ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية.. ويلغي عقوبات بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية، مضيفا أن هذه المنظمة أساءت التعامل مع «كوفيد-19» وغيرها من الأزمات الصحية الدولية.

وأضاف أن منظمة الصحة لم تتصرف بمعزل عن «التأثير السياسي غير المناسب للدول الأعضاء فيها» وطالبت بـ«مدفوعات باهظة على نحو غير عادل» من الولايات المتحدة لا تتناسب مع المبالغ التي قدمتها دول أخرى أكبر مثل الصين.

وقال ترامب عند التوقيع «منظمة الصحة العالمية خدعتنا، والجميع يخدعون الولايات المتحدة. لن يحدث هذا بعد الآن».

وتعني هذه الخطوة أن الولايات المتحدة ستترك هذه المنظمة الأممية في غضون 12 شهرا وستوقف جميع المساهمات المالية لعملها. والولايات المتحدة أكبر داعم مالي لمنظمة الصحة، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها. وكانت أحدث ميزانية للمنظمة لعامي 2024 و2025 تبلغ 6.8 مليارات دولار.

ويعتبر انسحاب ترامب من “الصحة العالمية” ليس مفاجئا. فقد اتخذ خطوات للانسحاب منها عام 2020، خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى متهما إياها بمساعدة جهود الصين “لتضليل العالم” بشأن منشأ كوفيد.

وتعهدت الصين بدعم منظمة الصحة العالمية بعدما وقع ترامب مرسوماً يسحب بلاده من الهيئة التابعة للأمم المتحدة والتي انتقدها بشدة لإدارتها لأزمة وباء كوفيد.

وقال المتحدث باسم وازارة الخارجية الصينية غوو جياكون: «من الواجب تعزيز دور منظمة الصحة العالمية وليس إضعافه» مضيفاً أنّ «الصين ستدعم كما فعلت على الدوام منظمة الصحة العالمية في الاضطلاع بمسؤولياتنا» والعمل من أجل «الصحة للبشرية».

كما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات التي فرضها سلفه جو بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادرها في البيت الأبيض، أن ترامب وقع على مرسوم إلغاء العقوبات اليوم الثلاثاء.

وكان السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوغ قد أعلن أنه من المتوقع أن يلغي الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال أيام العقوبات التي فرضها سلفه جو بايدن.

وأشار إلى أن «من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء نتنياهو البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة. المناقشات جارية، لكن لا يوجد موعد محدد بعد».

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أواخر أغسطس 2024 فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية الذين يتم تمويلهم من قبل الحكومة الإسرائيلية، في محاولة لكبح عنف المستوطنين المتفاقم. 

وأثارت هذه الإجراءات آنذاك رد فعل حادا من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال مكتبه إنه ينظر إليها «بأقصى درجات الجدية» وأن القضية كانت قيد «مناقشة محددة» مع واشنطن.