بعد انطلاق الاقتراع.. تعرّف على طريقة انتخاب الرئيس الأميركي

بدأ الناخبون الأميركيون اليوم اختيار مرشحهم المفضل لرئاسة البلاد، وهم يأملون أن يفعل جيرانهم وسكان ولايتهم الأمر نفسه، لا لشيء سوى أن أصواتهم مجتمعة تذهب في النهاية إلى مرشح واحد.

ويرجع ذلك لطبيعة النظام القائم على ما يُعرف بـ «المجمعات الانتخابية» أو «الهيئات الانتخابية»، والتي تحسم أصواتها هوية الرئيس، فصحيح أن الناخبين يصوتون لمرشحهم المفضل، لكن المرشح الذي يحصل على أكثر أصوات الجماهير يفوز بأصوات المجمع الانتخابي للولاية مجتمعة.

كيف تعمل هذه المجمعات؟

في ولاية كاليفورنيا، والتي لها 54 صوتاً بالمجمع الانتخابي (يتناسب ذلك مع حجمها من حيث عدد السكان)، إذا حصل أحد المرشحين على أغلب أصوات الناخبين بها (50.1% مثلاً- إذا كان هناك مرشحان فقط)، فإنه يفوز بجميع أصوات المجمع الانتخابي لها.

وإجمالًا هناك 538 صوتاً للمجمعات الانتخابية في الولايات المتحدة، ويفوز الرئيس الذي يحصل على 270 صوتاً أو أكثر في الانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن إجمالي أصوات الجماهير المباشرة له.

وفي تاريخها الممتد، لم يحدث أن خسر الرئيس الذي حصل على أغلب أصوات الناخبين، سوى 5 مرات، وذلك في انتخابات أعوام، 1824 و1876 و1888 و2000 و2016.

مع ذلك، قد تحدث بعض الاستثناءات، ففي انتخابات عام 2016، فازت «هيلاري كلينتون» بأغلب أصوات الناخبين في ولاية مين، لكنها حصلت على 3 فقط من أصل 4 أصوات للمجمع الانتخابي، وذهب صوت واحد إلى «ترامب»، بعدما أنهت الولاية نظام «الفائز يحصل على كل شيء».

وهناك أيضاً ما يُعرف بظاهرة «عضو المجمع غير الملتزم» أو «الناخب غير المخلص»، فعندما يدلي الناخبون الأفراد بأصواتهم، فهم في الحقيقة يمنحون تصريحاً لممثلي حزب ما (أعضاء في المجمع الانتخابي) للتصويت نيابة عنهم لاختيار الرئيس ونائبه.

لكن أحياناً يُخالف أعضاء المجمع الانتخابي المهمة التي تعهدوا بالقيام بها، ويصوتون لصالح مرشح آخر، وهي مسألة لا يتناولها الدستور أو القانون الفيدرالي رغم أن أغلب الولايات لديها قواعد لمعاقبة مثل هؤلاء.

وفي انتخابات 2016، لم يدل خمسة من أعضاء المجمعات الانتخابية الديمقراطية واثنان من الجمهوريين بأصواتهم لمرشحي حزبهم وصوتوا بدلاً من ذلك لمرشحين آخرين.

سر هذا النظام.. وحقائق أخرى

عندما وُضع دستور الولايات المتحدة في عام 1787، كان التصويت الشعبي الوطني لانتخاب رئيس أمراً مستحيلاً من الناحية العملية بسبب حجم البلاد الكبير «حتى قبل انضمام باقي الولايات» ونقص وسائل الاتصال الموثوقة، لذلك ابتكر واضعو الدستور نظام الهيئة الانتخابية.

في حين كان عدد السكان في الشمال والجنوب متساوياً تقريباً، تُشكّل نحو ثلث الجنوبيين من «العبيد» (الذين لا يملكون حق التصويت)، وهذا يعني أن المنطقة سيكون لها نفوذ أقل في ظل نظام التصويت الشعبي، لذا كان الحل هو نظام غير مباشر للانتخاب.

من مزايا هذا النظام أنه يجعل الولايات الأصغر مهمة للمرشحين، ومع ذلك، لا يحتاج المرشحون إلى السفر في جميع أنحاء البلاد ويُمكنهم التركيز على الولايات الرئيسية، كما أنه يجعل إعادة فرز الأصوات أسهل.

لكن من أبرز عيوبه، أن الفائز بأغلبية أصوات المواطنين قد يخسر الانتخابات في النهاية، وبالتالي يشعر بعض الناخبين أن أصواتهم غير مهمة، فيما تحصل ما تعرف بـ «الولايات المتأرجحة» على نفوذ أكبر وتُحظى باهتمام المرشحين.

أجريت انتخابات اختيار أول رئيس للولايات المتحدة في عام 1789، بعد عامين من تحديد الدستور لفكرة المجمع الانتخابي، وينص القانون على انعقادها في يوم الثلاثاء الذي يلي أول يوم اثنين في شهر نوفمبر من عام الانتخابات (كل 4 أعوام- عقد ثاني انتخابات أمريكية عام 1792).

إذا لم يكن هناك مرشح لديه الحد الأدنى المطلوب للفوز، فيجتمع مجلس النواب في يناير لاختيار الفائز في السباق الرئاسي في تصويت طارئ، وهو ما لم يحدث سوى مرة واحدة عام 1824، فيما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس، وهذا أيضاً حدث نادر للغاية لم يتكرر منذ عام 1837.

ينص الدستور على أن يكون الرئيس مواطناً مولوداً في الولايات المتحدة، ويبلغ من العمر 35 عاماً على الأقل، ومقيماً في البلاد لمدة 14 عاماً على الأقل، ويحظر الترشح لمن فاز بولايتين كرئيس، ويُمكن للمواطنين فوق 18 عاماً التصويت في الانتخابات.