومكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والتعاون الرقمي بالإضافة إلى التبادل التجاري وتجنب الازدواج الضريبي».

وذكر سموه «وقد زامن ذلك كله العمل على المحافظة على الهوية الوطنية وإطلاق منظومة ادارة الأداء الحكومي في دولة الكويت التي تهدف إلى تطبيق مبادئ الحوكمة الفعالة وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم والتدابير الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بهدف تحسين الأداء الحكومي وتنظيم العمل التطوعي والمساعدات المركزية محليا وعالميا بالإضافة إلى تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديل قانون الجزاء بما يحفظ حقوق الموظف العام وإنشاء دائرة في المحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية.. وانطلاقا من حرص دولة الكويت على تحسين بيئة الأعمال وجودة الخدمات سنت تشريعات نوعية تعنى بالسماح لغير الكويتيين بتملك العقار في الدولة وإطالة مدد إقامة المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر لما لا يزيد على خمسة عشر عاما فضلا عن إدخال التعديلات اللازمة على قانون الشركات وقانون إيجار العقارات وتبسيط التعاملات الحكومية وتقليص إجراءات التقاضي».

وعلى صعيد ذي صلة، استقبل نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استقبل سمو الشيخ أحمد العبدالله، رئيس مجلس الوزراء، على هامش القمة

ونقل سمو رئيس الوزراء تحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد حفظهما الله ورعاهما لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا وتمنيات سموهما بنجاح القمة التي تعكس الوجه الحضاري المشرق للبلد الشقيق متمنين لهم مزيدا من التقدم والازدهار.

وأشاد سموه بالنجاح الكبير الذي حققته إمارة دبي في تنظيم القمة العالمية للحكومات على مدى السنوات الماضية وتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي معرباً عن خالص شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي عكست عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر المقابلة وزير الخارجية عبدالله اليحيا وسعادة الوكيل للشؤون المالية والإدارية والاتصال بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد الصباح وسفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات جمال الغنيم ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب وسعادة القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية خالد الزعابي.

وانطلقت اليوم الثلاثاء أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في إمارة دبي تحت شعار استشراف حكومات المستقبل بمشاركة دولة الكويت بوفد رسمي رفيع يترأسه سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.

وتشارك في القمة بنسختها الـ12 التي تستمر إلى يوم الخميس المقبل وفود رسمية وخبراء من مختلف دول العالم من أجل تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية عبر تبني الابتكار والاستدامة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لمستقبل الحكومات.

ويضم الوفد الكويتي المرافق لسموه كلاً من وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام ورئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي سنوياً أصبحت منصة رائدة تجمع بين الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء لمناقشة أحدث التوجهات في مجالات الحوكمة والتنمية والتكنولوجيا سعياً لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.