' بعض النواب أصبحوا حماة للفساد والمفسدين'

العبيسان : سنوات 'البوقة' شغالة ، والمعيار الزمني مفتوح.

بوخضور :  فلتخرج القوى السياسية من غيبوبتها وثباتها.

الفزيع : أحد أعضاء 'المكلسن' مزق بعض أوراق تقرير لجنته.

الزيد : كنا نظن ان العدساني جاء لدفن ملفات قديمة من الفساد الذي طالها ، ولكن اتضج أنه جاء أيضا لتمرير ملفات مشبوهة جديدة.

أكد المشاركون في الندوة التي أقامها المرصد الكويتي لتأصيل الديمقراطية مساء أمس ' المشاريع الكبرى بين التنمية والتنفيع' حيث أكد المشاركون أن الفساد طال المؤسسات الرقابية ، وفي السنوات الأخيرة شهدت البلاد دورة فساد لا تنتهي أبدا ، لدرجة جعلت المواطن يشعر بالتشاؤم والإحباط ، فالفساد أصبح ظاهرة مزمنة واستنزاف لا ينتهي لخيرات ومقدرات الشعب ، مما أعاق قطار التنمية ، وأصبحت المشاريع التنموية تطرح لخطط التنفيع ولا تؤتي ثمارها التنموية . 

 
وكانت البداية من خلال استعراض رئيس المرصد مطلق العبيسان أهم المشاريع الكبرى ، مؤكدا أن الحديث كثر عما يدور في مشاريع الدولة ، فهناك مشاريع رصدت ميزانيتها منذ سنوات ولم ينفذ منها شيء ، وأخرى وضع حجر الأساس وبقي شاهدا على سنوات الضياع ، وثالثة أنجزت وسلمت لكنها انهارت وأصبحت شاهدا على السرقة .

وأضاف العبيسان بقوله ' أن سنوات 'البوقة' شغالة ، والمعيار الزمني مفتوح ، مشيرا إلى جامعة الشدادية التي تم تشبيكها وكأنها محمية طبيعية ، أو شيء لحماية البيئة ، وغير مسموح بالدخول إلى الموقع ، وكذلك مستشفى جابر ، الذي وضع حجر أساسه منذ 5 سنوات ولم ينفذ منه شيء ، حتى استاد جابر لم يسلم حتى الآن .

وآسف العبيسان للحالة التي وصلت لها البلاد من تردي للخدمات ، مؤكدا أن أغلب المشاريع الحكومية تثار حولها والشبهات ، وتكثر عنها الشائعات .
 
وتطرق العبيسان إلى عقد محطة الصبية ، حيث كثر عنها الحديث ،مبينا أن هناك تخوف كبير لدى المواطن أن يحدث فيها تنفيع فتفشل مثلما حدث في المشاريع الأخرى .

وأضاف قائلا  أنه لا تنمية في ظل تفشي الفساد ، واصفا تصريح وزير النفط عن أن قطار التنمية وضع على سكته الصحيحة ، بأنها مجرد أماني ، والواقع يختلف تماما . وألمح أن هناك تغير تاريخي حدث في الكويت ، وهو استمرار قضايا الفساد لسنوات طويلة دون توقف ، لدرجة أصبح هناك اختراق خطير للأجهزة الرقابية المناط بها حماية المال العام .

وفي نهاية حديث انتقد وانتقد ما يحدث داخل ديوان المحاسبة ، ذلك الصرح المنوط به الرقابة السابقة واللاحقة ، لافتا إلى أن هناك استماتة من قبل البعض على مشاريع الدولة ، ونوه بأن هناك نوابا خرجوا عن دورهم المناط بهم ، إلى حماية الفساد والمفسدين وغضوا البصر عن تجاوزات صارخة . 

  
 
من جانبه طالب الخبير الاقتصادي وأمين سر المرصد حجاج بو خضور القوى السياسية بالخروج من غيبوبتها وثباتها ، وقال أن قضية التنمية لم تعد مقتصرة على حادثة واحدة أو مشروع واحد ، بل أصبحت ظاهرة فساد واستنزاف مزمن لخيرات الشعب ومقدراته ، فتخلف قطار التنمية ، ولم تعد المشاريع تطرح لخطط التنمية بل أصبحت تطرح لخطط التنفيع ، وأصبحت هيئة التنفيع منظمة ، لها آلية وفريق عمل .

وتساءل عن عدم تنفيذ مشاريع حيوية طرحت منذ أكثر من 15 سنة ، رغم وجود الوفرة المالية والخبرة اللازمة .

وأشار إلى مشروع حقول الشمال ، الذي طرح منذ 1993 ، ولم ينفذ هذا المشروع بسبب تدخل بعض القوى السياسية التي رفضت تمرير المشروع إلا من خلالها ، حتى تضمن التنفيع ، وأضاف أن كلفة ذلك المشروع وقتها هي 3 مليارات في حين أن كلفته الآن تزيد عن 15 مليار.

وتطرق إلى مشروع محطات الطاقة ، حيث قدمت الشركات عروض يتكلف فيها الكيلو الوات 12 فلس ، أي نصف ما تتكلفه الدولة حاليا ، وتعطل المشروع بسبب تنافس أخوين للفوز به.

وانتقد بو خضور مؤسسة البترول لعرضها شراء مشاريع خاسرة في بلاد أخرى مثل شركة البترول الباكستانية ب 800 مليون دولار، في حين أن مشروع المصفاة الرابعة عام 1998 لم يكن يتجاوز المليار ، والآن تكلفته 15 مليار دولار .

ونوه بأن خطط التنفيع يتم خلالها تجاوز القوانين ، والتعاقد مع شركات بدون مناقصات ، وأكد أن كثير من القوى السياسية تحولت من دورها الرقابي والإصلاحي إلى التمصلح ، ما تسبب في تعطيل المشاريع التنموية .

وتطرق إلى قضية محطة مشرف ، حيث لم تتبع وزارة الأشغال معايير الجودة ، ولم تكلف نفسها إجراءات التفتيش والمتابعة أثناء تنفيذ المحطة .

وأضاف أن العالم بدأ يخرج من الأزمة المالية ، إلا الكويت التي لازالت تحوس في الأزمة المالية والسبب هو التنفيع .   
  

 
ومن جهته أشار المحامي نواف الفزيع إلى قضية الفحم المكلسن إلى أن أحد أعضاء لجنة الفحم المكلسن حاول باستماتة ألا يخرج تقرير اللجنة ، لدرجة أن مزق عددا من صفحاته ، ما يعد تحديا واضحا وسافرا لمصالح الشعب .

وتطرق إلى المواجهات بين إدارة ديوان المحاسبة والشرفاء بالديوان ، عندما تحدى المدققين ما يحدث من تجاوزات ، داخل ديوان المحاسبة ، وكانت قضية المصفاة الرابعة ومولدات 2007 دليل على ذلك، حيث رفض المدققين أسلوب بعض المسؤولين ، وما مارسوه من ضغوط عليهم لتغيير التقارير ، لكنهم لم يتوانوا عن كشف الصفقات المشبوهة ، ومنها صفقة المولدات السكراب ، فأصابتهم لعنة تلك المولدات وكأنها لعنة الفراعنة ، حيث تم إحالة كبير المدققين إلى التقاعد الإجباري .
 وانتقد الفزيع اجتماعا تم داخل مجلس الأمة لإحالة كبير المدققين للتقاعد ، حيث صوت الأعضاء ضد هذا المسؤول الشريف .
ونوه بأن هناك نوابا يدافعون عن مشاريع بها شبهات تنفيع ، بتكلفة مليارية ضخمة ، وقال ساخرا ميزانية الأمم المتحدة نصف مليار سنويا ، وعندنا ميزانية الحفر مليار سنويا ، واتهم الحكومة بأن لها دورا خفيا ، يهدف إلى ضرب الأصوات الشريفة في مجلس الأمة وديوان المحاسبة ، لافتا بأن العلم الجنائي هو جريمة في حد ذاته .

وانتقد تصريحات وزير الأشغال فاضل صفر ، التي قال فيها أن الوزارة لم تسلم وثيقة التسليم الفعلية للمقاول ، وتساءل كيف يتم تشغيل المحطة دون تسليم .

وتطرق لموضوع مستشفى جابر وكيف ألغيت مناقصته مرتين بسبب ضغوط البعض ، لأن هناك من لا يريد إرساء المناقصة على غيره ، وعبر عن أسفه بسبب حالة التردي التي وصلت إليها البلد ، وقال في ظل كل هذا الفساد ستخلو هذه البلد على عروشها خلال سنوات قليلة.   
  
 

وتحدث ناشر تحرير جريدة الإلكترونية الزميل زايد الزيد عن تقرير المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة التي بينت حجم خسائر الاستثمارات الكويتية في الخارج ، والتي تقدر ب 94 مليار دولار ، ورغم نفي الهيئة العامة للإستثمار ، لكنها لم تعلن حجم الخسارة الحقيقي.

وانتقد الزيد أن تكون خسائر دول الخليج أقل من خسائر الكويت ، دولة الدستور والقوانين ، مشيرا أن دول الخليج تفتقد كل مقومات الدول الحديثة ، من شفافية وديمقراطية ، ورغم ذلك فسادها أقل من الكويت .

واستعرض الزيد قصة مشروع محطة الصبية من البداية وقد كانت إجراءات سليمة من الناحية القانونية ، ورست المناقصة على احدى الشركات بـ 235 مليون دينار عام 2006 ، لكن حدث ارتفاع مفاجئ للأسعار ، فاعتذرت الشركة عن تنفيذه بتلك الميزانية ، فذهبت الوزارة إلى العطاء الثاني بتكلفة 275 مليون فطلب زيادة 19 مليون فرفضت الوزارة العرض ، بعد ذلك صارت حملة التخريع والتخويف 2007 ، بأن الكهرباء ستنقطع في البلاد ، والشعب سيعيش في ظلام ، فجاءت خطة الطوارئ التي أهدرت ما يقارب الـ 408 مليون دينار على شركات رأس مالها لا يتعدى 20 ألف دينار أردني ، مضيفا بقوله ' ومن المؤسف أن يرصد ديوان المحاسبة أكثر 30 مخالفة في مشروع طوارئ 2007 ومع ذلك يتم تقطيع التقرير ، وإعطاء الشركات الضوء الأخضر لتسرقنا وتبيع لنا مولدات سكراب، وبقيت مشكلة الكهرباء وطرحت محطة الصبية مرة أخرى ، ورست على احدى الشركات بـ 780 مليون دينار ويلغي رئيس الحكومة هذه الصفقة بعد اعتراضات وجيهة تبناها الزميل الزيد في اكثر من مثال ويأتي وزير الكهرباء الجديد د.بدر الشريعان ليمرر مشروع محطة الصبية الجديد بـ 762 مليون دينار رغم وجود الأزمة المالية وانخفاض الأسعار ، متجاهلا ما رصده ديوان المحاسبة من وجود خمس محالفات رئيسية،الواحدة منها كفيلة بإلغاء المشروع برمته ومع ذلك يتم توقيع العقد رغم تلك المخالفات .

وأضاف الزيد أن هناك تراجع شديد في استقلالية ديوان المحاسبة ، وأن القوى السياسية لها نواب وتسيطر على بعض جمعيات النفع العام ، وتوزع الكيكة كما يحلو لها .

وعبر الزيد عن اعتقاده بأن الرئيس الجديد لديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني  لم يأت فقط لتسكير الملفات القديمة التي يشوبها الفساد ، بل جاء أيضا لتمرير ملفات جديدة ، منوها بأن هناك مخطط لتدمير ديوان المحاسبة والدليل ما يتعرض له شبابه الشرفاء إلى اضطهاد كبير إذا كتبوا المخالفات التي يجدونها في المشاريع.
 
وتطرق الزيد إلى قضية كبير المدققين احسان عبدالله الذي قدم ملفات متخمة بالتجاوزات للنائب العام وتعسفوا ضده وجمدوه ، كما جمدوا كل مزاياه ،مشيرا أن الرئيس العدساني واجه كبير المدققين احسان عبدالله ووجه له اللوم بسبب قيام الأخير بتقديم التجاوزات للنائب العام وتمت التضييق عليه ومنع الاجازات عنه لأكثر من عام ويتم معاملته كطفل صغير فهل يعقل مكافئة ما أنجزه 'احسان عبدالله ' بتلك الصورة من قبل الرئيس العدساني. وموصلة في كشفه عن مسلسل الظلم الذي يتعرض له موظفي ديوان المحاسبة أفاد الزيد عندما طالب رئيس نقابة العاملين بالديوان السيد ممدوح العنزي برفع الظلم عنه أعادوه موظفا عاديا بعد أن كان مدير إدارة ، بسبب قيام رئيس الديوان بإجراء بعض التعديلات ليلغي تلك الإدارة ، ومن المفارقات تشكيل لجنة للتدقيق في أعمال ديوان المحاسبة ، ما يعد خطة لنسف تقارير الشرفاء بالديوان.
 
وقال أن الطامة الكبرى هي إحالة الوكيل المساعد بالديوان عبد العزيز اليحي إلى منصب مستشار ولم يتحمل الرئيس الجديد للديوان وجود عبدالعزيز اليحيى كمستشار للديوان فقام بإحالته للتقاعد حتى يتخلص من اليحيى نهائيا ليتخلص من معارضته لمشاريع الفساد في الدولة،وحمل الزيد اللجنة العليا للديوان مسئولية كبيرة في ظلم هذا الرجل الذي تصدى لكثير من قضايا الفساد،والذي  ساهم في المحافظة على المال العام وأوقف الكثير من الصفقات المشبوهة ، ومنها مناقصات لوزارة الدفاع والمدفع الأمريكي 'بلادين' وطائرات شحن 'الكويتية' وشركة امانة وفساد طوارئ كهرباء 2007 وملف الإعلانات الانتخابية ومصروفات ديوان لرئيس الحكومة أي أنه أوقف سرقات تتجاوز 20 مليار،وانتقد الزيد اللجنة العليا للديوان في قرارها احالتها اليحيى للتقاعد دون أن تسمع رأيه في هذا القرار وأن تعطيه الفرصة في الدفاع عن نفسه، وانتقد الزيد بشدة أيضا النائبين حسين الحريتي ومحمد المطير لضلوعهما في الغبن دون أن يتيحا لليحيى فرصة الدفاع عن نفسه وعن مواقفه، وهما اللذان يمثلان الأمة كونهما عضوان منتخبان لمجلس الأمة .

ووجه الزيد اللوم للقوى السياسية وجمعيات النفع العام ، مبينا أن الحركة الدستورية 'حدس' تسيطر على جمعية الشفافية وأن التحالف الوطني يسيطر على جمعية حماية المال العام ، وساكتين على الفساد لأنهم متورطون فيه.
 
وأضاف الزيد أن البنك المركزي متواطئ مع البنوك 'ولاعبين' بقروض الناس ، وتطرق إلى قضية الفحم المكلسن ، وكيف تمت سرقة صاحب الفكرة محمد النقي ودراسة الجدوى التي قدمها ، وأخذها المتنفذون وقدموها بعد عامين ولم يحذفوا من الدراسة حتى شعار معهد الأبحاث الذي أعد دراسة الجدوى نظير أجر لمحمد النقي ، منوها بأنه رغم أن رأس مال الشركة التي قدمت المشروع 250 ألف دينار إلا أن البنك الصناعي أعطاها قرضا 20 مليون دينار ، وكان المفروض ألا يعطيها قرضا يزيد عن نصف رأس مال الشركة كما تنص القوانين ، والكارثة أن الحكومة أعطتهم أرضا بلا مقابل ومدى الحياة .

وسرد الزيد تفاصيل أعمال لجنة الفحم المكلسن منذ انشائها ومنذ عام  2006 حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق في قضية الفحم المكلسن في مجلس الأمة برئاسة صالح الفضالة ، وتم حل المجلس لتشكل لجنة أخرى في عام 2008 برئاسة عبدالله راعي الفحماء التي اكملت ما بدأته اللجنة السابقة وفيها أعد التقرير وتمت طباعته وأوصت اللجنة بسحب المشروع والأرض وانفردت جريدة بنشره حينها ، للمزيد أنظر الرابط أدناه :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=29&nid=28338

 وأضاف الزيد إلا أن حل المجلس مرة أخرى لم يتم عرض التقرير لنصل إلى اللجنة الحالية بمجلس 2009، التي رفض فيها نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد عبدالله الصقر أن يمتثل للتحقيق في اللجنة التي طلبته ولم يحضر لأنه شريك أساسي في المشروع بإعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة التي حصلت على المشروع،مستغربا عدم امتثال الصقر للتحقيق أمام لجنة برلمانية،وقال الزيد ' من هو خالد الصقر حتى يرفض المثول أمام لجنة تحقيق برلمانية،وتسائل الزيد ' هل هو أهم من الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير الديوان الأميري والنجل الأكبر لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - ' ، مضيفا ' الشيخ ناصر صباح الأحمد سبق وأن مثل أمام لجنة تحقيق برلمانية فكيف يمتنع خالد عبدالله الصقر أمام لجنة تحقيق مماثلة'.

وتسائل الزيد :  إلى أين وصلت قوى النفوذ الفاسدة '، واعتبر الصورة سوداوية وقطار الفساد يسير بسرعة ألف كيلو متر في الساعة ، ولن يتحرك قطار التنمية  ما لم يوقف قطار الفساد السريع.