البراك: إقرار 12 مادة لقانون 'المعاقين'

كشف رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب مسلم البراك عن انتهاء اللجنة من إقرار 12 مادة من ضمن 62 مادة في قانون المعاقين متوقعا انجاز القانون قريبا.
وقال البراك في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة اليوم أن القانون سيحال إلى اللجنة المالية لإعداد تقرير في شأن كلفته المالية تمهيدا لإدارته على جدول أعمال المجلس لافتا إلى أن اللجنة ستطلب في أول يوم من استئناف عقد الجلسات تحديد جلسة لمناقشة القانون وإقراره.
وأشار إلى أن الاجتماع كان مثمرا بحضور ممثلي وزارتي الشؤون والتربية التنسيق وممثلي جمعيات النفع العام المعنية بالمعاقين موضحا أن اللجنة وضعت استراتيجيه عمل لانجاز القانون بعد مناقشة وصياغة كل المواد.
ونوه إلى أن القانون سيحقق نقله نوعيه في التعاطي مع قضايا المعاقين وسيكون منسجما والقوانين الدولية المتعلقة بهذه الشريحة المهمة في المجتمع.
وذكر أن القانون يراعي بشكل محدد كل الجوانب الحيادية والمعيشية والوظيفية التي تخدم المعاق وتوفر له الحياة الكريمة لاسيما في الجوانب السكنية والخدماتيه الأخرى في التعليم والصحة إلى جانب دور القانون في رعاية من يقوم برعاية المعاق نفسه من أمهات وآباء وزوجات.
وأوضح البراك أن القانون يلزم الدولة بناء مجمعات للتربية الخاصة في كل المحافظات بدلا من الاعتماد على المجمع الوحيد في حولي خصوصا ان هناك معاناة كبيرة حاليا يواجهها المعاق الذي يسكن في الجهراء والأحمدي وغيرها من المناطق البعيدة.
ولفت إلى دور القانون في خدمة ابناء الكويتية بغض النظر عن الجنسية فضلا عن شموله المعاقين من فئة غير محددي الجنسية.
وأكد البراك أن إقرار هذا القانون سيعني بأننا سنغلق ملف المعاقين بكل فخر مضيفا 'قد نختلف في كثير من القضايا لكن في هذا القانون المتعلق بالمعاقين لابد أن نتفق جميعا على إقراره'.